الحكومة اليمنية تصعّد لمواجهة الإمارات
قوات "الانتقالي" في أبين (نبيل حسن/ فرانس برس)
تصعّد الحكومة اليمنية مواجهتها للانفصاليين في جنوب البلاد والإمارات بشكل خاص، في محاولة لوقف تقدّمهم بعدما قاموا في الأيام الأخيرة بطرد القوات الحكومية من أبين إثر انقلابهم في عدن، مصرّة على رفض حوار اقترحته الرياض قبل انسحاب أتباع الإمارات من المناطق التي سيطروا عليها، بالتوازي مع تحميل أبوظبي بشكل واضح مسؤولية الانقلاب وصولاً إلى طلب وقف مشاركتها في التحالف. في المقابل، يرفض الانفصاليون ترك المواقع والمقرات التي سيطروا عليها، مع تواصل عمليات النهب في عدن أمس لتطاول قصر المعاشيق الرئاسي، بينما تتهم أبوظبي الحكومة اليمنية بأنها تعلّق "شمّاعة فشلها السياسي والإداري على الإمارات"، لتصبح الأنظار متجهة إلى ما يمكن أن يحققه حوار جدة في هذه الظروف، وسط أحاديث عن إمكان انتهائه بتسوية تقوم على إجراء تعديل في الحكومة وإدخال "المجلس الانتقالي الجنوبي" إليها. هذه التطورات تأتي فيما وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأربعاء، إلى صنعاء، علماً أنه كان قد حذر من أن تحركات الانفصاليين تهدد بتقسيم اليمن.
وكان رئيس "المجلس الانتقالي" عيدروس الزبيدي قد وصل إلى جدة السعودية مساء الثلاثاء، بعد دعوة الرياض قبل أيام إلى الحوار. وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن توجّه الزبيدي إلى جدة جاء بعد ضغوط من الحكومة اليمنية وفرض حصار على تحركات أتباع "الانتقالي" في عدن خصوصاً، من خلال وقف الخدمات وتعليق عمل أغلب المرافق التابعة للحكومة، ما أدى إلى تأزم الوضع ودفع أبوظبي لشراء وقود لتشغيل الكهرباء وتغطية احتياجات الشارع. وكشفت المصادر ومسؤولون يمنيون لـ"العربي الجديد" أن مسؤولين من الاستخبارات السعودية التقوا قيادات "الانتقالي"، وأبلغوهم بوجهة نظر الرياض واستمعوا لما يقوله مسؤولو المجلس، متحدثين عن أن السعوديين غاضبون من تداعيات تحركات أتباع "الانتقالي" وعدم امتثالهم لأوامر التحالف، فيما ينتظر الانفصاليون وصول مسؤولين إماراتيين إلى جدة لدعمهم.
وحول موعد الحوار وكيفية حصوله، ذكر المسؤولون والمصادر أن الحوار مرتبط بما يجري على الأرض، وبما أن الشرعية ترفض الحوار قبل انسحاب الانفصاليين من المواقع التي سيطروا عليها، فإن تحديد موعده والأطراف المشاركة فيه مرتبط باستجابة "الانتقالي" لشروط الحكومة، لكن يبدو أن تحركات "الانتقالي" شرقاً تزيد من تعقيد الأوضاع وتطيل من الصراع وتدفع نحو مزيد من الانفجار.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي الشرعية يصرّون على تنفيذ الانفصاليين توجيهات التحالف بالانسحاب لبدء حوار جاد، ولن يدخلوا بأي حوار قبل ذلك، وهم يرون أن الأزمة ستطول طالما لم تلتزم الإمارات ووكلاؤها بعدم تدمير البلد وتمزيقه وجرّه إلى صراعات وتدمير الهدف الذي جاء من أجله التحالف. وبحسب المصادر، فإن موضوع الحوار مرتبط بالترتيبات الجديدة التي تعدها السعودية للوضع في اليمن، بما فيها إمكانية إشراك "الانتقالي" في حكومة جديدة، وأيضاً دمج القوات العسكرية في مؤسسات موحّدة وإعادة ترتيب الجبهات في مواجهة الحوثيين.
وحول تصعيد الحكومة اليمنية ضد الإمارات، ذكر مسؤولون في الشرعية أن هناك تصاعداً في موقف الحكومة ضد أبوظبي وسيرتفع أكثر حتى يتم تحجيم دور الإمارات ووقف ممارساتها جنوباً ومحاولتها تفجير الصراع في أكثر من منطقة.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أن الحكومة اليمنية توجّهت بطلب للرئيس عبدربه منصور هادي، يتضمّن وقف مشاركة الإمارات في التحالف، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي جرت في عدن وجنوب البلاد. وقال الجبواني، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الحكومة في بيانها أمس (الثلاثاء) حمّلت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن". وأضاف أنه "في مرحلة لاحقة سنشتغل على ملفات سياسية وحقوقية وإنسانية وسنرفعها للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها، وكل ما فعلوه في اليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد ومحاولة اقتطاع أجزاء من أراضيه".
