كذلك دعت تلك الفصائل، في بيان لها أعقب لقاء لفصائل العمل الوطني والإسلامي، اليوم الأربعاء، في مكتب نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، وبحضور عضوي مركزية الحركة، جمال المحيسن، وتوفيق الطيراوي، وأعقب كذلك انتهاء اجتماع أمناء سر حركة "فتح" في الضفة، إلى مظاهرات تصعيدية ضد الاحتلال في كل فلسطين نصرة للمسجد الأقصى المبارك.
وفي السياق، دعت حركة حماس في الضفة الغربية، في بيان لها، كوادرها وجموع الشعب الفلسطيني إلى الخروج في مسيرات جماهيرية غاضبة في كافة مناطق الضفة الغربية، وذلك بعد غد الجمعة.
وأكدت حركة "حماس" على ضرورة المشاركة الواسعة من قبل كافة شرائح الشعب الفلسطيني ومكوّناته الوطنية والفصائلية في جمعة الثبات والتحدي، رفضًا لإملاءات الاحتلال الجديدة في الأقصى، والمتمثلة في الكاميرات والتفتيش اليدوي الذي يحاول الاحتلال فرضه أمراً واقعاً.
وشددت "حماس" على أن الضغط والزخم الشعبي المتواصل من قبل الشعب الفلسطيني من شأنه أن يلجم الاحتلال، ويجبره على التراجع عن قراراته بحق الأقصى، محذرة في الوقت ذاته من أن إزالة البوابات الإلكترونية واستبدالها بالكاميرات والتفتيش جاءا للتنفيس عن غضب الشارع، بعد أن فاجئ الشعب الفلسطيني الاحتلال بصموده ورفضه البوابات، وقدّم في سبيل ذلك ثلةً من خيرة أبنائه شهداء.
وحيّت حركة "حماس" صمود أهل القدس ووقوفهم سداً منيعاً دفاعاً عن مقدسات الأمة في وجهة الغطرسة الإسرائيلية، كذلك جدّدت دعوتها إلى مساندتهم عبر التوجّه إلى نقاط التماس وإرباك الاحتلال في كافة المناطق، وعدم إعطائه الفرصة للاستفراد بالقدس وأهلها، داعيةً المقاومة الفلسطينية من كافة الفصائل في الضفة الأبية لقول كلمتها في الأحداث الحالية، والعمل على ردع الاحتلال عن انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "التركيبة الحالية للائتلاف الحاكم في إسرائيل، واستطلاعات الرأي التي تدعم التوجه الفاشي للحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها ضد المسجد الأقصى، سوف تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبحث عن أساليب أخرى لفرض رواياته بخصوص الأقصى والبلدة القديمة والقدس".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنه "يجب أن نكون حذرين ومتيقظين، ويجب عدم الاحتفال بالانتصار في الجولة الأولى من هذه المعركة، والتعامل معها كجولة من جولات عديدة، فما زلنا نواجه حتى اللحظة الكاميرات الذكية ذات الأشعة تحت الحمراء وغيرها، والتي سوف تعرض المواطنين لخطر الإشعاعات، كما تُعرض خصوصيتهم للانكشاف".
وتابعت: "كما نواجه حالياً ما يسمّى بمشروع قانون "الحفاظ على القدس" الذي تقدم به حزب (البيت اليهودي)، وصادقت عليه بالأمس لجنة التشريعات التابعة للكنيست، والذي سيعرض هذا اليوم على الكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى، في محاولة إسرائيلية متطرفة تُثقل على جهود السلام الأميركية بمزيد من القوانين والإجراءات العنصرية التي تنزع أية فرصة للتوصل إلى حلول سياسية لقضايا الصراع، مما يستوجب استكمال هذا التحشد باعتبار أن المعركة لم تنته بعد، ولن تنتهي ما دام الاحتلال قائماً".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه "منذ دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، صعّدت الحكومة الإسرائيلية، وضمن خطة مدروسة، عدوانها على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وكثفت محاولاتها الرامية لإفشال أي جهد لاستئناف المفاوضات على أسس واضحة وحقيقية، واختارت دولة الاحتلال قضية الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة في حينه كعنوان لهذا التصعيد، مستغلةً عدم وضوح الموقف الأميركي من الاستيطان، واكتفاءه بالدعوة إلى (تخفيف وتيرته)، مما أعطى نتنياهو الانطباع والتشجيع لتكثيف عمليات البناء الاستيطاني والاستمرار في توسيعه.
وتابعت: "في هذا الإطار جاء قرار بناء مستوطنة جديدة (عميخاي)، والعودة لتفعيل البناء فيها بعد أن اتضح لنتنياهو أن مسار التصعيد الاستيطاني بات مضموناً. بعد ذلك انتقل الاحتلال لتصعيد حربه على القدس ومقدساتها والوجود الفلسطيني فيها، وكان يبحث عن ذرائع لتنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية التهويدية للقدس، لكي يبطش وينكل بالمواطنين الفلسطينيين، ويتمادى في فرض الأمر الواقع من خلال تغيير الوضع التاريخي القانوني (ستاتيسكو) القائم في المسجد الأقصى المبارك، ليطرد الفلسطينيين من الأقصى تدريجياً، ويطردهم من البلدة القديمة تدريجياً أيضاً، ومن ثم من القدس المحتلة بشكل تدريجي".
وأكدت خارجية فلسطين على أنه "يبدو أن نتنياهو كان يُعول على نجاح هذه المعركة بدعم أميركي وسكوت عربي وإسلامي ودولي، ولكن جماهير القدس وقيادتها الوطنية والدينية فاجأته حين هبت للدفاع عن الأقصى، وحالت دون نجاح مخططاته".