تطورات مثيرة في قضية "كوكايين غيت" في الجزائر

أفادت قناة تلفزيونية جزائرية بأن التحقيقات في قضية "كوكايين غيت"، ستشمل وزراء وأبناء مسؤولين على صلة ببارون المخدرات المتهم بمحاولة إدخال 701 كيلو غرام من الكوكايين من البرازيل إلى الجزائر.

ونقلت قناة "النهار" المحلية عن مصدر قضائي قوله إن قاضي التحقيق سيبدأ جلسات الاستماع إلى عدد من الوزراء وأبناء مسؤولين كبار كانت لهم علاقة مباشرة بالمتهم الرئيسي في القضية.
وذكرت التحقيقات الأولية في القضية اسم وزير التجارة السابق، مصطفى بن بادة، ووزير الفلاحة الأسبق عبد الوهاب نوري، وأنه كانت لهم معاملات مع بارون المخدرات.
وأكد المصدر نفسه أن "التحقيقات تشمل أيضا نجل جنرال في الجيش أنهيت مهامه قبل أيام، كان قد عقد لقاءات سابقة مع المتهم الرئيس في القضية".
وفي وقت سابق طالب دفاع الموكل باسم بارون المخدرات، القضاء باستدعاء المدير العام المقال لجهاز الأمن العام، اللواء عبد الغاني هامل، للاستماع إليه بشأن تصريحات مثيرة أدلى بها في وقت سابق أعلن فيها حيازة جهازه على معلومات تخص القضية.
وفي 26 مايو/ أيار الماضي تفجّرت القضية بعدما أحبطت السلطات الجزائرية محاولة تهريب 701 كيلو غرام من الكوكايين ضمن شحنة لحوم مجمدة قادمة من البرازيل، لصالح بارون مخدرات يعمل في مجال توريد اللحم، وكشفت التحريات عن شبكة من العلاقات أقامها البارون مع عدد من الموظفين الحكوميين وقضاة ومسؤولين في إدارات رسمية.
وتبعت هذه القضية سلسلة إقالات في صفوف جهاز الأمن العام والجيش والقضاء وبعض الوظائف الحكومية شملت هامل، وقائد جهاز الاستعلامات العامة التابع للشرطة جيلالي بودالية، وقائد جهاز الدرك و33 مسؤولاً في جهاز العدالة.

وفي السياق استدعى القضاء عدداً من أئمة المساجد في مدينة البويرة قرب العاصمة الجزائرية، وردت أسماؤهم في التحقيقات بشأن استفادتهم من مزايا وعمولات مالية من بارون المخدرات الذي كان في الوقت نفسه يساهم في بناء المساجد ودعم الأئمة.