تبادل لكمات تحت قبة البرلمان التونسي

23 يونيو 2016
نقاش البرلمانيين التونسيين ينتقل إلى مستوى العنف (الأناضول)
+ الخط -

تطورت الخلافات بين نواب حزب "الاتحاد الوطني الحر"، وزملائهم المستقلين منه، الملتحقين بحركة "نداء تونس" أخيراً، لتصل إلى حدّ تبادل العنف تحت قبة البرلمان، وذلك إثر نقاش حاد حول عضوية لجنة التشريع العام، بين النائب المستقيل من الوطني الحر و"الندائي" حالياً نور الدين عاشور، ورئيس كتلة "الوطني الحر" طارق الفتيتي، تطور إلى تبادل اللكمات.

وقال النائب عن الوطني الحر محمود القاهري لـ"العربي الجديد"، إن "ما حدث لا يليق بنائب في البرلمان، لا يحتكم إلى النظام الداخلي، وإنما يبادر إلى استعمال العنف ضد زملائه".

وروى القاهري ما شهده خلال المناوشة، قائلاً إن "النائب المستقيل من الحزب فقد عضويته آلياً في مكتب لجنة التشريع العام كمقرر، باعتبار استقالته من الكتلة والحزب. وإن هذا المنصب يقع في نصيب الوطني الحر من المسؤوليات في اللجان، وبالتالي جرى استبداله بنائبة أخرى من الكتلة".

وأضاف القاهري، أن النائب عن "نداء تونس" نور الدين عاشور، "أصر على تعنيف زميلته ومحاولة إجبارها على مغادرة اللجنة"، مما استوجب قدوم رئيس كتلة "الوطني الحر" طارق الفتيتي، الذي حاول تفسير الأمر لعاشور قانونياً، ليتحول الخلاف إلى تقاذف بالشتائم، ثم "استعمل عاشور العنف ضد زميله، وسدد له لكمات، ما استوجب تدخل الحاضرين لفصل النائبين" بحسب رواية المتحدث نفسه.

وتابع القاهري قائلاً، إن "عاشور عنّف المنتمين للوطني الحر، وهو من بينهم، وهدده باستعمال العنف ضدّ كل طرف يحاول التدخل في النزاع".

ولم تتخذ الكتلة بعد قرارات بشأن رفع قضية جزائية ضد نور الدين عاشور، أو الاكتفاء بالتوجه لرئاسة البرلمان لتحديد الجزاء المقرر في النظام الداخلي، كما أوضح القاهري، أن النواب مسّهم ما حدث، باعتباره إساءة لسمعة البرلمان وانتقاصاً من هيبته.

في المقابل، نفى عاشور جملة وتفصيلاً أن يكون قد عنف زملاءه، واقتصر في تصريح  لـ"العربي الجديد" على الحديث عن "حوار حاد"، مفسراً موقفه بأن "التوافقات التي حصلت داخل مكتب البرلمان، تنص على أنه وفي ظل تناقص عدد نواب الوطني الحر، وبدلاً من تغيير تركيبة اللجان بما يتلاءم مع متغيرات الكتل، يبقى الوضع على ما هو عليه، ويحافظ النواب على مواقعهم إلى الدورة البرلمانية المقبلة (نوفمبر/تشرين الثاني 2016). لكنه، وبحسب روايته، فوجئ بتعمد الوطني الحر تعويضه في لجنة التشريع دون إعلام البرلمان أو الكتل كما ينص على ذلك النظام الداخلي، وهو ما استهجنه وطلب تفسيره من زملائه في الوطني الحر".

وعن لجوئه للعنف، قال نور الدين عاشور لـ"العربي الجديد"، إنها "محض تأويلات وتضخيم للأمور عمد إليه البعض"، مضيفاً أن المسألة لم تتعد الحوار.