تحالف المعارضة الموريتانية: سنقاضي من يطالب بولاية ثالثة للرئيس

قال القيادي في التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية، محمد ولد مولود، إن التحالف يعتبر تنظيم مبادرات داعية لولاية رئاسية ثالثة تصرفا خطيرا، وخرقا للدستور، ودعوة للانقلاب عليه، بمباركة من الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، وأعضاء حكومته، وكبار معاونيه، مشددا على أن المعارضة لن تسمح بذلك، وسترفع دعوى قضائية ضد من يسعون للمساس بدستور موريتانيا.

وقال ولد مولود خلال مؤتمر صحافي، لتحالف المعارضة، زوال اليوم الاثنين بنواكشوط، (حضره بعض من رؤساء أحزاب المعارضة، وقادتها وعدد من الصحافيين)، إن الدعوات الأخيرة لخرق الدستور تمت بأوامر عليا صادرة عن الرئيس، وهو ما كشفه نوعية الحضور، حيث حضر لها مستشارون للرئيس، وأعضاء في الحكومة، وبعض من يوصفون بأركان النظام، مشيرا إلى أن حصر عدد الولايات الرئاسية في اثنتين، يعد أهم مكسب للبلد من شأنه المساهمة في التناوب السلمي على السلطة، وقد تم إقرار ذلك بمشاركة كافة القوى السياسية، كما تمت استشارة الرأي العام الوطني من خلال استفتاء شعبي.

واعتبر ولد مولود أن حصر الولايات الرئاسية في اثنتين أغلق الباب أمام الانقلابات العسكرية، وإن "الدعوة لخرق الدستور لها مخاطر كبيرة عصفت بعدد من الدول الأفريقية، لأنها تشريع تلقائي للانقلابات العسكرية"، مؤكدا تصميم المعارضة الموريتانية واتخاذها لكل الوسائل المشروعة من أجل الوقوف في وجه دعوات خرق الدستور من ولاستمرار الرئيس الحالي لولاية ثالثة.

وعبر تحالف المعارضة في بيان صحافي وزعه على الصحافيين، عن رفضه بقوة وحزم للانقلاب على الشرعية، محملا ولد عبد العزيز، مسؤولية ما قد ينجم عنه من "فتن وقلاقل عصفت ببلدان قادها إصرار قادتها على التمسك بالسلطة إلى الخراب والدمار".

ودعا البيان إلى الوقف الفوري لـ "التظاهرات الهزلية لما تمثله من انحراف خطير في مسار البلد، وما تحمله من دعوات التفرقة وإذكاء للجهوية والقبلية، والخصوصيات المدمرة، ويضع من يساهمون في تنظيمها أمام مسؤولياتهم التاريخية وما يترتب عليها من ضلوع في المساس بمصالح الوطن والشعب، وترسيخ عادات التزلف، والتملق، ومقايضة المصالح الشخصية الضيقة بالمصالح الوطنية السامية".

ووجه بيان تحالف المعارضة الموريتانية نداء إلى كافة القوى وإلى كافة أطياف الشعب الموريتاني، وإلى كل الغيورين على مصالح البلد ومستقبله، للوقوف صفا واحدا في وجه هذا المنزلق الخطير الذي حاول رأس النظام الحاكم أن يجر نحوه البلد من أجل الاستمرار في التحكم في مصير البلاد والعباد.

ووصف بيان المعارضة تنظيم مبادرات تدعو لخرق الدستور ولولاية ثالثة في هذا الظرف بالذات بأنه "لا يشكل انقلابا صريحا على الشرعية فحسب، بل يشكل كذلك تهديدا مباشرا للاستقرار، وجرا للبلاد نحو المجهول، وتحديا لمشاعر وطموحات الأغلبية الساحقة من الموريتانيين الذين يتطلعون إلى بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والعدل والمواطنة".