الحكومة الفلسطينية تدرج 20 ألف موظف لـ"حماس" على موازنة 2018

وأكّد الحمدالله خلال فعالية في بلدة عناتا بالضفة الغربية المحتلة، أن تمكين الحكومة يكون في كافة المجالات سواء في الأمن أو القضاء أو الجباية، مشدداً على جهوزية حكومته لاستلام مهامها بغزة شرط تسليم حركة "حماس" لملف الجباية الداخلية.

وطالب الحمدالله، بالسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.

وأضح أن "هذه ليست شروطاً وإنما متطلبات إنجاز ملف المصالحة الوطنية"، مؤكداً أن "الرئيس محمود عباس والحكومة جاهزون لتحمل كافة المسؤوليات تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة"، مشدداً في الوقت نفسه، على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الوطن والدولة الفلسطينية".

وأكّد، في هذا السياق، أنّ القيادة الفلسطينية والحكومة ملتزمة بالمصالحة الوطنية، وتحقيق الوحدة.

من جهة ثانية، قال الحمدالله: "إننا نمر اليوم في مرحلة تاريخية فارقة وبالغة الخطورة، إذ تتوسع إسرائيل في استيطانها وفي نهبها الممنهج للأرض والموارد وفي تحديها السافر للقانون الدولي وللالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتستمر بضوء أخضر من الإدارة الأميركية الحالية، بتشريع القوانين الظالمة، وفي محاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس واستهداف مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتهجير واقتلاع الوجود الفلسطيني منها".

وأوضح الحمدالله أن "إسرائيل بكل هذا، إنما تهدف إلى تكريس وشرعنة وإطالة احتلالها العسكري، وهو ما يتطلب تعزيز وحشد الاصطفاف الدولي إلى جانب قضيتنا الوطنية العادلة، في الوقت ذاته الذي نعزز فيه من التفاف شعبنا حول مواقف الرئيس الصلبة والثابتة".

وتابع "يتركز عملنا اليومي في الحكومة على دعم هذه المواقف بتجاوز الصعاب وتعظيم الموارد الوطنية وترشيد النفقات، وبسط القانون والنظام العام، والاستثمار بالمواطن الفلسطيني وتلبية احتياجاته وتنمية صموده".