ولفت الوزير اليمني إلى أن "المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي، لذلك هو أداة إماراتية مائة في المائة، والسؤال هو ماذا تريد الإمارات وما هي الخطوات التي تنوي القيام بها باتجاه التطبيع ومحاصرة ما حدث وعلاج آثاره حسب رغبة الأشقاء في السعودية أو التصعيد الذي سينسف الجهود السعودية ويقوض سيادة اليمن ووحدة أراضيه"، مؤكداً أن "الإمارات المسؤول الأول والأخير عن كل شيء". وأكد أن "الرئاسة اليمنية هي التي تقود المعركة العسكرية والسياسية على كافة الجبهات للحفاظ على اليمن وإسقاط التمرد في عدن والانقلاب في صنعاء". وأكد أن الحكومة اليمنية ستعلن التعبئة العامة لمواجهة التمرد في الجنوب، مما يضع المواطن اليمني أمام مسؤولياته بالحفاظ على وحدة واستقرار اليمن. وقال: "بالعودة لبيان الحكومة بالأمس (الثلاثاء)، ليس أمامنا إلا مواجهة التمرد بكل ما نملك من قوة وإعلان التعبئة العامة لأبناء اليمن وانخراطهم في هذه المعركة الوطنية الكبرى للحفاظ على اليمن ووحدته واستقراره، وتعليم المرتزقة وأسيادهم درساً لن ينسوه".
في السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في بيان، إن "الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوّله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي والذي مكّن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين". وجدد الحضرمي الترحيب بالدعوة التي وجهتها السعودية إلى الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانفصالي، إلا أنه أكد أن الأولى لن تشارك في أي حوار مع "الانتقالي" إلا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف، والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية إلى مواقعها.
وكان المندوب اليمني في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، قد قال في جلسة عقدها أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء، إنه "لولا الدعم الكامل الذي وفّرته الإمارات تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً للانقلاب العسكري على الحكومة في عدن، ما كان له أن يحدث، ونحمّل الإمارات تبعات التمرد المسلح". في المقابل، قال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة سعود الشامسي إنّه "ليس من اللائق أن تعلّق الحكومة اليمنية شمّاعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات".
اقــرأ أيضاً
وحول موعد الحوار وكيفية حصوله، ذكر المسؤولون والمصادر أن الحوار مرتبط بما يجري على الأرض، وبما أن الشرعية ترفض الحوار قبل انسحاب الانفصاليين من المواقع التي سيطروا عليها، فإن تحديد موعده والأطراف المشاركة فيه مرتبط باستجابة "الانتقالي" لشروط الحكومة، لكن يبدو أن تحركات "الانتقالي" شرقاً تزيد من تعقيد الأوضاع وتطيل من الصراع وتدفع نحو مزيد من الانفجار.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي الشرعية يصرّون على تنفيذ الانفصاليين توجيهات التحالف بالانسحاب لبدء حوار جاد، ولن يدخلوا بأي حوار قبل ذلك، وهم يرون أن الأزمة ستطول طالما لم تلتزم الإمارات ووكلاؤها بعدم تدمير البلد وتمزيقه وجرّه إلى صراعات وتدمير الهدف الذي جاء من أجله التحالف. وبحسب المصادر، فإن موضوع الحوار مرتبط بالترتيبات الجديدة التي تعدها السعودية للوضع في اليمن، بما فيها إمكانية إشراك "الانتقالي" في حكومة جديدة، وأيضاً دمج القوات العسكرية في مؤسسات موحّدة وإعادة ترتيب الجبهات في مواجهة الحوثيين.
وحول تصعيد الحكومة اليمنية ضد الإمارات، ذكر مسؤولون في الشرعية أن هناك تصاعداً في موقف الحكومة ضد أبوظبي وسيرتفع أكثر حتى يتم تحجيم دور الإمارات ووقف ممارساتها جنوباً ومحاولتها تفجير الصراع في أكثر من منطقة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أن الحكومة اليمنية توجّهت بطلب للرئيس عبدربه منصور هادي، يتضمّن وقف مشاركة الإمارات في التحالف، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي جرت في عدن وجنوب البلاد. وقال الجبواني، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الحكومة في بيانها أمس (الثلاثاء) حمّلت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن". وأضاف أنه "في مرحلة لاحقة سنشتغل على ملفات سياسية وحقوقية وإنسانية وسنرفعها للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها، وكل ما فعلوه في اليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد ومحاولة اقتطاع أجزاء من أراضيه".
في السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في بيان، إن "الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوّله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي والذي مكّن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين". وجدد الحضرمي الترحيب بالدعوة التي وجهتها السعودية إلى الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانفصالي، إلا أنه أكد أن الأولى لن تشارك في أي حوار مع "الانتقالي" إلا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف، والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية إلى مواقعها.
وكان المندوب اليمني في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، قد قال في جلسة عقدها أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء، إنه "لولا الدعم الكامل الذي وفّرته الإمارات تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً للانقلاب العسكري على الحكومة في عدن، ما كان له أن يحدث، ونحمّل الإمارات تبعات التمرد المسلح". في المقابل، قال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة سعود الشامسي إنّه "ليس من اللائق أن تعلّق الحكومة اليمنية شمّاعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
