وأعدم زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، شنقاً، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، في سجن دكا المركزي، بعد أيام من تثبيت الحكم عليه بالإعدام بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، خلال حرب الاستقلال عام 1971 مع باكستان.
واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي للتصدي لمئات من مناصري نظامي، الذين كانوا يرشقونها بالحجارة في مدينة راجشاهي (شمال غرب)، حيث "اغتيل أستاذ الشهر الماضي على الأرجح على إيدي إسلاميين"، حسب تصريحات رسمية.
وقال مسؤول شرطة المدينة سليم بادشا، إن "حوالى 500 من مناصري الجماعة الإسلامية كانوا يحتجون على الإعدام. قمنا بالرد مستخدمين الرصاص المطاطي حين بدأوا بالعنف".
وجرت مواجهات بين مناصري الجماعة الإسلامية والحزب الحاكم في شيتاغونغ، بحيث كان 2500 إسلامي يشاركون في حفل تأبين لنظامي، كما قال مسؤول في شرطة المدينة مسعود الله حسن.
ونظامي (73 عاماً)، كان وزيراً، وهو خامس مسؤول من المعارضة وأبرزهم، يُعدم منذ إقامة المحكمة الدولية لجرائم بنغلادش، المثيرة للجدل في 2010.
ونشرت الشرطة آلاف العناصر ونصبت حواجز على أبرز طرقات دكا، لمنع وقوع أعمال عنف، فيما تقوم قوات النخبة من كتيبة التدخل السريع بدوريات في العاصمة.
وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة معروف حسين سوردر: "لقد تم نشر الآلاف من عناصر الشرطة في العاصمة لتعزيز الأمن".
وتم تشديد المراقبة أيضاً في منطقة بابنا، بشمال غرب البلاد، التي يتحدّر منها نظامي، بحيث نقل جثمانه وسط مواكبة مسلحة خلال الليل، تمهيداً لدفنه في المدفن العائلي.
وقال مسؤول الشرطة في بابنا، إحسان الحق، إنه "تم توقيف 16 ناشطاً من حزب الجماعة الإسلامية ليل الثلاثاء في إطار عملية أمنية".
ووجهت الجماعة الإسلامية نداءً إلى الاضراب العام يوم غد الخميس، احتجاجاً على إعدام زعيمها.
"القضاء" على الجماعة
وكان إعدام ثلاثة مسؤولين كبار في الجماعة الإسلامية تسبب بمواجهات عنيفة عام 2013 بين المناصرين الإسلاميين للحزب، والشرطة، ما أسفر عن مقتل 500 شخص.
لكن من غير المرجح وقوع موجة عنف جديدة هذه المرة، لأن الجماعة الإسلامية أضعفت جراء موجة اعتقالات نفذتها حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد. وبات عشرات الآلاف من مناصري الحزب في السجون.
ورأى الأستاذ في جامعة الفنون الحرة مبشر حسن، أن "إعدام نظامي قد يقضي على حزب الجماعة الإسلامية بشكل نهائي".
واعتبر المتحدث ذاته، أنه "مع إعدام نظامي، يكون تم القضاء بشكل كامل على قيادة الجماعة الإسلامية التي أعادت تفعيل نشاط الحزب منذ فترة ما بعد حرب 1971"، مضيفاً أنها "ضربة قوية للحزب".
لكن الأستاذ الجامعي حذر أيضاً من أن القمع ضد الجماعة الإسلامية، وهذا الإعدام، قد يدفعان أنصار الحزب إلى المزيد من التشدد.
وأضاف أن "الاستياء داخل الحزب قد يزداد ويؤدي إلى تشدد أكبر".
ويأتي إعدام الزعيم الإسلامي فيما تشهد بنغلادش فترة اضطرابات بعد سلسلة من عمليات قتل، استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن أقليات دينية على أيدي أشخاص يشتبه بأنهم متطرفون.
وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" وفرع من تنظيم "القاعدة" في شبه القارة الهندية، أعمال القتل هذه، لكن الحكومة تنفي وجود هذين التنظيمين في البلاد وتنسب الجرائم إلى "مجموعات إسلامية محلية".
ومنذ الشهر الماضي، قُتل بالساطور طالب من أنصار العلمانية وناشطان من المدافعين عن حقوق المثليين، وأستاذ ليبرالي، وخياط هندوسي، تردد أن الأخير أدلى "بتعليقات ازدراء" حول الرسول محمد، وزعيم طريقة صوفية.
إلى ذلك، كررت الجماعة الإسلامية، في بيان لها اليوم الأربعاء، القول إن الاتهامات ضد نظامي باطلة، وهدفها القضاء على قيادة الحزب.
في المقابل، رحب المدافعون عن العلمانية في بنغلادش بإعدام الزعيم الإسلامي، وتجمع مئات منهم أمام السجن وفي إحدى ساحات دكا ليلاً للاحتفال "بلحظة تاريخية"، على حد وصفهم.
جدير بالذكر، أن نظامي تولى زعامة الحزب العام 2000 ولعب دوراً رئيسياً في فوز حكومة متحالفة مع الإسلاميين في الانتخابات العامة عام 2001.
وأدى النزاع عام 1971، أحد أكثر الحروب دموية في العالم، إلى استقلال بنغلادش التي كانت تُعرف آنذاك بباكستان الشرقية.
وقال المدعون إن "نظامي مسؤول عن إنشاء مليشيا (البدر) الموالية لباكستان، التي قتلت كتّاباً وأطباء وصحافيين". وعثر على جثث القتلى معصوبي الأعين وموثوقي الأيدي، في مستنقع على مشارف العاصمة.
وذكر في المحاكمة أن "نظامي أصدر أوامر القتل الهادفة إلى شل البلاد فكريا".
ودانته محكمة الجرائم الدولية البنغالية، التي أنشأتها حكومة الشيخة حسينة واجد في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014. ودانت تلك المحكمة أكثر من 12 قيادياً من المعارضة بـ"جرائم حرب".
