البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات مصر... ونواب النظام يردون

وندد النواب الأوروبيون في القرار بمقتل نحو ثلاثة آلاف مصري من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، ووصول السيسي إلى سدة الحكم في العام التالي، مطالبين السلطات المصرية بضرورة تسليط الضوء على حقيقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُذب وقُتل في مصر بداية عام 2016.

ودعا النواب الأوروبيون المجتمعون في مدينة ستراسبوغ الفرنسية، السلطات المصرية إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والترهيب والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين، والصحافيين، والإفراج عن المعتقلين منهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، إلى جانب رفع القيود المستمرة على الحقوق الأساسية في البلاد.

وأعرب نواب البرلمان الأوروبي عن قلقهم الشديد، إزاء الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين يتعاونون أو يسعون للتعاون في مصر مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، أو هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشددين على ضرورة المراجعة العميقة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، والتي ينبغي أن تقتصر على دعم المجتمع المدني في المقام الأول.

والتزمت وزارة الخارجية المصرية الصمت حيال قرار البرلمان الأوروبي حتى الآن، وكذلك مؤسسات الرئاسة ومجلسي الوزراء والنواب، غير أن لجنة الشؤون العربية في البرلمان أصدرت بياناً يرفض ما ساقه البرلمان الأوروبي من اتهامات إلى السلطات المصرية، بدعوى أنه "لا أساس لها من الصحة"، وكونها "تمس الدولة المصرية وسيادتها".

وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد رسلان، إن البرلمان الأوروبي عمد إلى كيل الاتهامات ضد السلطات في بلاده من دون وجه حق، زاعماً أن القرار الصادر ضد مصر يستهدف "تقويض مسيرة التنمية بقيادة السيسي"، في وقت يرفض فيه أكثر من مائة مليون مصري، بشكل قاطع، تدخل أي جهة أو منظمة خارجية في الشؤون الداخلية المصرية.
وأضاف رسلان، في بيان صادر عن اللجنة: "أقول لنواب البرلمان الأوروبي، لو كنتم تريدون تشريعات وصياغة قوانين، فبلادكم أولى بكم، أما مصر فدولة ذات سيادة، ولديها برلمان مُنتخب بإرادة شعبية"، مدعياً أن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين في التعامل مع الدول، ويسعى دائماً إلى تشويه صورة مصر، مقابل غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان الأخرى.

وتابع رسلان، وهو عضو في ائتلاف الأغلبية الخاضع لسلطة السيسي، بالقول: "أين البرلمان الأوروبي، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، من تجاوزات النظام التركي، و(عدوانه الغاشم) على سيادة سورية؟ وأين هم مما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الإسرائيليين؟ وغيرها من الملفات التي تستوجب التدخل، بينما يقف الجميع متفرجاً"، على حد تعبيره.

وختم قائلاً: "الشعب المصري يثق تماماً في كل مؤسساته، ممثلة في رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، والبرلمان"، مستطرداً "إنجازات مصر، وانطلاقها نحو العالمية في القطاعات كافة، لم يعد يروق بعض الكارهين، فلجأوا إلى الهجوم ومحاولات التشويه، وعلينا ألا ننسى أن الشجرة المثمرة تقذفها الناس بالحجارة"، وفق مزاعمه.

بدوره، قال البرلماني والصحافي الموالي للنظام مصطفى بكري، إن "بيان الاتحاد الأوروبي ضد مصر تعامل بازدواجية في المعايير، حيث إن بلدان الاتحاد الأوروبي تغض الطرف عن استخدام الشرطة الفرنسية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، وكذا الاعتقالات بحقهم، في حين تصدر بياناً تحريضياً ضد مصر يتجاهل سلامة البلاد، وضرورة حمايتها من خطر الفوضى".

وأضاف بكري، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "تويتر": "لم نسمع للاتحاد الأوروبي صوتاً حين جمد رئيس وزراء بريطانيا عمل البرلمان، حتى يمنعه من اتخاذ موقف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مردفاً "لقد التزموا الصمت الكامل، وتناسوا شعاراتهم عن الديمقراطية، وضرورة احترام البرلمانات المنتخبة شعبياً"، بحسب قوله.

وزاد بكري: "موقف الاتحاد الأوروبي هو موقف يرتبط بأجندة سياسية، تعمل لصالح حسابات ودوائر معروفة بعدائها لمصر، ولقد أزعجهم عودتها إلى الساحة مجدداً، وأداء دورها العربي والإقليمي والدولي"، مستكملاً "كما أزعجهم تنامي القوة العسكرية المصرية، ونجاح مصر في تجاوز عملية الإصلاح المالي، وتقدم مؤشراتها في التنافسية الدولية".

وواصل مزاعمه قائلاً: "مثل هذه البيانات لن تنال من عزيمة المصريين على تخطي كل الصعاب، إذ أزعجهم التفاف الشعب المصري حول دولته، وقيادته السياسية، لذلك بدأوا في التمهيد ضدها من خلال المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي ستبحث سجل مصر في حقوق الإنسان يومي 11 و12 من الشهر المقبل في مدينة جنيف السويسرية".