تترقب حكومة محافظة الأنبار الوفاء بوعود الحكومة العراقية والتحرّك العسكري لتحرير باقي مناطق المحافظة من سيطرة تنظيم (داعش)، في حين أكد مصدر عسكري عدم وجود خطة قريبة للتحرّك نحو مناطق الأنبار.
وقال عضو مجلس المحافظة، عذّال الفهداوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوضع الأمني في محافظة الأنبار يتطلّب تحرّكاً عسكرياً لحسم ملف المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرة تنظيم داعش"، معرباً عن أمله أن "يكون التحرك سريعاً نحو المناطق الغربية في الأنبار".
وأكد الفهداوي "حصلنا على وعود من الحكومة للتحرك العسكري وتحرير كافة أراضي المحافظة، ونحن ننتظر تنفيذ تلك الوعود".
من جهته، أكد القيادي العشائري في المحافظة، خالد الهيتي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "محافظة الأنبار تحمّلت الكثير خلال الفترة الماضية، بسبب انشغال القوات العراقية بتحرير الموصل، ما منح التنظيم فرصة شنّ الهجمات في مناطق المحافظة"، مبيناً أنّ "القوات العسكرية والعشائرية كانت تصد تلك الهجمات، لكن عدد القوات وعدتها لم يكونا كافيين لمهاجمة التنظيم".
وأكد، أنّ "الأنبار أصبحت، اليوم، بأمس الحاجة للتحرّك العسكري وإطلاق عملية واسعة لتطهير كافة مناطق المحافظة من بقايا داعش"، مبيناً أنّ "الفرصة الآن سانحة جدّاً خصوصاً وأنّ معنويات التنظيم ضعيفة ومحبطة بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها في الموصل". مشيراً إلى أنّ "الجميع ينتظرون أوامر الحكومة وتحركاتها العسكرية لحسم هذا الخلل الأمني في الأنبار".
يذكر أنه ما زالت مساحات واسعة من المناطق الغربية لمحافظة الأنبار تحت سيطرة "داعش"، ومنها بلدات عنة وراوة والقائم، فضلاً عن مساحات من الصحراء الغربية، الأمر الذي منح التنظيم فرصة التحرّك لتنفيذ هجمات في المحافظة أربكت وضعها الأمني.
بدوره، أكد ضابط بقيادة العمليات المشتركة، "عدم وجود أي خطة قريبة للتحرّك العسكري نحو محافظة الأنبار".
وقال الضابط، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "قيادة العمليات ما زالت منشغلة بملف الموصل وحسمه بشكل كامل، وأنّ خطتها تركّز على بلدتي تلعفر والحويجة، وهما من ضمن الخطة العسكرية المقبلة"، مبيناً أنّ "ملف محافظة الأنبار غير مطروح للنقاش حالياً في قيادة العمليات، ولا توجد أي مباحثات بشأنه".