جنوب السودان يرفض قرار مجلس الأمن نشر قوات أفريقية

قررت دولة جنوب السودان مواجهة المجتمع الدولي والإقليمي بعدم الموافقة على تنفيذ القرار الأممي بإرسال نحو أربعة الآف من القوات الأفريقية إلى جوبا، معربةً عن عدم اهتمامها بأي عقوبات يمكن فرضها عليها جرّاء ذلك الرفض، إذ إنها تعتبر خطوتها مقدمة لرفض وصاية دولية على الدولة الوليدة، وذلك بعدما صوتت 11 دولة في مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على مشروع القرار الأميركي بإرسال قوة إقليمية إلى دولة الجنوب تحت قيادة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان "يونمس".

ووفقاً لمشروع القرار، ففي حال تم تأكيد عرقلة خطوة نشر القوات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فستفرض عقوبات بحظر الأسلحة. وكان القادة الأفارقة قد أقروا خلال الفترة الماضية عملية إرسال قوة إقليمية للحماية إلى جوبا لحفظ الأمن في العاصمة، وافقت عليها الحكومة الجنوبية، وشرعوا فعلياً في إمكانية تكوينها ونشرها بشكل فوري.

وسجّل، الشهر الماضي، انهيار اتفاق السلام الذي وقعه الفرقاء الجنوبيون، بسبب اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات جيش المعارضة، اتهم خلالها مشار الحكومة في جوبا بمحاولة اغتياله، قبل أن يختفي. وأقدمت الحكومة على تعيين كبير مفاوضية تعبان دينق في منصبة نائباً أول للرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت. 

" في حال عرقلة تنفيذ القرار ستفرض عقوبات بحظر الأسلحة "

من جهته، اعتبر وزير الإعلام الجنوبي مايكل مكواي قرار مجلس الأمن بإرسال القوة "التفافاً على قرارات قمة رؤساء دول الإيغاد وقرارات قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي التي أقرت إرسال قوة حماية إقليمية إلى جنوب السودان بموافقة الحكومة، على أنّ يتفق معها على حجم تكوينها وتسليحها والدول التي تشترك فيها، فضلاً عن مواقيت بقائها، على أنّ تكون قوة للحماية فقط".

وسأل إن كانت الأمم المتحدة أجرت تقييماً لقوات البعثة المكونة من "13" ألفاً قبل زيادتها، واصفاً القرار بـ"الجائر والمتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدولة وحكومته ترفض قرار نشر القوات تماماً".

وأضاف مكواي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "القرار مخطط لإدخال الجنوب تحت الوصاية الدولية واحتلاله"، معتبراً أنه "عندما ينفذ القرار ستكون القوة تحت قيادة الأمم المتحدة وتابعة لها؛ ليصبح عدد القوات الأممية في الجنوب 17 ألفاً".

ولفت إلى أن "قرار مجلس الأمن بسحب مهمة الحماية ومنح تلك القوات سلطة التدخل لتكون مسؤولة عن المطار وأمن الوزراء في الحكومة وغيرها من المهام، يعني أننا تحت الوصاية، وهذا ما لا نقبله إطلاقاً، كما أنه يتعارض مع نصوص المادة 77 و78 من ميثاق الأمم المتحدة".

ومن جهة أخرى، سارعت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار إلى الترحيب بقرار مجلس الأمن؛ لأن من شأنه إيقاف الاشتباكات، واعتبرته انتصاراً لدبلوماسيتها، لا سيما أنها طرقت ذلك الباب منذ اندلاع الأزمة في يوليو/تموز الماضي.

ودافع القيادي في المعارضة المسلحة يوهانس موسى عن تأييدهم الخطوة، قائلاً إنّ "الاستعانة بالقوات الأجنبية في مصلحة البلاد، ولكن محبي الدمار لا يبالون بما يعاني منه المواطن الجنوبي البسيط يومياً".

ونظمّت تظاهرات داعمة للقرار أمام مقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، ترأسها الأمين العام للحركة الشعبية المقال وقائد مجموعة العشرة المعتقلين باقان أموم، وذلك للمطالبة بإقرار تلك القوة. 

" المعارضة تنظّم تظاهرات داعمة للقرار أمام مقرّ مجلس الأمن الدولي "

ورأى أموم أنّ "الخطوة من شأنها أن تجبر الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت على التنحيّ عن السلطة وتكوين حكومة تكنوقراط لقيادة الدولة الوليدة خلال الفترة الانتقالية، لا سيما بعد فشل ميارديت في إدارة جوبا وتحويل الجيش إلى مليشيات قبلية وظهور مليشيات أخرى في المسرح الجنوبي". 

ويرى مراقبون أنّ الحكومة في جوبا قد تصل في مواجهتها قرار مجلس الأمن إلى أقصى الدرجات وصولاً إلى طرد البعثة الأميركية في جوبا، ولكنها في النهاية ستخضع للقرار الأممي، بالنظر إلى عدم قدرتها على الاستمرار بالمواجهة، إذ إنها بحاجة ماسة للمجتمع الدولي والإقليمي لإنقاذ اقتصادها، فضلاً عن ضعف قدرتها على الاستمرار في القتال، وفقاً للمعلومات المسربة عن نفاد الذخيرة.