وأوردت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن لجنة الحزب الديمقراطي رفعت قضية تطالب فيها بتعويضات تتجاوز قيمتها المالية ملايين الدولارات بالمحكمة الفيدرالية بمنهاتن.
وقال بيان لرئيس اللجنة، توم بيريز، "خلال الحملة الرئاسية عام 2016، أطلقت روسيا هجمة شرسة على ديمقراطيتنا، وقد وجدت شريكاً مطيعاً ونشطا في حملة دونالد ترامب".
وأضاف "شكّل هذا الأمر تحايلا وغشا غير مسبوقين؛ حملة مرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة تتواطأ مع قوة أجنبية عدوة من أجل تقوية حظوظها بالفوز بالرئاسة".
وبحسب "واشنطن بوست" فإن لجنة الحزب الديمقراطي تسعى إلى الحصول على ملايين الدولارات كتعويض عن الأضرار التي لحقتها بعد تسريب موقع "ويكيليكس" لمجموعة من رسائلها الإلكترونية الداخلية، في خضم الحملة الانتخابية.
وفي التفاصيل، فإن الحزب الديمقراطي يرى أن قرصنة رسائله الإلكترونية ونشرها يأتي ضمن مؤامرة كبرى للإضرار بحملة كلينتون الانتخابية، ومساعدة ترامب للفوز بالانتخابات.
وتظهر في الدعوى أسماء عدة أشخاص عملوا كمساعدين لترامب، والتقوا بمواطنين روس خلال الحملة الانتخابية، بمن فيهم رئيس الحملة، بول مانافورت، ونائبه بالحملة، ريك غايتس، وكلاهما وجهت له اتهامات بالتآمر مع الروس، في التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص، روبرت مولر، في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.
كما تتهم اللجنة نجل ترامب الأكبر، دونالد ترامب جونيور، وصهره، جاريد كوشنر، الذي يعمل كمستشار لديه بالبيت الأبيض، وأيضا صديق ترامب المقرب، روجر ستون.
وأوضح موقع "ذا هيل" الإخباري أن رفع القضية يأتي بعد أشهر من توجيه مولر اتهامات إلى 13 مواطناً روسياً وثلاثة كيانات روسية، بما فيها شركة لأبحاث الإنترنت مدعومة حكومياً، بالتدخل في العملية السياسية والانتخابية في الولايات المتّحدة.
إلى ذلك، قالت حملة ترامب إن الدعوى القضائية التي رفعها الحزب الديمقراطي "لا أساس لها على الإطلاق وستسقط في الوقت المناسب". وقال البيان الذي أصدره دونالد ترامب جونيور نيابة عن الحملة "هذه الدعوى القضائية العبثية هي محاولة أخيرة للتدليل على مزاعم التواطؤ الروسي التي لا أساس لها من الحزب الديمقراطي الذي أفلس تقريبا وما زال يحاول مقاومة إرادة المواطنين في الانتخابات الرئاسية في 2016".