الأردن يسجل جمعية جديدة لـ"الإخوان" تسقط شرعية القائمة

قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تسجيل "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، بناءً على الطلب الذي تقدم به المراقب العام الأسبق للجماعة المفصول، عبد المجيد الذنيبات، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة فواز الرطروط، لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن الترخيص منح بموجب قانون الجمعيات النافذ الذي يتيح لسبعة أشخاص أو أكثر تسجيل جمعية.

وحسب الرطروط فإن الجمعية سجلت كجماعة سياسية، الأمر الذي يجعلها بحكم القانون تتبع لوزارة الشؤون السياسية، التي تتحمل مسؤولة الإشراف عليها.

ولم يتضمن قرار التسجيل الصادرة عن سجل الجمعيات، أي إشارة إلى "جماعة الإخوان المسلمين" القائمة، أو مصيرها، أو تعيين إدارة مؤقتة لها من قبل الجماعة التي منحت التسجيل الجديد، الأمر الذي ستحسمه وزارة الشؤون السياسية التي تتبع لها "جمعية الذنيبات".

وفصلت الجماعة الذنيبات قبل قرابة الأسبوعين، استناداً إلى قرار مجلس الشورى القاضي بفصل كل من تورط بطلب إعادة ترخيص الجماعة.

وفي أول رد فعل على قرار التسجيل الرسمي، قال الذنيبات لـ"العربي الجديد"، "الآن أصبحنا نحن الممثلين لجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة القائمة أو التي كانت قائمة أصبحت غير قانونية بعد أن أخذنا نحن الصفة القانونية"، مؤكداً أن "التنظيم القائم أصبح غير مشروع ومنحلاً حكماً".

وكشف الذنيبات عن أن خطوته المقبلة تتمثل ببدء التواصل مع شعب ومكاتب الجماعة، مضيفاً " إن من يريد أن يتبعنا في الاسم الجديد أهلا وسهلاً، ومن يريد أن يبقى على حاله فليتدبر أمره مع الدولة"، مشيراً إلى أن أموال الجماعة القائمة وممتلكاتها تؤول إلى الجماعة الجديدة" التي يتزعمها.

ورفض الذنيبات اعتبار ما أقدم عليه انقلاباً، ووصفه بـ"تصحيح المسار القانوني وفقاً للقانون الأردني".

وبرر الذنيبات توجهه بأن "ترخيص الجماعة الصادر عام 1946 غير منسجم مع القوانين الأردنية وبجعل الجماعة غير موجودة على اعتبارها مرخصة كفرع للجماعة المصرية"، وهو ما رد عليه المراقب العام الحالي للجماعة، همام سعيد، الأسبوع الماضي، بقوله إن "الجماعة باقية إلى الأبد ولا تحتاج إلى ترخيص".

ودان مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" خلال جلسة طارئة عقدها أمس الاثنين، "مساعي إعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيداً عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافاً للأصول المعتبرة"، معلناً أن "العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر".

من جهته، قال نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، إن "القرار الصادر عن سجل الجمعيات قرار إداري قابل للطعن من قبل المكتب التنفيذي الحالي للجماعة لدى المحكمة الإدارية، خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره".

اقرأ أيضاً: الأردن: الحكومة نحو تشريع الانقلاب داخل "الإخوان"