بريطانيا تفرض عقوبات على "حزب الله" اللبناني بعد تصنيفه بالكامل منظمة إرهابية

وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لـ"حزب الله" هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية. وقالت الخزانة البريطانية في قائمتها التي صدرت اليوم الجمعة، إنّ "حزب الله" نفى بنفسه علناً أي تمييز بين جناحَيه العسكري والسياسي، لافتة إلى أنّه تم تقييم الجماعة بكليتها على أنها متهمة بالإرهاب. 

وأوضحت الخزانة، أنها "أدرجت (اعتباراً من الخميس 16 يناير/كانون الثاني)، حزب الله بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية". ويفرض هذا القرار عقوبات على "حزب الله" كوحدة متكاملة، من دون تمييز بين جناحين عسكري وسياسي.

واطّلع وزير الدولة اللبناني لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، من السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنيغ، على دخول قانون "تجميد أصول الإرهاب" حيز التنفيذ، بعد انتهاء مفعول القانون القديم في هذا الخصوص.

وكان مجلس العموم البريطاني قد صادق، في تموز 2008، رسمياً على حظر الجناح العسكري لـ"حزب الله" وتصنيفه في لائحة المنظمات الإرهابية، منتقداً خصوصاً نشاطاته في العراق، ومحاولته استهداف الجنود البريطانيين الموجودين في هذا البلد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، عن القبض على شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني كانت تقوم بتخزين مواد متفجرة في مصنع بالعاصمة لندن.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن "عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون بحظر تام للحزب. كما أن وزير الخارجية آنذاك، جيريمي هانت، كان يدفع بهذا الاتجاه ويدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد "حزب الله" الذي يعتبر ذراعاً إيرانية"، بحسب الصحيفة.
وكانت الحكومة البريطانية تجادل بأن الجناح السياسي لـ"حزب الله" لا يجب أن يكون محظوراً، لأن الحكومة وبناء على نصيحة جهاز الأمن، يجب أن تحافظ على التوازن والبقاء على اتصال مع الحكومة اللبنانية، التي يشكل "حزب الله" جزءاً منها، بحسب الصحيفة البريطانية.
وبعد نقاش دام أشهراً، أقرّ البوندستاغ الألماني من جهته، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأغلبية أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الاتحاد المسيحي والاشتراكي، وتأييد من الحزب الليبرالي الحر المعارض، مذكرة تطالب الحكومة الفيدرالية بحظر شامل على أنشطة "حزب الله" اللبناني في ألمانيا، فيما امتنعت أحزاب الخضر واليسار والبديل من أجل ألمانيا عن التصويت، وسط ضبابية حول إمكانية اتخاذ حكومة أنجيلا ميركل مثل هذا القرار.

وذكر موقع "روربارونه"، أن الحكومة الاتحادية تدرس حالياً فرض الحظر على تنظيم "حزب الله" اللبناني بموجب قانون الجمعيات. وبين أن منتدى حرية الشرق الأوسط في برلين، وهو مؤسسة مستقلة لتقديم المشورة السياسية، يرحب بهذا التوجه. وتصنّف الولايات المتحدة أيضاً جماعة "حزب الله" منظمة إرهابية.