رئيس ائتلاف "دعم مصر": لن نعدل قانون الجمعيات الأهلية
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القصبي زعم أن بعض تمويلات الجمعيات ذهبت للعمليات الإرهابية(فيسبوك)
جدّد رئيس ائتلاف دعم مصر (يستحوذ على أغلبية مجلس النواب)، عبد الهادي القصبي، تمسك الائتلاف بعدم تعديل قانون الجمعيات الأهلية، الذي أصدره البرلمان قبل نحو عامين، معتبراً أنه "خرج ليعبر عن توجه الشعب المصري"، ويميز بين "الطيب والخبيث"، وذلك "من خلال دعم المؤسسات الأهلية التي تحتاج إلى المساندة، ومواجهة التمويلات الموجهة من بعضها ضد الشعب المصري".
وخلال لقاء جمعه بنائب المستشار السياسي للسفارة الأميركية بالقاهرة، ماثيو لوي، مساء الخميس، زعم القصبي أن "بعض التمويلات التي قدمت إلى الجمعيات الأهلية في بلاده وجهت إلى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في الداخل"، مشدداً على أنه يحق لبلاده الحفاظ على أمن الوطن، وقصر التمويل على العمل الأهلي دون غيره، شريطة أخذ موافقة الجهات المعنية، بموجب القانون.
ودعا القصبي إلى أهمية توافق فئات المجتمع كافة، وتوحيد الصف، ونبذ نظرية الإقصاء، أو الهيمنة، تحت هدف مشترك واحد هو دعم الدولة المصرية، مشيراً إلى أن مجلس النواب الحالي جاء بعد "ثورتين"، ويتطلع الشارع إلى دور المؤسسة التشريعية في إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية يلمسها المواطن، في أعقاب أحداث عنيفة هزت المجتمع، حسب تعبيره.
وتابع أن "الشعب المصري من أذكى شعوب العالم، ورفض التفريط في وطنه، وتكاتف في مواجهة كل المؤامرات حين شعر بالخطر... كما أنه محب للسلام، ولم يبدأ بالعدوان أو التعدي أو التدخل في شؤون دولة أخرى"، مستطرداً بالقول: "إن الملفات الاقتصادية والاستثمارية على أولويات الأجندة التشريعية، وبلاده لديها فرص استثمارية كبيرة، على ضوء حالة الأمن التي تنعم بها حالياً"، على حد قوله.
ونفى القصبي إمكانية تحول الائتلاف إلى حزب لاحقاً، قائلاً: "عضو البرلمان في مصر لا يمثل طائفة أو فئة بذاتها، ولكنه يمثل الأمة كلها، والائتلاف استهدف منذ تأسيسه دعم الدولة (النظام) تشريعياً، وهناك مجموعة من الأحزاب يسعى الائتلاف إلى تطويرها، ودعمها من داخله، لذلك لن يتحول إلى حزب، بل سيظل يضم مجموعة من الأحزاب، ويدعمها لخدمة المجتمع المصري".
وحسب مصادر برلمانية مطلعة، تسلم جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة)، التابع لوزارة الداخلية، ملف إدارة مجلس النواب من الاستخبارات العامة، بعد ثلاث سنوات من تولي الأخيرة مهمة اتخاذ قرارات البرلمان من وراء الستار، وفترة من الصراع بين الجهازين على مدى الأشهر الماضية لإثبات الولاء لمؤسسة الرئاسة، والتي اتخذت قراراً بتحجيم دور ائتلاف الأغلبية، لصالح حزب "مستقبل وطن".
اقــرأ أيضاً
وأفادت المصادر، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، بأن "حزب مستقبل وطن، الذي يشغل القصبي منصب نائب رئيسه، مُدار بالكامل من خلال قيادات الأمن الوطني، رغم كونه جزءاً من ائتلاف الغالبية شكلياً"، مشيرة إلى "صدور تعليمات أمنية إلى أعضاء الائتلاف تباعاً بالانسحاب منه، والانضمام إلى الحزب، إيذاناً بتفكك الائتلاف في نهاية الدورة البرلمانية الحالية أواخر عام 2020".
