الأزمة الخليجية تراوح مكانها: لقاء بالكويت وسجال في جنيف

عكست تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في فيينا، أمس الأربعاء، عن أن "دولة قطر تتفاوض مع اللجنة التابعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ أكثر من عام لإيجاد آلية دولية تضمن حقوق مواطني دولة قطر، وتمنع انتهاك حقوقهم"، وقبل ذلك، مطالبة دولة قطر خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف دول الحصار "بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار الأزمة الخليجية والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر"، مراوحة الأزمة الخليجية مكانها، وعدم تحقق أي اختراق في جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

مراوحة لم تغيّر فيها شيئاً الاجتماعاتُ التي عُقدت في العاصمة الكويتية لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين الماضي، والاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء الأركان في كل من الأردن ومصر وقائد القوات الأميركية، أمس الأربعاء، بهدف تشكيل "ناتو عربي لمواجهة إيران".

وشهدت جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف سجالاً، ومواجهة بين قطر ودول الحصار، حيث طالب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف علي خلفان المنصوري، السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار الأزمة الخليجية والتي تضرّر منها عدد كبير من الأفراد والأسر.

وحثّ المنصوري مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها وضع حد للانتهاكات الواردة في هذا التقرير، لا سيما أنها ما زالت مستمرة.

ولفت إلى تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي اعتبرت الحصار على قطر يرقى إلى الحرب الاقتصادية.

ورفض المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، في بيان ألقاه باسم دول المقاطعة الأربع، الدعوة القطرية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: "إن على الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دول المقاطعة في إطار الوساطة الكويتية".

ونفت مصادر حقوقية قطرية لـ"العربي الجديد"، أن "تكون قطر قد تقدمت بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الحصار"، مؤكدة أن قطر لم تقدم مثل هذا المقترح، لكي يفشل كما روجت له وسائل إعلام إماراتية.

وصرّح الإعلامي القطري جابر الحرمي، في تعليق لـ"العربي الجديد" على اجتماعات الكويت العسكرية والسجال القطري السياسي والحقوقي مع دول الحصار في جنيف، قائلاً: "إن اجتماع رؤساء الأركان لدول الخليج الذي عُقد في الكويت، تم بأوامر أميركية جاءت لدول الحصار بضرورة عقد الاجتماع لكل الدول الخليجية".

وأضاف: "هذا أمر مؤسف، أن تكون المصالح الأميركية وليست الخليجية هي التي تحدد متى وأين وكيف تكون اللقاءات الخليجية".

وأكد أن كل مؤسسات مجلس التعاون الخليجي معطلة منذ حصار قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، باستثناء اجتماعات رؤساء الأركان لأن هذه اللقاءات التنسيقية مطلوبة أميركياً.

وأشار إلى أن قطر ستمضي في المسارات الأخرى قدماً، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية أو المؤسسات الأممية الأخرى ذات العلاقة، لعدم قانونية الحصار المفروض من قبل الدول الأربع، وأنها لن تترك قضايا مواطنيها أو حتى مقيميها، مستندة في ذلك إلى القوانين والتشريعات الدولية.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل، قد دعا أمس الأربعاء، في الاجتماع الذي عُقد في الكويت "دول الخليج إلى وضع خلافاتها جانباً، ورصّ صفوفها في مواجهة "التهديدات" الإيرانية والجماعات المتشددة".

وأكد أنه من "الملحّ" القيام بـ"تعزيز ودمج قدراتنا لمصالح أمننا القومي المشتركة"، داعياً إلى "الترفع عن كافة الجوانب الأخرى".