عبّر موسي عن التزامها بمشروعها السياسي (فرانس برس)
عبّر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وعدد من قادة الأحزاب السياسية عن تضامنهم مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إثر إعلامها من الوحدات الأمنية بوجود تهديدات إرهابية بتصفيتها جسدياً، وجاء ذلك التضامن بالرغم من الخلافات الأيديولوجية والخصومة السياسية بين موسي ونظرائها.
وأصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي بياناً بسبب التهديد الإرهابي للنائبة عبير موسي التي ترأس لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وترأس كتلة الحزب الدستوري الحر. وعبرت رئاسة البرلمان عن "تضامنها الكامل مع السيدة عبير موسي، ودعوتها الجهات المختصة لفتح تحقيق وتوفير الحماية اللازمة والسهر على سلامتها".
وقالت رئاسة البرلمان إن "الإجرام الإرهابي يتآمر على شعبنا في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الوطنية موحّدة تحديات جساما أمام جائحة الكورونا، بهدف إرباك الجهود وتشتيتها، وهو أمر لن يناله أعداء الدين والوطن".
وشددت رئاسة المجلس على "تمسّكها بالوحدة الوطنية والروح العالية من التضامن ونكران الذات الذي عبّرت عنه كل الكتل والأحزاب والتيارات والقوى الوطنية والمجتمع المدني، وتُعتبر هذه الوحدة صمّام الأمان لمواجهة كل التحديات وتحقيق الانتصارات".
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي قد أعلنت أول من أمس، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" أعلمتها بوجود مجموعة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن التهديدات أتت من داخل تونس ومن خارجها.
وأضافت موسي أن هذه التهديدات لن تجعلها تّغيّر خطّها السياسي أو خطابها أو تحرّكاتها، وأنّ الحزب الدستوري سيظل وفيّاً لخطه، داعية الدولة إلى حمايتها وحماية كتلتها وحزبها وأنصاره.
وأكّدت موسي أنّها ترأس حزباً معارضاً يلتزم بالدستور التونسي رغم عدم موافقته على عدد من بنوده ويعمل على تغييره.
وأصدر عدد من الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات السياسية بيانات وتعليقات مساندة لعبير موسي ومنددة بالإرهاب، من بينها حزب مشروع تونس وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وقلب تونس، بالإضافة إلى التعبير عن مساندتها وتضامنها مع موسي أمام هذه التهديدات.
وقال النائب عن قلب تونس فؤاد ثامر، في تصريح لـ"العربي الجديد": "ندعم ونساند بشكل لا محدود زميلتنا النائبة عبير موسي إثر تلقيها بلاغاً من طرف السلطات الأمنية يفيد بوجود تهديدات جدية بالاغتيال".
وتابع ثامر: "نؤكد شجبنا لهذه الممارسات الإجرامية من طرف القوى الظلامية التي ما زالت تحاول عبثاً هدم ما بنته القوى السياسية عبر الحوار وتبادل وجهات النظر فخلافاتنا السياسية ومهما كان حجمها لن تمنعنا من التضامن معها حفاظاً على المسار الديمقراطي".
وبين المتحدث أن موقف حزبه يأتي "في إطار إيماننا بمبدأ حرية الرأي وحرية التعبير كدعامة أساسية للمنظومة الديمقراطية التي قطعت فيها البلاد أشواطاً متقدمة، وبالتالي ندعو ونطالب السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ كل ما هو متاح من إجراءات لوقف هذه المهازل".
وليست موسي البرلمانية الأولى التي تتلقى تهديدات مماثلة خلال انشغال السلطات بمجابهة فيروس كورونا، إذ تم منذ شهر تقريباً إبلاغ خمس شخصيات سياسية بتهديدات مماثلة، وهم النائب والقيادي في حركة الشعب سالم الأبيض والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والنائبة القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبّو والنائب المستقل الصافي سعيد والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
واعتبر المحلل محمد الغواري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حملة التضامن مع عبير موسي من ألد خصومها الأيديولوجيين وأشد منافسيها السياسيين تعكس صورة جميلة عن تونس الديمقراطية التي توحدت أحزابها الحرب ضد الإرهاب.
وأصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي بياناً بسبب التهديد الإرهابي للنائبة عبير موسي التي ترأس لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وترأس كتلة الحزب الدستوري الحر. وعبرت رئاسة البرلمان عن "تضامنها الكامل مع السيدة عبير موسي، ودعوتها الجهات المختصة لفتح تحقيق وتوفير الحماية اللازمة والسهر على سلامتها".
وقالت رئاسة البرلمان إن "الإجرام الإرهابي يتآمر على شعبنا في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الوطنية موحّدة تحديات جساما أمام جائحة الكورونا، بهدف إرباك الجهود وتشتيتها، وهو أمر لن يناله أعداء الدين والوطن".
وشددت رئاسة المجلس على "تمسّكها بالوحدة الوطنية والروح العالية من التضامن ونكران الذات الذي عبّرت عنه كل الكتل والأحزاب والتيارات والقوى الوطنية والمجتمع المدني، وتُعتبر هذه الوحدة صمّام الأمان لمواجهة كل التحديات وتحقيق الانتصارات".
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي قد أعلنت أول من أمس، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" أعلمتها بوجود مجموعة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن التهديدات أتت من داخل تونس ومن خارجها.
وأضافت موسي أن هذه التهديدات لن تجعلها تّغيّر خطّها السياسي أو خطابها أو تحرّكاتها، وأنّ الحزب الدستوري سيظل وفيّاً لخطه، داعية الدولة إلى حمايتها وحماية كتلتها وحزبها وأنصاره.
وأكّدت موسي أنّها ترأس حزباً معارضاً يلتزم بالدستور التونسي رغم عدم موافقته على عدد من بنوده ويعمل على تغييره.
وأصدر عدد من الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات السياسية بيانات وتعليقات مساندة لعبير موسي ومنددة بالإرهاب، من بينها حزب مشروع تونس وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وقلب تونس، بالإضافة إلى التعبير عن مساندتها وتضامنها مع موسي أمام هذه التهديدات.
وقال النائب عن قلب تونس فؤاد ثامر، في تصريح لـ"العربي الجديد": "ندعم ونساند بشكل لا محدود زميلتنا النائبة عبير موسي إثر تلقيها بلاغاً من طرف السلطات الأمنية يفيد بوجود تهديدات جدية بالاغتيال".
وتابع ثامر: "نؤكد شجبنا لهذه الممارسات الإجرامية من طرف القوى الظلامية التي ما زالت تحاول عبثاً هدم ما بنته القوى السياسية عبر الحوار وتبادل وجهات النظر فخلافاتنا السياسية ومهما كان حجمها لن تمنعنا من التضامن معها حفاظاً على المسار الديمقراطي".
وبين المتحدث أن موقف حزبه يأتي "في إطار إيماننا بمبدأ حرية الرأي وحرية التعبير كدعامة أساسية للمنظومة الديمقراطية التي قطعت فيها البلاد أشواطاً متقدمة، وبالتالي ندعو ونطالب السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ كل ما هو متاح من إجراءات لوقف هذه المهازل".
وليست موسي البرلمانية الأولى التي تتلقى تهديدات مماثلة خلال انشغال السلطات بمجابهة فيروس كورونا، إذ تم منذ شهر تقريباً إبلاغ خمس شخصيات سياسية بتهديدات مماثلة، وهم النائب والقيادي في حركة الشعب سالم الأبيض والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والنائبة القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبّو والنائب المستقل الصافي سعيد والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
واعتبر المحلل محمد الغواري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حملة التضامن مع عبير موسي من ألد خصومها الأيديولوجيين وأشد منافسيها السياسيين تعكس صورة جميلة عن تونس الديمقراطية التي توحدت أحزابها الحرب ضد الإرهاب.
وأضاف أنه رغم الاختلافات العميقة والخلافات الشديدة بين الفرقاء السياسيين في تونس فإن لحظات الوطن والوحدة تجمعهم تحت خيمة الديمقراطية.
وحذّر المحلل من خطابات العنف والتكفير والتهديد بين السياسيين والنواب تحت قبة البرلمان التي تغذي الإرهاب وتفتح مجالات الفرقة والحقد بين الفاعلين في وقت تحتاج تونس إلى أن تكون موحدة متماسكة.