شلل تام في الخرطوم ومدن سودانية التزاماً بالعصيان المدني: "خطوة لإسقاط النظام"

وأغلقت معظم المحال التجارية أبوابها، فيما لم تفتح أغلب البنوك، باستئناء "البنك الزراعي"، وعدد آخر قليل.

وعمد مواطنون إلى وضع متاريس في الأحياء الداخلية بعيداً عن الشوارع الرئيسية، حيث لجؤوا إلى نصبها ثم الانسحاب فوراً، خوفاً على سلامتهم، أو تعرّضهم للاعتقال من قبل قوات الأمن.

كما شهدت مدن سودانية أخرى، أوضاعاً مشابهة للأوضاع في العاصمة الخرطوم، حيث تنتشر دعوات للمواطنين للالتزام بالعصيان، تقوم على استراتيجية "ضعوا الحواجز وابقوا في منازلكم".

وقال صديق يوسف مسؤول الاتصال والعلاقات الخارجية في الحزب "الشيوعي" السوداني، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ "المواطنين في المدن السودانية ملتزمون بالعصيان المدني، كما هو الحال في العاصمة الخرطوم".

وأضاف يوسف "نراهن على أنّ الإضراب والعصيان المدني، خطوة مهمة ستؤدي إلى إسقاط النظام".

وأفادت "فرانس برس"، بأنّ الشرطة السودانية، أطلقت الغاز المسيل للدموع، في الخرطوم على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق.

وفي منطقة بحري بشمال العاصمة السودانية، قال شاهد عيان، لـ"فرانس برس"، إنّ "المتظاهرين يحاولون وضع حواجز لإغلاق الطرقات باستخدام إطارات السيارات والحجارة وجذوع الأشجار لكن شرطة مكافحة الشغب تمنعهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع".

وفي السياق، نشر "تجمع المهنيين السودانيين"، اليوم، صوراً تظهر تكدساً لحقائب مسافرين في مطار الخرطوم، قالوا إنّ ذلك بسبب إضراب عاملين بالمطار.

وجاء في بيان للتجمع، نشر على "فيسبوك"، "نؤكد على استكمال طريق ثورتنا صوب غاياته وفاءً لكل الشهداء، حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا الأبي، وتقديم الجناة للمحاكمات العادلة".

ودعا البيان إلى "التزام الحذر وتجنب حراسة المتاريس، والعمل على إعادة وضع وبناء المتاريس بعد ابتعاد المليشيات ودون أي اشتباك معها". كما دعا إلى "توخّي إجراءات السلامة والحفاظ على الأرواح".

وكان التجمع قد أكد، الجمعة، تمسكه بالعصيان المدني الشامل، معتبراً إياه "خطوة نحو تمام سقوط المجلس (العسكري) الانقلابي وتحقيق النصر".

وأعلنت قوى وتجمعات مهنية في السودان، في بيانات، اعتزامها المشاركة في العصيان المدني الذي بدأ الأحد.

ومن أبرز تلك القوى: لجنة المعلمين، شبكة الصحافيين، تجمع المهندسين، رابطة الأطباء البيطريين، التحالف الديمقراطي للمحامين، واللجنة المركزية للصيادلة، تجمع الفنانين التشكيليين.

في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، "ارتقاء شهيدين بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة (سواطير) من قبل مليشيات الجنجويد"، مشيرة إلى "وجود عدد من الإصابات الأخرى التي تم إسعافها".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت اللجنة، في بيان، نشرته على "فيسبوك"، مقتل المتظاهر وليد عبد الرحمن، بعد إصابته في وقت سابق برصاص قوات الأمن في الصدر، في منطقة الخرطوم بحري.

وأفادت بأنّ ذلك يرفع عدد القتلى منذ فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، الإثنين الماضي، إلى 117 شخصاً.

ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس السبت، إلى تنفيذ عصيان مدني، رداً على فض المجلس العسكري الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم.

ونفّذت قوات الدعم السريع التابعة للمجلس العسكري السوداني، الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين في الاعتصام المستمرّ منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، ألقيت جثث نحو 40 منهم تقريباً في مياه النيل، في حين قللت السلطات السودانية من أعداد الضحايا، واعترفت فقط بسقوط 60 شخصاً.

والاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، بدأ في 6 إبريل/ نيسان الماضي، وكان سبباً لإطاحة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان، بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، وذلك بعد احتجاجات شعبية طالبت برحيله منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني، غداة زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للخرطوم، لعرض "وساطة" بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وسط رفض الأول تسليم السلطة إلى حكومة مدنية تتولى المرحلة الانتقالية.

وأعلنت المعارضة السودانية، في بيان، الجمعة، أنّها توافق على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، مطالبة بالاستجابة لعدد من الشروط قبل الحديث عن العملية السياسية.

ومن بين مطالب المعارضة أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية فض اعتصام الإثنين، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وإجراء تحقيق دولي في الواقعة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.