لبنان: تغطية نيابية للتحقيقات القضائية في ملف الإنترنت

وأعلن فضل الله تبليغ وزير الاتصالات، بطرس حرب، بإحالة ملف الإنترنت "إلى الجهة المختصة (القضاء)"، مذكراً بخطر "التجسس الإسرائيلي، الذي برز من خلال التلاعب وتفكيك التجهيزات المنتشرة في المناطق اللبنانية بعد كشفها". 

وأكد عضو كتلة "حزب الله" النيابية وجود توجه لملاحقة ضباط في قوى الأمن الداخلي، كانوا مسؤولين عن المناطق التي تم تركيب معدات الإنترنت فيها بصورة غير شرعية.  

وسُجل غياب وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي عن الجلسة النيابية "رغم دعوتهما إليها"، بحسب النائب فضل الله. 

وأكد وزير الاتصالات، بعد الجلسة، أن "باب الملاحقة القضائية مفتوح على جميع موظفي الوزارة وهيئة (أوجيرو) للإنترنت، وعلى رأسهم مديرها العام، عبد المنعم يوسف". 

بدوره، اتهم وزير الصحة، وائل أبو فاعور، الذي قرر حضور جلسات لجنة الاتصالات المتعلقة بملف الإنترنت، ما وصفها بـ"مافيا منظمة حظيت بتغطية كبيرة وتواطؤ من قبل مسؤولين رسميين، نهبت أكثر من 500 مليون دولار أميركي من جيب وخزينة الدولة اللبنانية. وهذه الأموال يجب أن تسترد بأية طريقة، وهناك أيد خفية تريد تغطية ولملمة الفضيحة".

إلى ذلك، ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على النائب فضل الله، وقالت إنها "لم توافق على ملاحقة ضباطها وعناصرها أمام القضاء". 

وأوضحت المديرية، في بيان، أن مديرها العام، اللواء إبراهيم بصبوص، كلف شعبة المعلومات بإجراء تحقيق "استمعت بموجبه إلى عدد من الضباط والرتباء الذين تم تركيب الأجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال ضمن نطاقهم الإقليمي، ولم يتم توقيف أي منهم، واكتُفيَ بهذا القدر من التحقيق. وذلك بناء لاستنابة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية".

ورأت المديرية أنه "من عدم الإنصاف التركيز على مؤسسة قوى الأمن الداخلي في هذه القضية، مع الإشارة إلى أن القوانين التي ترعى هذا القطاع لا تلحظ أي دور لها".

يذكر أن هناك خلافا سياسيا قائما في لبنان بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" حول دور وصلاحيات شعبة المعلومات، التابعة لقوى الأمن الداخلي.