وجاءت تصريحات المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده عن بعد، من رام الله، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد انتهاء اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك على مستوى وزاري عقد عن بعد، كان قد حضره هو لنقاش الوضع الفلسطيني.
واستطرد المالكي حول الخطوات التي ستتخذها السلطة قائلا "تشمل الخطوات إلغاء مسؤولياتنا تجاه الاتفاقيات الموقعة، وكنتيجة لذلك لن نستمر بالعمل في أي ترتيب جديد للاحتلال، وكنتيجة سنتوقف عن العمل كسلطة فلسطينية وسنعيد كل المسؤوليات للقوة المحتلة، دولة إسرائيل، لتتحمل مسؤولياتها الكاملة طبقاً لاتفاقيات جنيف، وأن تتحمل المسؤولية في حماية وتقديم الخدمات لكل الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها. ونحن نتحدث هنا عن قرابة 4.5 ملايين (فلسطيني). وهذه هي الخطوة الأولى والفورية التي سنتخذها في اللحظة التي يعلن فيها نتنياهو عن ضم سنتمتر من الضفة أو ثلاثين بالمائة منها. سواء أعلن عن ذلك في الأول من يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب، لا يهم. نحن مصممون على أن نسلك هذا الطريق وتحميل إسرائيل المسؤولية كقوة قائمة بالاحتلال مما يضطرها إلى النظر في هذا الواقع الجديد".
وحول أي خطوات إضافية، قال المالكي: "سنتخذ خطوات على مستويات ثنائية ودولية متعددة الأطراف لمحاسبة إسرائيل على أفعالها، والتأكد من التبعات عن كل العلاقات والاتفاقيات الثنائية. سنستمر بالتحرك على المستوى الدولي وبالطبع لن ندير ظهرنا لشعبنا وسنبقي مسؤوليتنا قائمة بتمثيل شعبنا الفلسطيني. يوجد أمامنا عدد من الخيارات وستقرر القيادة الخطوات التي يجب اتخاذها والأفعال التي ستبدأ بها. من الواضح أن العودة لمجلس الأمن والجمعية العامة هي خطوات مهمة، ولكن ما هو مهم أننا سنستمر في صمودنا على الأرض وسنتمسك بما أنجزناه حتى الآن ونواصل البناء عليه".
وأكد المالكي كذلك أن السلطة تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحول إمكانيات فرض عقوبات على إسرائيل من قبل دول بعينها، إذ إن مجلس الأمن لن يتمكن من القيام بخطوة من هذا القبيل بسبب "فيتو" أميركي محتمل، قال المالكي: "نعم، نحن نؤيد فرض عقوبات على إسرائيل. ويجب أن تفرض عقوبات على أي دولة تقوم بخرق القانون الدولي. ويجب ألا يتسامح المجتمع الدولي مع أي دولة تقوم بذلك. وبناء عليه، نحن نتحدث مع كل الدول من أجل النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعاقبة خرق إسرائيل للقانون الدولي. وإن لم تفعل ذلك، فإن الخطوة الإسرائيلية ستخلق سابقة".
وأشار المالكي إلى أن المسؤولية تقع على الدول الأعضاء في الجمعية العامة والمنظومة الدولية بالحفاظ علي القانون الدولي، وهذا يشمل وقف هذه الخروقات التي تمارسها إسرائيل واتخاذ تلك الدول للخطوات اللازمة بما فيها فرض العقوبات. وأكد أن السلطة الفلسطينية طلبت من الاتحاد الأوروبي بأن يأخذ بعين الاعتبار إمكانية اتخاذ خطوة من هذا القبيل وفرض عقوبات على إسرائيل في حال قامت بتنفيذ مخططها.
وقال المالكي، ردا على أسئلة إضافية لـ"العربي الجديد" في نيويورك، حول المسؤولية التي تتحملها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشجيع نتنياهو على المضي قدما في خطواته والانتهاكات الدولية: "ما كان لنتنياهو أن يأخذ خطوة من هذا القبيل والمضي في عملية الضم لو لم يحصل على التشجيع من إدارة ترامب. لقد سمعنا جميعا كل التصريحات حول الخطة الأميركية أو ما يسمى بـ "صفقة القرن"، ومن الواضح أن نتنياهو قرر اختيار هذا الجزء بالذات والمتعلق بأجزاء من الضفة الغربية، وأراد أن ينفذه وبشكل فوري في انتظار الضوء الأخضر والموافقة من البيت الأبيض".
ثم أضاف: "الجميع يعلم أنه في اليومين الأخيرين كانت هناك مباحثات داخل البيت الأبيض بين الفريق المسؤول عن صياغة صفقة القرن، ومن الواضح أنهم يناقشون إمكانية الحصول على الموافقة لنتنياهو من قبل إدارة ترامب للمضي قدما والإعلان عن الضم"، مردفا: "نأمل أن ترفض إدارة ترامب ذلك وتعطي التعليمات لنتنياهو بعدم المضي قدما بخطة الضم".
وحول الاتصالات بين السلطة وأعضاء في الكونغرس الأميركي، قال "نحن على اتصال مع عدد من المسؤولين في الكونغرس، وسمعنا أصواتاً صادقة تحدثت وبشكل واضح وصريح عن الموضوع. كما بعثتْ برسائل لنتنياهو و(وزير الأمن الإسرائيلي بيني) غانتس وحتى لإدارة ترامب في محاولة لأقناعهم بأنهم يسلكون الطريق الخطأ، وأن عملية الضم ستؤذي إسرائيل بدلا من أن تفيدها". ثم وصف الوزير الفلسطيني نتنياهو بأنه "شخص يأخذ خطوات قصيرة النظر ويحاول الحصول على مكاسب مؤقتة؛ إذا كان يعتقد أن ضم الأراضي سيضمن له إعادة انتخاب لفترة رابعة فإنه مخطئ، لأن هذا سيعود بالضرر على إسرائيل ووجودها.. وسيتحمل نتنياهو، ودون شك، المسؤولية عن ذلك وعن اتخاذ قرار من هذا القبيل".