قالت النيابة العامة في السودان يوم الإثنين، إنها وجهت اتهاماً للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين لم تسمهم، بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين خلال الثورة في البلاد.
وأوضحت النيابة في تعميم صحافي، أن توجيه الاتهام جاء عطفاً على بلاغ خاصّ بمقتل بابكر عبد الحميد، الذي استشهد في منطقة بري شرق الخرطوم، في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وحسب وكالة السودان للأنباء، فإن النيابة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.
وبحسب لجنة أطباء السودان، فإن 90 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي انتهت في 11 إبريل/ نيسان الماضي بالإطاحة بنظام البشير.
وفي وقت سابق الإثنين، قبل النائب العام في السودان دعوى قضائية ضدّ البشير، بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري عام 1989.
وقالت هيئة الاتهام إنّ النائب العام قبل الدعوى ضدّ البشير، مؤكدة أن نيابة الخرطوم سوف تبدأ التحقيق.
وحذّرت هيئة الاتهام المجلس العسكري الذي يمسك بالسلطة، من هرب متورطين في انقلاب البشير، مفضلة محاكمة البشير داخل السودان وعدم تسليمه للمحكمة الجنائية.
وكان البشير قد سيطر على مقاليد الحكم بانقلاب عسكري نفذته خلية داخل الجيش السوداني، موالية لحزب الجبهة الإسلامية، بزعامة حسن الترابي.