ليبيا: كواليس ضغط القاهرة على "برلمان طبرق"

23 اغسطس 2016
مصر أبلغت صالح بأنها لن تعارض اتفاقاً مدعوماً(فرانس برس)
+ الخط -
فسّرت مصادر ليبية التحول الكبير في موقف البرلمان المنعقد في طبرق، أخيراً، بأنه نتاج تغيّر السياسة المصرية تجاهه، بعد أن مورست على القاهرة ضغوط دولية كبيرة.

وقال مصدر برلماني من طبرق إن "مصر أبلغت رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، وحلفاءه بأنها لن تقف في وجه أي اتفاق سياسي مدعوم من دول كبرى، وأن على البرلمان فتح قنوات للتواصل مع المجلس الرئاسي"، موضحاً أن قرار البرلمان، أمس الإثنين، عكس تغيّرا كبيراً في موقفه، إذ "لم يتحدث عن إسقاط المجلس الرئاسي، بل أسقط الحكومة المقترحة منه"، لافتا إلى أن "القرار الصادر عن البرلمان تعتريه الكثير من الأخطاء القانونية".

وأضاف أن قراءة متأنية للقرار تكشف عن أنه أعد في كواليس وجلسات "صالح" الخاصة مع داعميه الإقليميين، لا سيما المصريين منهم، فـ"قرار صالح، الذي تلاه، لم تعرض بنوده على النواب ليصوتوا عليه، وإنما اقتصر الحديث على الحكومة فقط".


وتساءل المصدر: "هل تم التصويت على ضرورة عودة العضوين المقاطعين للمجلس الرئاسي، علي القطراني وعمر الأسود؟ وهل تم الحديث داخل جلسة التصويت عن مطالبة المجلس الرئاسي بتقديم حكومة مصغرة لا تتعدى 10 وزارات؟"، مشدداً على أن "هذا كله لم يحدث واحتواه قرار صالح، الذي أعدّ سلفاً، ليعكس الضغوط المصرية المطالبة بضرورة أن يترك البرلمان خطاً للتواصل مع المجلس الرئاسي ويتراجع عن مطالب إسقاطه".

وبيّن المتحدث ذاته أن مسعى صالح وحلفائه يتمثل في إرجاع ممثّليه للمجلس الرئاسي، ليشكلوا مجموعة ضغط لصالحه، وهو ما تسرّب حتى الآن من تقديم القطراني لعدد من الضباط الموالين للواء المتقاعد، خليفة حفتر، لتولي حقيبة الدفاع التي دار حولها الجدل في السابق.

وقال: "القاهرة نجحت في أن تكون المتحدث باسم حفتر وحلفائه في البرلمان في المحافل الدولية، كما أنها نجحت في التواصل مع السراج"، لافتاً: "لم يعد أمام حلفاء حفتر البرلمانيين سوى الانصياع لأوامر القاهرة في ظل عزلتهم الدولية".

وبحسب المصدر، "فإن انسحاب فرنسا من المشهد في شرق ليبيا، وعدداً من الرسائل التي حملها السفير البريطاني لطبرق خلال زيارته الأخيرة، شكّلا ضغوطاً كبيرة على البرلمان، بحيث لم يعد أمامه سوى الانصياع لأوامر القاهرة"، موضحاً أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحولا كبيراً في موقف البرلمان وموقف حفتر، فـ"التشكيلة الحكومية الجديدة تم تجهيزها في غرف الاجتماعات الأخيرة في تونس، التي أُعدت لقرار البرلمان يوم أمس أيضا".

ولن تختلف التشكيلة، التي يستعد السراج لطرحها قريبا، كثيراً، سوى في عدد الحقائب التي قلّصت وفي شخصية وزير الدفاع، الذي اتفقت جميع الأطراف على أن يكون جمعة المعرفي، وهو أحد ضباط النظام السابق البارزين.

في ظلّ هذه المعطيات، جددت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، مطالبتها المواطنين المصريين بضرورة تفادي التوجه إلى ليبيا في الوقت الرّاهن، على ضوء تدهور الأوضاع الأمنية. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، خلال لقائه بالمحرريين الدبلوماسيين: " شهدنا خلال الفترة الأخيرة تكراراً لعمليات الاختطاف للمصريين في ليبيا، وأكّدنا، ونؤكد مراراً، على الخطورة البالغة لتوجّه المصريين إلى ليبيا في الوقت الحالي، لأن معظم المناطق في ليبيا تخضع لعمليات عسكرية، وبالتالي فإنّهم يعرضون حياتهم للخطر، خاصة أن قدرة الدولة الليبيّة على توفير الحماية للمواطنين المصريين محدودة للغاية، نتيجة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار".

وأضاف المتحدث أنّ الأمر يتعلق أيضاً بـ"عدم وجود سفارة مصرية على الأرض في ليبيا، نتيجة الوضع الأمني، وهي تمارس عملها من مصر وتستفيد من اتصالاتها مع الأطراف، ولكن أيّاً كان؛ فإن الجهد الذي يبذل يعتبر محدوداً لضعف الوضع الأمني وعدم الاستقرار في ليبيا". 

وشدّد أبو زيد على أنه ليس كل ما يكتب وينشر في الإعلام حول عمليات اختطاف لمواطنين مصريين صحيحاً، فيما أكد دعم السلطات الرسمية المصرية لما أسماه بـ"الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده حفتر.