الجزائر تدين بقوة "الاغتيال المروّع" لجمال خاشقجي
وحسب البيان، فإن "الجزائر تدين بقوة الاغتيال المروّع الذي استهدف المواطن السعودي (جمال خاشقجي)".
وأفاد الناطق الرسمي بأن "الجزائر التي تربطها بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوّة وتعاون متينة وتتقاسم معها مصيرا مشتركا، تعرب عن قناعتها بأن العدالة السعودية ستتمكن من تسليط الضوء على هذا الاغتيال".
وأضاف البيان أن "الجزائر اطلعت على عناصر التحقيق، الذي تقوم به العدالة السعودية حول اغتيال المواطن السعودي جمال خاشقجي مثلما كشف عنه النائب العام للملكة العربية السعودية"، مضيفا أن الجزائر "سجلت النتائج التي توصلت إليها العدالة السعودية، حول ملابسات ارتكاب الجريمة وهوية أولئك الذين أمروا بها وبتنفيذها".
ويشير بيان الخارجية، إلى أن الجزائر تقبل بالرواية الرسمية التي تطرحها السلطات السعودية، برغم مجمل التناقضات الواردة بشأنها، ويعني استعداد الجزائر تحييد قضية خاشقجي عن أي نقاش جزائري سعودي خلال الزيارة المثيرة للجدل المرتقبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
ونشرت معلومات شبه رسمية عن زيارة مرتقبة لبن سلمان، للجزائر مطلع ديسمبر/ كانون الأول القادم في إطار جولة عربية.
وخلّف إعلان هذه الزيارة جدلا في الجزائر، وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أطلق ناشطون حملات معارضة لقدومه، فيما صرح عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم"، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، أمس، أن الزيارة "لا تخدم صورة الجزائر عربيا ودوليا".
| Facebook Post |
وقال مقري، في تصريح صحافي على هامش ندوة حول التطبيع والمقاومة، إن "الظروف الحالية لا تسمح للجزائريين باستقبال ولي العهد السعودي، لكونه مسؤولا عن قتل أعداد هائلة من الأطفال في اليمن وسجن العديد من العلماء والدعاة والحقوقيين والمثقفين، وعن الجريمة الداعشية في حق الصحافي جمال خاشقجي".
وأوضح أن "استقبال ولي العهد السعودي لا يخدم صورة الجزائر لدى الشعوب العربية وأحرار العالم"، مشيرا إلى أن "النظام السعودي في ورطة ويقع تحت ضغط أميركي، واستجاب لمطالب ترامب في خفض أسعار النفط، وهذا يضر بمصالح الجزائر ويضعها على حافة أزمة مالية".
في المقابل، تتحفظ الأحزاب السياسية الموالية للسلطة في التعبير عن مواقف رافضة لهذه الزيارة. في هذا السياق، قال رئيس حزب "تجمع أمل" عمار غول، إنه "من حق الجزائر أن تحافظ على مصالحها مع المملكة العربية السعودية، والعلاقة بين البلدين تحكمها مصالح الطرفين القائمة في إطار سياسة صناعة حسن الجوار مع المحيط العربي الإسلامي، والأفريقي والمتوسطي بالشكل الذي يضمن أمن وسلامة الجزائر".