الأردن: "العمل الإسلامي" يستعيد أحد مقراته بحكم قضائي

وصادقت المحكمة الإدارية العليا على قرار المحكمة الإدارية الأولى، والذي يقضي ببطلان كافة الإجراءات الصادرة عن محافظ العقبة، بإغلاق وتشميع مكتب حزب جبهة العمل الإسلامي في المحافظة.

ووفقا لرئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبد القادر الخطيب، فإن قرار المحكمة الإدارية العليا قرار قطعي، مبيّناً أنّه "بموجب هذا القرار فإنه سيعاد فتح مقر الحزب". 

وبدأت السلطات الأردنية، في 13 إبريل/نيسان الماضي، حملة إغلاق لمقرات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن صنّفت السلطات مطلع مارس/آذار 2015 الجماعة على أنها "غير قانونية". 

كما طاول الإغلاق عدداً من مقار الحزب، تحت مبرر عدم الفصل بينها وبين مقرات الجماعة، ليقوم الحزب بتحريك قضايا أمام المحاكم لإعادة فتحها.  

يذكر أنّ، المادة 23 من قانون الأحزاب الأردني تنص على أن "مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها، إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون".