ملامح حكومة الشاهد التونسية: الولادة الأسبوع المقبل و"السيادية" باقية

أيام قليلة تفصل التونسيين عن موعد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي من المنتظر أن تكون في بدايات الأسبوع المقبل، وسط أنباء تفيد بالإبقاء على وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.

وأوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح للصحافيين بقصر الضيافة بقرطاج اليوم الجمعة، أن المشاورات شهدت تقدماً كبيراً خاصة وقد جرى اللقاء مع الأحزاب السياسية والمنظمات، وممثلين عن مختلف الحساسيات الوطنية.

وأشار الشاهد، إلى الاستغناء عن وزراء الأقطاب، تفادياً لتضييع الوقت، علماً أن هذا الاختيار يتطلب وقتاً.

وبعد سلسلة من المشاورات التي قادها الشاهد، مع غالبية الأحزاب سواء من الائتلاف الحكومي، أو المشاركين في مباحثات حكومة الوحدة الوطنية، وحتى من الرافضين لها، يبدو أن التركيبة الحكومية أوشكت على نهاية تشكيلها.

اقتراب الموعد المحدد جعل ملامح الحكومة المقبلة، تتضح شيئاً فشيئاً، خصوصاً بعد شبه تأكيدات تشير إلى الإبقاء على وزارات السيادة، ما يعني المحافظة على بعض الوزراء من حكومة تصريف الأعمال، للحبيب الصيد، في الوقت الذي تتواصل المشاورات للاتفاق على بقية الوزراء من "نداء تونس" و"النهضة" ومختلف القوى.

ويشير مشاركون في المفاوضات إلى أن "وزارات السيادة التي ستحافظ على تركيبتها نظراً للظرف الدقيق الذي تمر به تونس، هي الداخلية والدفاع والخارجية، ليبقى بذلك الهادي مجدوب في الداخلية، وفرحات الحرشاني في الدفاع، وخميس الجهيناوي في الخارجية".

وبحسب المصادر لـ"العربي الجديد"، فإنه لم يتم بعد الحسم، في وزير العدل، رغم اقتراح اسم الأمين العام السابق للحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي والذي يرجح أنه رفض هذا المنصب.

ويبدو أن القرار حسم بشأن تغيير وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، الذي من المنتظر أن يعين سفيراً. كما سيتم تغيير وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيادي.

مصادر مطلعة، تشير لـ"العربي الجديد" إلى أن النية تتجه إلى تحييد هاتين الوزارتين وألّا ترأسهما شخصيتان متحزبتان نظراً إلى العمل الذي سيوكل إلى وزارة مكافحة الفساد والذي يعتبر من أولويات الحكومة المقبلة، وأحد أهداف وثيقة قرطاج، ما جعل عملية البحث عن كفاءات مستقلة وشبابية مسألة معقدة نسبياً.

ورغم اقتراح بعض الأسماء من الأحزاب المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، فإن حاجز الانتماء الحزبي، كان يعطل في كل مرة عملية الحسم، الأمر الذي جعل اختيار وزيرين لم يتم حتى اللحظة.

وقدّم رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، قائمة بمرشحي الحركة لعدد من المناصب في الحكومة القادمة، في ظل شبه تأكيدات عن اقتراح زياد العذاري الوزير الحالي للتشغيل، في منصب وزاري آخر، ونائبة رئيس مجلس نواب الشعب سابقاً محرزية العبيدي.

لكن أبرز شخصية شبابية من حركة "النهضة"، والتي قد تشكل مفاجأة باعتبار أن حظوظها وافرة في حكومة الشاهد، هو النائب الشاب، أسامة الصغير.

ومن أبرز القيادات الشبابية المقترحة بقوة وليد صفر من  مواليد 1974 عن حزب "آفاق تونس"، في الوقت الذي بدأت فيه الأخبار عن عدم مشاركة "الاتحاد الوطني الحر" في الحكومة القادمة تتأكد يوماً بعد يوم.

وأوضح  القيادي في "الاتحاد الوطني الحر"، نور الدين مرابط لـ"العربي الجديد" أن هناك تقارباً في الآراء بين أعضاء المكتب السياسي للحزب بخصوص قرار الانسحاب وعدم المشاركة في الحكومة لعدم وجود رؤيا واضحة.

وبيّن أن الاتحاد لم يقدّم سيراً ذاتية عن الوزراء الذين سيقترحهم باعتبار أن العملية لا ينبغي أن تكون قسمة، وكل حزب يتحصل على نصيبه، بل وأمام خطورة المرحلة القادمة فإنه يجب أن تكون الهيكلة أوضح.

ولفت إلى أن الاتحاد كان يتوقع أن تنسق الاحزاب المشاركة في بينها وتتناقش حول الوزراء المقترحين، ويعرف كل حزب الفريق الذي سيشكل الحكومة، ما يسهل العمل لاحقا.

وأشار إلى أن الاتحاد حتى اللحظة يعترض على الطريقة المتبعة، والتي أثبتت فشلها في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع اليوم، معرباً عن استياء القيادات من الطريقة التي ينتهجها الشاهد في تشكيل حكومته.