نعسان آغا: النظام يريد إلغاء استحقاقات "جنيف" (تويتر)
توقّع الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، رياض نعسان آغا، في حديث مع "العربي الجديد"، ألا يوافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار روسي وزّعته بعثة موسكو، يهدف إلى شرعنة اتفاق "أستانة"، الخاص بإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سورية.
وقال نعسان آغا: "لا أتوقع أن يوافق مجلس الأمن على اتفاقية غامضة، تمنح إيران شرعية البقاء في سورية"، مضيفا: "ولكنه (مجلس الأمن) قد يعبّر عن دعمه لأية جهود تخفف المعاناة عن الشعب السوري". وأشار نعسان آغا إلى أن مجلس الأمن "لن يوافق على إلغاء العملية السياسية في جنيف كما يريد النظام". إذ "قد يستخدم مجلس الأمن لغة دبلوماسية غامضة مثل غموض اتفاقية أستانة".
وكرر نعسان آغا رفض المعارضة السورية المطلق "لحضور إيران" في سورية، مؤكدا أن المعارضة "ترى أن هذه الاتفاقية التفاف على مسيرة الحل السياسي في جنيف، وتنذر بخطر التقسيم وتقاسم النفوذ مستقبلا".
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قد وزّعت مشروع قرار يرحب بمذكرة التفاهم الروسية التركية الإيرانية التي وُقعت في العاصمة الكزاخية أستانة، في الرابع من الشهر الجاري، والمتعلقة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سورية.
ويدعو مشروع القرار الروسي جميع أطراف النزاع في سورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر الفائت، والتقيد بأحكام المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد.
ويشدد مشروع القرار، على ضرورة التزام جميع أطراف العملية السياسية بوحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وطابعها غير الطائفي، وضمان استمرارية مؤسساتها الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني.
وفي السياق، شكك كبير المفاوضين في وفد المعارضة المفاوض في جنيف، محمد صبرا، في إمكانية تمرير مشروع القرار الروسي. مضيفا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه: "لا أظن أن وجود إيران كضامن في الاتفاق سيسهل مهمة روسيا في تمرير هذا الاتفاق".
وأشار صبرا إلى أن "موقف أغلب الدول في مجلس الأمن من سياسات إيران العدائية تجاه المنطقة وشعوبها معروف تماما، ولذلك أظن أنه من الصعوبة تمرير قرار يشرعن وجود إيران في سورية".
وكبّلت موسكو مجلس الأمن الدولي باستخدام حق الفيتو (النقض) سبع مرات منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، مجهضة بذلك العديد من مشروعات قرارات كانت تحاول تخفيف مأساة السوريين، وتمهد الطريق أمام التوصل إلى حل سياسي، ولا يبدو متوقعا أن يسهّل مجلس الأمن من مهمة موسكو في تمرير قرار يمكّن للروس أكثر في سورية.