وقال العامري خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، "أعلن انسحابي رسمياً من الترشح لرئاسة الحكومة، وذلك لفسح المجال أمام الآخرين ضمن توصيات المرجعية"، مبيناً أنّ "اختيار مرشح لرئيس الحكومة سيكون متوافقاً مع متطلبات المرجعية الدينية، لتشكيل حكومة وطنية، وأن تكون له مقبولية لدى الجميع".
وأشار إلى "وجود رأي بأن يكون الشخص المرشح للمنصب إمّا مستقلا أو محل توافق، فالمرحلة المقبلة تتطلب ذلك، ومع توافر ذلك سيتقدم المرشح ونتعاهد على دعمه"، مؤكداً أنّ "التوافق على المرشح سيكون بالتشاور مع الكرد".
ودعا إلى "ضرورة الإسراع بحسم تسمية رئيس الجمهورية، تمهيداً لحسم ملف رئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أنّ "العراقيين وقفوا بشجاعة أمام الضغوط الأميركية السافرة، والمال الخليجي في تشكيل الحكومة المقبلة والكتلة الكبرى".
واعتبر أنّ "الضغوط الأميركية وصلت إلى طريق مسدود، والمال الخليجي فشل هو الآخر بفرض إرادته بتشكيل الحكومة والكتلة الكبرى"، مشدداً على أن "هناك خيارين أمام الكتل السياسية إمّا الذهاب لخيار الإنقاذ أو الذهاب للتفاهم".
يأتي ذلك عقب كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رفض بعض السياسيين مقترحه لترشيح شخصيات تكنوقراط مستقلة لرئاسة الحكومة، "محاولين إعادة العراق إلى المربع الأول ليعود الفاسدون بثوب جديد، وتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه".
من جهته، أكد تحالف سائرون بزعامة الصدر، أنّ رئيس الحكومة يجب أن يحظى بقبول المرجعية أولا، ثم مقتدى الصدر والشعب العراقي، وقال رئيس التحالف في محافظة ديالى، برهان المعموري، في بيان صحافي، "يجب أن يكون اختيار رئيس الوزراء متلائماً مع حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العراق".
وشدّد الصدر على أنّ "الشعب سيقلب الطاولة على السياسيين في حال اختيار حكومة بعيدة عن المواطن، ولا تستجيب لطموحاته بمحاربة الفساد والشروع بخطة تنموية شاملة".
وكان مسؤولون قد كشفوا في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، عن حوارات متأرجحة بين قادة تحالفي "الفتح" بقيادة هادي العامري، و"سائرون" بقيادة مقتدى الصدر، للتوافق بشأن تشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء.
يشار الى أنّ الكتل السياسية الفائزة لم تستطع بعد حسم موضوع الكتلة الكبرى، في وقت توقع فيه مراقبون تغير شكل التحالفات الحالية.