اعتقال ضابط سابق انتقد سياسات السيسي في مقطع فيديو

17 سبتمبر 2019
اعتقل سرحان أثناء توجهه لتقديم بلاغ ضد السيسي(إبراهيم رمضان/الأناضول)
+ الخط -

اعتقلت قوات الأمن المصرية ضابط الشرطة السابق، المحامي أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان، اليوم الثلاثاء، عقب ساعات قليلة من تداول مقطع فيديو منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينتقد فيه سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوسعه في بناء القصور الرئاسية من أموال الدولة.

وتساءل سرحان في الفيديو عن زميله المحامي محمد حمدي يونس، الذي اختفى قسرياً فور نشره تدوينة عن اعتزامه التقدم ببلاغ في الوقائع التي كشفها الفنان والمقاول محمد علي، إزاء وقائع الفساد داخل مؤسستي الرئاسة والقوات المسلحة، مشيراً إلى أن احتجازه لدى الأمن منذ 5 أيام، ومنعه من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، هو أمر "غير قانوني".

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع، والذي قال فيه سرحان: "أنا ضابط شرطة سابق استقلت سنة 2001 من مباحث مديرية أمن الجيزة، وأعمل محامياً الآن، وقاعد لك في مصر يا سيسي"، مستطرداً: "بسألك فين محمد حمدي يونس المحامي؟ العدل أساس الملك يا سيسي، وهاتشوف الفساد إزاي وأنت بتبني القصور؟!".

وتابع: "أنت مبسوط من الفساد يا سيسي، وأنا بتهم وزير النقل اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، في جريمة غسل أموال مجرمة دولياً... إحنا كتير، ومش هانسكت... المصريين كتير، وزي ما كان انتصارنا في أكتوبر 1973، هانعبر في يناير... الله أكبر عليك يا سيسي".

وحسب رواية حاتم سليم، أحد أصدقاء سرحان، فإنه اعتقل أثناء توجهه إلى مكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، لتقديم بلاغ يختصم فيه رئيس الجمهورية.

وفجر الخميس الماضي، داهمت قوات الأمن بمحافظة القليوبية منزل المحامي محمد حمدي يونس بمنطقة شبرا الخيمة، واقتادته إلى مكان مجهول، بعد أن صادرت أجهزة الهاتف والكمبيوتر، وفق "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني غير حكومية).


وكان الفنان والمقاول محمد علي قد دعا جموع المصريين إلى النزول يوم الجمعة المقبل إلى الشارع لمدة ساعة واحدة، للتظاهر سلمياً ضد النظام الحالي، مؤكداً أن نزول
30 مليون مواطن إلى الميادين الرئيسية في جميع المحافظات من شأنه أن يُجبر السيسي على التنحي عن الحكم، نتيجة سوء إدارته للبلاد على مدى خمس سنوات، واعترافه مؤخراً بإهدار أموال الدولة على إنشاء القصور الرئاسية.
دلالات