والقصبي تولى منصب رئيس الائتلاف بالتزكية، قبل أيام قليلة، وهو يشغل منصب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، وصاحب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي يواجه رفضاً دولياً واسعاً، دفع الحكومة إلى عدم إصدار لائحته التنفيذية إلى الآن، ومعروف عنه بين أوساط الصحافة والإعلام أنه "درويش كل العصور"، على اعتبار أنه أحد قادة الطرق الصوفية في البلاد، واستطاع نيل رضا جميع الأنظمة المتعاقبة.
ويعد قانون الجمعيات الأهلية من أبرز الملفات المنتظر أن يتحدث عنها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، خاصة أن الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، طالبت بتعديله أكثر من مرة ليصبح أكثر ديمقراطية، وتماشياً مع الأسس الدولية المتضمنة في اتفاقات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، والموقعة عليها مصر.
والقانون في حكم المجمد، من دون قرار رسمي بذلك، كون السيسي ينتهج طريقة جديدة للدفاع عن تأخره في تعديل القانون، ترتكز إلى أن مؤسسة الرئاسة، عندما أصدرت هذا القانون، كانت تستجيب لرغبة السلطة التشريعية التي اقترحته، وأقرته، ورغم ذلك فإن الحكومة تلقت تعليمات من السيسي بتعطيل تنفيذه، إلى حين إجراء حوار مجتمعي حوله، ومن ثم تعديله بما يضمن تخفيف القيود على المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن "ملف تعديل قانون الجمعيات الأهلية من بين المسائل التي تثير حساسية بين النظام الحاكم، والحكومات الغربية، بسبب تأكدها من تلاعب النظام، وعدم وفائه بتعهداته، لا سيما أن لديهم معلومات موثقة بأن القانون ينفذ على نطاق معين رفيع المستوى، وهو الخاص بسلطات وصلاحيات اللجنة العليا لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية الأجنبية".
وقررت اللجنة، التي يغلب على تشكيلها الطابع الأمني والاستخباراتي، تعليق عدد من الأنشطة لجمعيات مدعومة من دول أوروبية، وأخرى تابعة مباشرة لتلك الدول، بشكل غير معلن، بحجة استيفاء الشروط الأمنية، وعدم ملاءمة بعض الأنشطة المجتمعَ المصري، رغم انحصارها في مجالات التعليم، والثقافة، وتوعية النساء، بحسب المصادر.
وخلال لقاء جمعه بنائب المستشار السياسي للسفارة الأميركية بالقاهرة، ماثيو لوي، مساء الخميس، زعم القصبي أن "بعض التمويلات التي قدمت إلى الجمعيات الأهلية في بلاده وجهت إلى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في الداخل"، مشدداً على أنه يحق لبلاده الحفاظ على أمن الوطن، وقصر التمويل على العمل الأهلي دون غيره، شريطة أخذ موافقة الجهات المعنية، بموجب القانون.
ودعا القصبي إلى أهمية توافق فئات المجتمع كافة، وتوحيد الصف، ونبذ نظرية الإقصاء، أو الهيمنة، تحت هدف مشترك واحد هو دعم الدولة المصرية، مشيراً إلى أن مجلس النواب الحالي جاء بعد "ثورتين"، ويتطلع الشارع إلى دور المؤسسة التشريعية في إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية يلمسها المواطن، في أعقاب أحداث عنيفة هزت المجتمع، حسب تعبيره.
وتابع أن "الشعب المصري من أذكى شعوب العالم، ورفض التفريط في وطنه، وتكاتف في مواجهة كل المؤامرات حين شعر بالخطر... كما أنه محب للسلام، ولم يبدأ بالعدوان أو التعدي أو التدخل في شؤون دولة أخرى"، مستطرداً بالقول: "إن الملفات الاقتصادية والاستثمارية على أولويات الأجندة التشريعية، وبلاده لديها فرص استثمارية كبيرة، على ضوء حالة الأمن التي تنعم بها حالياً"، على حد قوله.
