ماكرون يفقد الأغلبية البرلمانية المطلقة بعد انشقاقات في حزبه

التكتل الجديد مؤلف من 17 نائباً "انشقوا" عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" وقالوا في إعلان تشكيل تكتلهم الجديد، المسمى "بيئة ديمقراطية تضامن"، إنهم ليسوا من الأغلبية وليسوا من المعارضة، بل مجموعة من المستقلين.

وأعلن المرشح لمنصب عمدة باريس سيدريك فيلاني أنه سيكون نائب رئيس التكتل الجديد، في حين أن الرئيس سيكون ماتيو أورفلين، بالإضافة إلى وزيرة البيئة الاشتراكية السابقة دلفين باثو، والتي ستكون نائباً ثانياً للرئيس.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن فيلاني قوله، إن التكتل الجديد سيكون "مجموعة بناءة"، وهو يرفض بشدة وصف ما حدث بـ"عملية انشقاق"، مشدداً على أن أعضاء التكتل الجديد المنتخبين لن يكونوا "في الأغلبية ولا في المعارضة".

وتنوي المجموعة الجديدة المساهمة في "طموح قوي للتحول الاجتماعي والبيئي"، حسب ما قال هؤلاء النواب، في بيان تم إرساله إلى وسائل الإعلام. وأضافوا "الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وتحديث الديمقراطية وتقليل التفاوتات الاجتماعية والإقليمية أمور ملحة للغاية.. يمكننا أن نفعل أكثر وأفضل في الجمعية الوطنية".

وحذر هؤلاء النواب الذين انتخبوا جميعاً في عام 2017 تحت مظلة حزب "الجمهورية إلى الأمام"، باستثناء دلفين باثو: "سندفع ونؤيد جميع القرارات لمواجهة التحديات، ولكننا سنكون قادرين على المعارضة في جميع الحالات الأخرى".

ولن يجد حزب الرئيس صعوبة في استعادة الأغلبية في البرلمان، لكن سيبقى هذا الانشقاق علامة فارقة، خصوصاً في ظل الأزمات التي تمر بها فرنسا والتي تتهم سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون بالتسبب بها. لكن أيضاً ستبقى الاحتمالات مفتوحة على مزيد من الانشقاقات، إذ يقول مؤسسو التكتل الجديد إنهم في "نهج مفتوح" ويدعون النواب الذين يجدون التكتل الجديد معبراً عنهم للانضمام إليهم.

وقبل الإعلان رسمياً عن التكتل الجديد، قال زعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية جيل لوجاندر، في رسالة وجهها إلى أعضاء حزب "الجمهورية إلى الأمام"، إن "مثل هذه المبادرة إذا تم تأكيدها، ستشكل خرقاً مزدوجاً للثقة من قبل القائمين عليها؛ الأول خرق للثقة مع رئيس الجمهورية الذي بفضله تم انتخاب هؤلاء، والثاني مع الناخبين، الذين اختارونا لتشكيل الأغلبية". وحذر قائلاً "من الأفضل أن تنتمي إلى الأغلبية لتوجيه عمل الحكومة بدلاً من الجلوس في المعارضة".

يشار إلى أن الحديث كان يدور عن تكتل جديد من 58 نائباً، وفق تسريبات نشرتها صحيفتا "ليزيكو" و"لوموند" في وقت سابق.

وسيكون التكتل الجديد جاهزاً لاستلام مهامه مطلع يونيو/ حزيران المقبل، لكن قادة الأحزاب تمكنوا من إثباط تقدم هذا المشروع، إذ قالت "لوموند" إن تحذيرات أطلقها مسؤولون تنفيذيون، ومسؤولون من الأغلبية، أسهمت بشكل كبير في ثني شخصيات عدة عن الانضمام إلى التكتل الجديد، مثل النائب عن منطقة بوش دو رون، كلير بيتولا، وسيسيل ريلاك عن منطقة فال دو واز، بالإضافة إلى الاشتراكية سيسيل أونترماير عن منطقة ساون ولوار، إذ قالوا إن الوقت "غير مناسب" للبدء بهكذا تحرك والبلاد تعيش وسط أزمة صحية خطيرة تتمثل بتفشي وباء كورونا.