حركة "النهضة" تتمسك بتوسيع الائتلاف الحكومي خلال لقائها بالفخفاخ

أكّد رئيس كتلة حركة "النهضة" بالبرلمان التونسي، نور الدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنهم جددوا الدعوة لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بتوسيع الائتلاف الحكومي، مبيناً أن دعمهم للحكومة غير مشروط ولابد أن تكون الحكومة في إطار تشاركي جدي متوازن.

ودعا البحيري إلى أن تكون "حكومة تجميع وإدماج لأوسع عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية من أجل الدفاع عن تونس ومستقبلها مع ضرورة التعالي على الحسابات السياسية الضيقة دون إقصاء أي طرف".

وأكد أنّ كتلة حركة "النهضة" في لقائها برئيس الحكومة، مساء أمس، بحثت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، مضيفا أن "الحركة ذكرت بدعمها للحكومة وللعمل الحكومي وتعزيزه من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي وحق الشعب التونسي في الحرية والكرامة خاصة في الجهات المحرومة من شغل وصحة وتعليم وبنية أساسية والقيام بالإصلاحات لكي تكون في مستوى الثورة".

وأضاف أنّ المخاطر والتحديات الراهنة تتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا واجتماعيا، واستقرارا في الحكومة وفي البرلمان بشكل متلازم، مشددا على أنه لكي تنجح الحكومة لابد من جمع أوسع طيف حولها وتوسيع الحزام السياسي الداعم لها.

وأشار إلى أنّ الوضع في تطاوين (جنوب تونس) استأثر بحيز هام من النقاش وتم التأكيد على ضرورة إيفاء الحكومة بوعودها وبالتزاماتها تجاه أهالي الجهة وباقي المناطق مع تجديد رفض الحركة لاستعمال القوة ضد المحتجين.

وشدد البحيري على أن من حق التونسيين التجمع السلمي والتعبير عن مطالبهم، قبل أن يستدردك بالقول "في المقابل فإن حماية مؤسسات الدولة واجب وعلى الدولة التصدي لكل اعتداء على مؤسساتها، وحماية الناس أثناء التجمع السلمي بعيدا عن استعمال العنف المبالغ فيه".

ودعا البحيري إلى اتخاذ موقف صارم ضد كل طرف لا يحترم تعهداته في حماية استقرار الحكومة والبرلمان، مضيفا أنه لابد من حماية التضامن الحكومي والوطني من أجل تونس.

وتابع أنّ مطالب أهالي تطاوين يمكن تفهمها ومن حقهم المطالبة بإيفاء الحكومة بالتزماتها تجاههم، ولكن لابد من المحافظة على الاحتجاج السلمي وحماية تحركاتهم من الدخلاء ومن كل من يهدف إلى تشويهها.

وحول رد "حركة الشعب" على اتهاماته بوجود طرف سياسي يحرض ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن، قال البحيري إنه تجنب تسمية أي طرف، وإن على رئيس الحكومة البحث في الملف وفي المعطيات الأولية الموجودة. وأضاف أنهم ينزهون بعض الشركاء في الحكم عن ذلك وقد تكون بعض التصرفات فردية أو نابعة من أشخاص ينتمون لبعض الأحزاب، كما يمكن أن تكون بعض هذه التصرفات مجرد خيارات محلية ومن واجبهم التنبيه إليها.

وكان الفخفاخ قد التقى مساء أمس أعضاء كتل الائتلاف الحكومي لتباحث الوضع في تونس وأبرز مشاغل الجهات، وتطرقت أغلب اللقاءات التي جمعت الفخفاخ بالكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة إلى مستجدات أزمة كورونا ومعالجة الاستحقاقات الآتية وكيفية الشروع في الإصلاحات والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وشدد رئيس الحكومة على تكريس مثل هذه اللقاءات لدعم التضامن الحكومي والبرلماني من أجل الاستقرار السياسي، وعلى اعتماد الحوار والشراكة كآلية لإدارة الحياة السياسية.

وتأتي هذه اللقاءات قبيل انعقاد الجلسة العامة المقررة ليوم الخميس، والتي ستخصص لتقييم عمل الحكومة خلال المائة يوم الأولى.