ونفى القصبي إمكانية تحول الائتلاف إلى حزب لاحقاً، قائلاً: "عضو البرلمان في مصر لا يمثل طائفة أو فئة بذاتها، ولكنه يمثل الأمة كلها، والائتلاف استهدف منذ تأسيسه دعم الدولة (النظام) تشريعياً، وهناك مجموعة من الأحزاب يسعى الائتلاف إلى تطويرها، ودعمها من داخله، لذلك لن يتحول إلى حزب، بل سيظل يضم مجموعة من الأحزاب، ويدعمها لخدمة المجتمع المصري".
وحسب مصادر برلمانية مطلعة، تسلم جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة)، التابع لوزارة الداخلية، ملف إدارة مجلس النواب من الاستخبارات العامة، بعد ثلاث سنوات من تولي الأخيرة مهمة اتخاذ قرارات البرلمان من وراء الستار، وفترة من الصراع بين الجهازين على مدى الأشهر الماضية لإثبات الولاء لمؤسسة الرئاسة، والتي اتخذت قراراً بتحجيم دور ائتلاف الأغلبية، لصالح حزب "مستقبل وطن".
وأفادت المصادر، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، بأن "حزب مستقبل وطن، الذي يشغل القصبي منصب نائب رئيسه، مُدار بالكامل من خلال قيادات الأمن الوطني، رغم كونه جزءاً من ائتلاف الغالبية شكلياً"، مشيرة إلى "صدور تعليمات أمنية إلى أعضاء الائتلاف تباعاً بالانسحاب منه، والانضمام إلى الحزب، إيذاناً بتفكك الائتلاف في نهاية الدورة البرلمانية الحالية أواخر عام 2020".
والقصبي تولى منصب رئيس الائتلاف بالتزكية، قبل أيام قليلة، وهو يشغل منصب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، وصاحب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي يواجه رفضاً دولياً واسعاً، دفع الحكومة إلى عدم إصدار لائحته التنفيذية إلى الآن، ومعروف عنه بين أوساط الصحافة والإعلام أنه "درويش كل العصور"، على اعتبار أنه أحد قادة الطرق الصوفية في البلاد، واستطاع نيل رضا جميع الأنظمة المتعاقبة.
ويعد قانون الجمعيات الأهلية من أبرز الملفات المنتظر أن يتحدث عنها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، خاصة أن الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، طالبت بتعديله أكثر من مرة ليصبح أكثر ديمقراطية، وتماشياً مع الأسس الدولية المتضمنة في اتفاقات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، والموقعة عليها مصر.
والقانون في حكم المجمد، من دون قرار رسمي بذلك، كون السيسي ينتهج طريقة جديدة للدفاع عن تأخره في تعديل القانون، ترتكز إلى أن مؤسسة الرئاسة، عندما أصدرت هذا القانون، كانت تستجيب لرغبة السلطة التشريعية التي اقترحته، وأقرته، ورغم ذلك فإن الحكومة تلقت تعليمات من السيسي بتعطيل تنفيذه، إلى حين إجراء حوار مجتمعي حوله، ومن ثم تعديله بما يضمن تخفيف القيود على المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن "ملف تعديل قانون الجمعيات الأهلية من بين المسائل التي تثير حساسية بين النظام الحاكم، والحكومات الغربية، بسبب تأكدها من تلاعب النظام، وعدم وفائه بتعهداته، لا سيما أن لديهم معلومات موثقة بأن القانون ينفذ على نطاق معين رفيع المستوى، وهو الخاص بسلطات وصلاحيات اللجنة العليا لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية الأجنبية".
وقررت اللجنة، التي يغلب على تشكيلها الطابع الأمني والاستخباراتي، تعليق عدد من الأنشطة لجمعيات مدعومة من دول أوروبية، وأخرى تابعة مباشرة لتلك الدول، بشكل غير معلن، بحجة استيفاء الشروط الأمنية، وعدم ملاءمة بعض الأنشطة المجتمعَ المصري، رغم انحصارها في مجالات التعليم، والثقافة، وتوعية النساء، بحسب المصادر.