ضغوط وإغراءات مصرية لإزاحة حمدوك

محاور عدة يتحرّك من خلالها صانع القرار المصري، في ظلّ الأزمات المتراكمة التي تواجهها القاهرة، وفي الوقت الذي باتت فيه أزمة تفشي وباء كورونا تشكّل ضغطاً كبيراً على أجهزة الدولة كافة. وأحد أهم تلك المحاور هو المتعلق بأزمة سدّ النهضة الإثيوبي، الذي يواجه فيه النظام المصري مأزقاً شديد الصعوبة، في ظلّ التعنت من قبل الجانب الإثيوبي، وإعلانه المتكرر عن بدء عمليات التخزين في السدّ، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل مع مصر والسودان. غير أن الأمر، بحسب مصادر خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد"، لم يعد يقتصر على التعنت الإثيوبي، فهناك أيضاً عقبة أخرى توجد في السودان، متمثلة في رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يتبنى الرؤية الإثيوبية بشكل مطلق، وإن أبدى خلاف ذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب المصادر، فإنّ "لدى القاهرة انطباعاً بأنّ حمدوك تحوّل لأداة مناورة في يد رئيس الحكومة الإثيوبية، أبي أحمد، الذي تربطه برئيس الحكومة السودانية علاقات وثيقة ممتدة لما قبل شغله لمنصبه"، مضيفةً "ما يساعد على ذلك هو حالة التجاذب وعدم الوفاق بين المكونات العسكرية والمدنية في المشهد السوداني منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير".

وأكدت المصادر أنّ "القاهرة تقسّم في الفترة الحالية العمل على ملف سد النهضة بين أكثر من خلية أزمة، تخضع لإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومن ثمّ رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي"، موضحةً أنّ كل مجموعة تعمل في مسألة محددة في الملف.

وكشفت المصادر أنه أخيراً "باتت هناك مجموعة عمل دورها الأساسي يتمثل في كيفية إزاحة حمدوك والمجموعة إثيوبية الهوى في الإدارة السودانية، وكذا تقديم أوجه الدعم اللازمة للشقّ العسكري في مجلس السيادة، لترسيخ وتقوية موقفه الشعبي في السودان، بما يمكّنه من الإمساك التام بزمام الأمور هناك، وتقوية موقفه في وجه المعارضة المدنية".

وبحسب المصادر، فإنّ التوجه المصري إزاء حمدوك يلاقي رغبة لدى عسكر السودان، الذين يخشون من اتساع نفوذ رئيس الحكومة خلال الفترة الماضية على المستوى الدولي، وتصدره للعلاقات الدولية، ومن صناعته نفوذاً إقليمياً يقوّي به شخصه في مواجهة الجانب العسكري المشارك في إدارة البلاد، وكذلك من سعيه لدمج السودان في تحالفات إقليمية من شأنها الإضرار بمصالح العسكر.

وأشارت المصادر إلى أنّ الزيارات المتبادلة أخيراً بين المسؤولين المصريين والسودانيين رفيعي المستوى من أصحاب القرار في الملفات الساخنة، والتي تمثلت تحديداً في زيارة رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل للخرطوم، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو للقاهرة، كانت تتمحور في مجملها حول هدف أساسي، وهو كيفية تقديم القاهرة الدعم اللازم للشق العسكري، ومجموعة امتيازات، يتم تسويقها شعبياً، وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسودانيين، في ظلّ أزمات داخلية عديدة يواجهها حمدوك، تتقدمها بشكل ضاغط الأزمة الاقتصادية التي فشل في التعامل معها، على حد تعبير المصادر.

ويشهد السودان في الفترة الراهنة أزمة خبز ووقود خانقة، تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز ومحطات الوقود. وقد خرجت تظاهرة بالعاصمة الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك، واحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية. وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، بعدما خرجوا تحت لافتة الحراك الشعبي الموحد "حشد".

وقالت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد": "إزاحة حمدوك ومجموعته من إدارة المشهد في السودان يرى فيها صانع القرار المصري ما يقارب 70 في المائة من التوصل لحل أزمة سدّ النهضة، إذ سيسهّل ذلك من عملية التوحد في القرار والموقف بشأن السدّ بين القاهرة والخرطوم، ومن ثمّ تمثيل ضغط على أديس أبابا لإجبارها على العودة لاتفاق واشنطن الأخير".

وكشفت المصادر أنّ "القاهرة بخلاف حزمة امتيازات ومساعدات اقتصادية، وتسهيلات أمنية، فإنها تستعد خلال الأيام المقبلة، لإرسال شحنة مستلزمات طبية كبيرة للخرطوم، لمساعدة الجارة الجنوبية على مواجهة جائحة كورونا، ومن المقرر أن تتم مراسم التسليم من خلال مستوى رفيع من التمثيل العسكري بين الجانبين".