خطة أميركية لنشر 5 آلاف جندي إضافي بالشرق الأوسط لـ"ردع إيران"

ونقلت شبكة "سي أن أن"، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين، أن تلك الخطة تأتي "في إطار ردع إيران في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران".

وأكد المسؤولون أنه من المقرر أن يُطلع البنتاغون مسؤولين رفيعي المستوى من مجلس الأمن القومي الأميركي في اجتماع اليوم على تلك الخطة.

وأوضحوا أن "واشنطن قد ترسل عدداً من الجنود (لم يحدد عددهم) كإجراء رادع، ثم تقوم بتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة بباقي القوات، في حال اقتراب الضربة العسكرية".

كذلك تشمل الخطة "إرسال صواريخ باليستية، ومنظومات دفاعية، وصواريخ توماهوك على غواصات وسفن، إضافة إلى القدرات العسكرية الأرضية من أجل ضرب أهداف بعيدة المدى، ولم يتم تحديد هذه الأسلحة بعد".

ولم تحدد المصادر ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر الاجتماع أم لا، لكن موافقته ضرورية على خطة كهذه، وفق "سي أن أن".

وقالت الشبكة إنها نشرت تقارير في وقت سابق، أشارت إلى أن مسؤولين أميركيين أجروا حسابات أظهرت أن واشنطن تحتاج 100 ألف جندي، من أجل ضربة عسكرية مؤثرة على البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت أنه ينبغي للضربة أن تدمر الدفاعات الجوية الإيرانية، والسفن الحربية والصواريخ، قبل استهداف المنشآت النووية.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" أن البنتاغون يدرس طلباً لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران، فيما تحدثت وكالة "أسوشيتد برس" عن إرسال آلاف الجنود قد يصل عددهم إلى عشرة آلاف.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن القيادة المركزية الأميركية هي التي قدمت الطلب، لكنهما أضافا أنه ليس من الواضح ما إذا كان البنتاغون سيوافق على الطلب. وقال أحد المسؤولين إن طبيعة القوات المطلوبة ستكون دفاعية.

تفويض استخدام القوة العسكرية

في غضون ذلك، دفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، يوم الأربعاء، إلى الدعوة لإلغاء قانون يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاماً لتبرير الأعمال العسكرية الأميركية في أنحاء العالم.

وعقد العضوان بمجلس النواب، الديمقراطية باربرا لي، والجمهوري توماس ماسي، مؤتمراً صحافياً مع أعضاء آخرين بالمجلس للدعوة إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره في 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن.

وأقرت لجنة فرعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، تعديلاً على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.

وقال المشرعون إنه بعد نحو 18 عاماً حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.

وقالت لي، وهي العضو الوحيد بالكونغرس الذي صوّت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001، إن "ثلاث إدارات استخدمته تفويضاً مفتوحاً لحرب بلا نهاية".

وعندما صوتت ضد التفويض عام 2001، قالت لي إنه أعطى سلطات واسعة للغاية للرؤساء للقيام بأعمال عسكرية.

بيع قنابل للسعودية دون موافقة الكونغرس؟

إلى ذلك، قال السناتور الأميركي كريس ميرفي، الأربعاء، إنّ إدارة ترامب تعتزم استخدام ثغرة قانونية بالإضافة إلى تصاعد التوترات مع إيران لبيع القنابل للسعودية، على الرغم من أنّ الكونغرس أوقف هذه المبيعات لعدة أشهر، بسبب المخاوف من مقتل مدنيين في الحرب في اليمن.

وحذر السناتور في تغريدة على "تويتر"، قائلاً: "تنامى إلى مسامعي أنّ ترامب قد يستخدم ثغرة غامضة في قانون الحد من مبيعات الأسلحة لتدشين عملية بيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية (تلك التي تلقيها على اليمن) بطريقة لا تسمح للكونغرس بالاعتراض. قد يحدث ذلك هذا الأسبوع".

وقال مساعدون في الكونغرس إنّ هناك بنوداً في قانون الحد من مبيعات الأسلحة، الذي يضع قواعد معاملات الأسلحة الدولية، تسمح للرئيس بالموافقة على البيع دون الرجوع للكونغرس في حالة الطوارئ الوطنية.

وأضافوا أنّه في هذه الحالة، سيتحدث الرئيس الجمهوري عن التوترات المتزايدة مع إيران كسبب لتقديم المزيد من المعدات العسكرية للسعودية.

وكان القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، قد ذكر، الأربعاء، أن بلاده لا ترغب في اندلاع الحرب في المنطقة، "لكن لا ينبغي أن يفهم البعض ذلك بالخطأ، لأننا لا نخشى أي حرب".

كما صرّح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، بأن "أعداءنا بصدد ممارسة مختلف أنواع الضغوط على إيران"، وأن القوات الإيرانية تشرف بشكل كامل على المياه الخليجية.

وأظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية، الثلاثاء، اعتقاد نصف الأميركيين أنّ بلادهم تتجه نحو الحرب مع إيران في المستقبل القريب، وأنحى كثيرون باللائمة على سياسات الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي الاستطلاع، في وقت تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، والتي بدأت مؤخراً تعيد النظر في التزاماتها تجاه الاتفاق النووي الموقّع في عام 2015، بعدما أعلن ترامب انسحاب بلاده منه، منذ عام.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّفت واشنطن من حملتها "الضغط الأقصى" من خلال نشر مجموعة حاملة طائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في المنطقة، رداً على مزاعم بأنّ إيران وحلفاءها يهددون بمهاجمة المصالح الأميركية.

(العربي الجديد، الأناضول، رويترز)