تُجرى الاجتماعات الدورية للمجالس الوطنية والأمانات العامة لعدد من الأحزاب التونسية على قدم وساق في هذه الفترة، استعدادا للمرحلة الانتخابية القادمة، المتمثلة في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في أواخر شهر مارس/آذار 2017، من جهة، ولتدارس الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم من جهة ثانية.
ويبدو أنّ أزمة نداء تونس وتشعّبها، وتأثيرها على أداء مكونات الائتلاف الحاكم، الذي يعيش صراعات خفية ومعلنة، وأيضا التقارب الحزبي والسياسي بين حركة النهضة ونداء تونس، قد عجّلا في تنظيم هذه الاجتماعات.
ومن بين هذه الاجتماعات واللقاءات الدورية الحزبية، اجتماع المجلس الوطني لحركة الشعب أحد مكونات الجبهة الشعبية المعارضة الذي التأم، اليوم الأحد، بمقر الحركة بتونس العاصمة، حيث ارتكز اللقاء على ثلاثة محاور أساسية في مقدّمتها الوضع السياسي والاجتماعي العام بالبلاد، والاستعداد لعقد المؤتمر الأول للحركة، والانتخابات المحلية والجهوية القادمة.
وأكّد رئيس الأمانة العامة لحركة الشعب، محمد الحبيب الغديري، لـ"العربي الجديد"، أنّه "تمّ تداول ومناقشة جملة من النقاط التي بُرمجت في جدول الأعمال من بينها ما تعلّق بملف هيكلة المكاتب المحلية والجهوية للحركة استعدادا للمؤتمر القادم الذي سينعقد في أكتوبر/تشرين الأول في انتظار تحديد التاريخ بالتدقيق".
وأضاف أنّه "تمّ أيضا متابعة مدى تقدّم الإعداد للمؤتمر من الجانب اللوجيستي والسياسي ومناقشة مختلف الورقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والتنظيمية بهدف الإعداد الجيد لأشغال المؤتمر في جانبه المضموني والشكلي".
وأفاد رئيس الأمانة العامة لحركة الشعب أنّه "بالتوازي مع ذلك تمّ الخوض في المستجدات السياسية الأخيرة والوضع الحكومي إلى جانب الوضع بمجلس نواب الشعب، والإشكاليات التي يواجهها الائتلاف الحاكم وتأزم العلاقة بين مكوناته وتأثيرات ذلك على الواقع السياسي، وبالتالي تمّ تدارس علاقة حركة الشعب بكلّ هذه المتغيرات وطرح جملة من المقترحات لحلحلة الأزمة، بالإضافة إلى النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات المحلية والجهوية والتحالفات الممكنة والمتاحة مع الأطراف السياسية التي تتقاطع معنا في جملة من الملفات، وذلك لأهمية هذا الاستحقاق في المرحلة القادمة".
وقال الغديري في ذات السياق إنّ "الحركة خلصت في تقييمها للوضع السياسي الحالي إلى أنّ هذه التشكيلة الحكومية الرباعية غير قادرة على طرح الملفات الحارقة التي تواجه الشعب وعلى رأسها الملف الإقتصادي والاجتماعي"، وأضاف "كنا قد أكّدنا حتى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية أنّ هناك استقطابا ثنائيا مغشوشا حاولت فيه كل من حركة النهضة وحزب نداء تونس أنّ توهما الناس بأن هناك خلافات جذرية بينهما، ولكن يتبين يوما بعد يوم أن الخلافات كانت شكلية في الواقع، وأن الملفات الكبرى خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية كان حولها توافق وإجماع بين هذين الحزبين، من ذلك الموقف من استقلالية القرار الوطني والمديونية والتعاطي مع صندوق النقد الدولي وغيرها".
إلى ذلك بيّن عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ونائب بالمجلس النيابي، رضا الدلاعي، لـ"العربي الجديد"، أنّه "تمّ النظر في جملة الإجراءات المتعلقة بتوسيع المكتب السياسي والأمانة العامة وكيفية اختيار تركيبتها بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات اللوجستية والمادية للمؤتمر".
وأضاف أن "الحركة طرحت أيضا حاجتها اليوم إلى ضبط موقفها من مجريات الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد، كما هو الشأن على المستوى القومي نظرا للتحولات التي تشهدها الساحة العربية، وبالتالي هناك حاجة أكيدة لتثبيت موقف الحركة مما يجري في تونس وفي المنطقة ككلّ".