سياسيون تونسيون ينتقدون الإعدامات في مصر: دليل على ضعف الدولة

21 فبراير 2019
تنديد شديد بالقمع في مصر (الأناضول)
+ الخط -

 
انتقد سياسيون تونسيون، من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، الإعدامات التي نفذها النظام المصري بحق تسعة شبان في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، مؤكدين أن الإعدامات دليل على ضعف الدولة، وأنه يجب على الدولة المصرية وقف المحاكمات التي تستهدف نشطاء بسبب انتماءاتهم السياسية.


وقال المرزوقي: "نخشى أن تمهد هذه الإعدامات لموجة جديدة من إرهاب الدولة المصرية، ولا نعرف متى وعند أي حد ستتوقف". مضيفاً في تدوينة له، اليوم الخميس، أنه "عادة ما تكون الإعدامات في الأنظمة الاستبدادية علامة خوف وضعف خلافا لما توحي به".

وأضاف أن "دور الدولة الديمقراطية التي ألغت عقوبة الإعدام الوقوف ضد الموجة الجديدة، وخاصة أنها لن تزيد إلا في تفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي وزيادة حظوظ الانفجار في مصر".

وأوضح المرزوقي أن دور منظمات حقوق الإنسان العالمية والعربية إدانة وفضح هذه الجرائم حتى لا تمر جرائم الدولة دون ثمن، مردفاً "دورنا جميعا رفض هذه الجرائم السياسية والتصدي لها، إن لم يكن بالفعل فباللسان، وإن لم يكن باللسان فبالقلب والترحم على ضحايا العنف العبثي لأشخاص فقدوا كل رشد سياسي وكل إنسانية".

وقال القيادي بحزب المرزوقي "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تنفيذ حكم الإعدام في تسعة شبان معظمهم طلبة، متهمين إياهم زورا وبهتانا بتنفيذ جريمة قتل النائب العام هو جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد دموية النظام المصري الذي لا يتوقف عن القتل وسفك الدماء من أجل الهيمنة".

وبين أن هذه الجريمة النكراء تؤكد أنه لا ضوابط للدكتاتورية، والنظام لا يبالي ببيانات التنديد.

وأشار إلى أن هذا النظام يعتمد على غطاء خارجي يحميه من أي تبعات ومن المحاكمات الدولية، مضيفاً أن السكوت على هذه الجريمة على المستوى العربي والدولي هو تواطؤ مع النظام في قتل الأبرياء الذين قتلوا دون محاكمات عادلة.

وشدد الدايمي على أن "كل روح بريئة تزهق في مصر تقرب الطاغية من انهيار انقلابه المشؤوم وعودة الديمقراطية والحرية للشعب المصري".

من جهته، أكد الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الإعدامات التي حصلت ضمن نظام عسكري مستبد لا يمكن قبولها بأي شكل ولا بد من التنديد بها، مبينا أن "المحاكمات في مصر وفي النظام المصري لم يتم فيها احترام استقلالية القضاء ولا شروط المحاكمات العادية، وهؤلاء الشبان الذين أعدموا يحاكمون لانتماءاتهم الحزبية وأفكارهم".

وأوضح أن "التيار الديمقراطي" يندد بما حصل وبعدم استقلالية القضاء المصري وبالجرائم التي يقترفها النظام في حق آلاف النشطاء والشباب، حيث تعج السجون المصرية اليوم بالخصوم السياسيين، وبالتالي التنديد اليوم هو تنديد بحكم وبمنظومة مستبدة، إذ لا يمكن تحقيق السلم بالمحاكمات الجائرة.


ونفذ عدد من النشطاء والحقوقيين والمدنيين، مساء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية غاضبة أمام السفارة المصرية تنديدا بالإعدامات التي نفذها النظام المصري، منتقدين الصمت العربي تجاه ما يحصل.

ودعا المحتجون إلى وقف المحاكمات التي تستهدف أشخاصا بسبب الانتماءات السياسية.