مجلس الأمن يناقش اليوم اعتراف واشنطن بـ"شرعية" المستوطنات الإسرائيلية

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمس الثلاثاء، إنه بدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لـ"حشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأميركي غير القانوني بشأن المستوطنات".

وأشار منصور، في بيان له، إلى أنّ مجلس الأمن سيعقد جلسة، اليوم الأربعاء، حول القضية الفلسطينية، وأنّ "الموقف الأميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع".

وبيّن منصور أنّه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات بومبيو غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، قد دعا، أمس الثلاثاء، إلى تقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة ترامب في أعقاب إعلان بومبيو.

كما دعا المجلس، في بيان، إلى متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة بعد نقل السفارة، مؤكدا أن "هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارا للعدوان الذي تقوده إدارة ترامب منذ حوالي سنتين على حقوق الشعب الفلسطيني".

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بـ"لجم هذا الانفلات الأميركي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة"، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر في عضوية أميركا في الهيئة الأممية "كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها".

وعلى الصعيد الشعبي، دعت القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، جماهير الشعب الفلسطيني إلى التحرك ضد المخطط الأميركي بعد تصريحات بومبيو، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم لتنفيذ قراراتها.

وطالبت القيادة الفلسطينية، في اجتماع طارئ لها بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "جماهير الشعب الفلسطيني داخل الوطن وكافة أماكن وجوده، بالتحرك لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية"، فيما قررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.

ومساء الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

وبهذا القرار، تكون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد ذهبت خطوة إضافية وراء الخطوط العريضة التي رسمتها الإدارات السابقة للتعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتخلّت عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية عام 1978، والذي ينصّ على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 "تتعارض مع القانون الدولي".