النيابة العامة المصرية تدافع عن اعتقال باتريك جورج بتهمة "تكدير السلم العام"

أصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بيانا للدفاع عن موقف السلطة المصرية في اعتقال الباحث بجامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج، بعد عاصفة الانتقادات الحقوقية والدبلوماسية الدولية ضد النظام الحاكم في مصر، بسبب اعتقاله وإصدار قرار قضائي بحبسه بتهم فضفاضة مزعومة هي "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وأورد بيان النائب العام تحريات قطاع الأمن الوطني التي نسبت لباتريك أنه "يستغل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة آنذاك، في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها".

وأضاف البيان أن النيابة العامة أصدرت إذنها بـ"ضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر/ أيلول الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه، وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها".

واستطرد البيان: "في صباح الثامن من فبراير/ شباط الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وعُرض "المتهم" على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر اليوم السابق إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، ولم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده".

وأكدت النيابة المصرية في بيانها "التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق، وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ ما زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات".

وكانت محكمة جنح مستأنف المنصورة قد رفضت، أمس، الاستئناف المقدم من باتريك جورج على قرار حبسه 15 يوما، مما يعني استمرار الحبس.

يذكر أن مصادر دبلوماسية أوروبية كشفت لـ"العربي الجديد" سابقا عن إجراء اتصالات بين عدد من السفارات الأوروبية بالقاهرة، بهدف التنسيق لاتخاذ خطوات "موحدة وجادة" في سياق الضغط على النظام المصري، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك على خلفية عدة أحداث مؤخرا، من بينها اعتقال باتريك جورج، والتوسع في ظاهرة تدوير القضايا باستحداث قضايا بوقائع واهية وغير منطقية لاستمرار حبس النشطاء السياسيين والمعارضين لفترات أطول مما ينص عليه القانون، كما حدث مع رئيس "حزب مصر القوية" عبدالمنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والمدير بمكتبة الإسكندرية خالد عزب، والإعلامي شادي أبو زيد. 

ووفقا للمصادر، فإن ثلاثة موضوعات ساهمت في إحياء هذا التواصل الأوروبي، الذي كان منقطعا في هذا الشأن منذ عدة أشهر، أولها القبض على باتريك جورج والضغوط السياسية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الإيطالية في هذا الموضوع من قبل حزب "حركة الخمسة نجوم" الذي ينتمي له وزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، والذي كان وراء صدور بيان من البرلمان الأوروبي أمس الأول يطالب السيسي بإطلاق سراح باتريك، خاصة وأن الإيطاليين مهتمون بهذا الموضوع تحديدا، بهدف تصعيد الضغط على السلطات المصرية لإبداء مزيد من التعاون الواقعي في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني منذ 4 سنوات.

أما الموضوع الثاني، فهو غضب الألمان من رفض طلب السفارة الألمانية بالقاهرة من الجهات الدبلوماسية والقضائية والأمنية الاطلاع على مجريات التحقيق مع عدد من الحقوقيين والسياسيين المصريين الذين تم اعتقالهم العام الماضي، وعدم جدوى اللقاء الذي جمع بين السفير الألماني ووزير العدل عمر مروان في هذا الصدد.

والموضوع الثالث هو التأخر "المريب" بتعبير المصادر لظهور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الصادر العام الماضي، والتي من المقرر صدورها قبل 21 من الشهر الجاري، بنص القانون، لكن لم يتم عرض مشروع اللائحة حتى الآن على أكبر الجهات الأجنبية المانحة، رغم سابق تعهد الدولة بمراعاة ملاحظاتهم عليها عند إصدارها.