نظام السيسي في ورطة: تقارب مؤشرات التصويت في استفتاء الدستور

كشفت مؤشرات الفرز الأولية لاستفتاء تعديل الدستور المصري، بعد غلق باب التصويت في التاسعة من مساء الإثنين، تقارب أصوات المؤيدين والرافضين إزاء التعديلات التي تهدف إلى استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2030، الأمر الذي شكل صدمة للسلطة الحاكمة، ودفعها للإسراع بإصدار تعليمات إلى كافة وسائل الإعلام، بالامتناع عن نشر أي مؤشرات للتصويت على مستوى الجمهورية.

وعلى خلاف جميع الانتخابات والاستفتاءات التالية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، رفض رؤساء اللجان الفرعية الإعلان عن نتائج الفرز في حضور مندوبي وسائل الإعلام، والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، بناءً على تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي صرح متحدثها الرسمي، المستشار محمود الشريف، بأن إعلان النتائج النهائي سيكون خلال خمسة أيام من انتهاء التصويت.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشروق" نتائج التصويت في لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك في القاهرة، والتي أظهرت رفض 385 ناخباً للتعديلات، مقابل تأييد 519 ناخباً، غير أن إدارة الموقع سارعت إلى حذف الخبر بعد دقائق من نشره بناءً على تعليمات أمنية. كذلك أظهرت نتيجة فرز لجنتي مدرسة أبو حنيفة الابتدائية بمدينة العريش في محافظ شمال سيناء تصويت 485 ناخباً ضد التعديلات، مقابل تأييد 1200 ناخباً.

وأفادت مصادر صحافية مطلعة بأن العديد من رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات طردوا الصحافيين أثناء فرز بطاقات الاقتراع في ضوء تقارب نتائج التصويت، في الوقت الذي كشفت فيه صور مسربة كتابة أحد الناخبين بمحافظة الشرقية على ورقة الاستفتاء: "أنا روحت بعد التهديد بالفصل من الشغل، ومش عاوزك يا بلحة... تهديد من مدرسة التجارة ببلبيس"، وكتابة ناخب آخر في إحدى لجان مدينة نصر بالقاهرة: "حرامية... باطل يا مزورين".

سبق أن رصد "العربي الجديد" ارتفاع "تسعيرة" شراء الأصوات من قبل أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، من 100 إلى 150 جنيهاً للصوت خلال الساعات الأخيرة من عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على تعديلات الدستور، في مواجهة ضعف الإقبال خلال اليوم الثالث من الاستفتاء، ومحاولة جذب الناخبين إلى اللجان "الخاوية" في مختلف المحافظات، إلى جانب استمرار أنصار حزب "مستقبل وطن" المدعوم من الأمن في توزيع السلع الغذائية على المواطنين مقابل التصويت.

وتنوعت وسائل الضغط على الناخبين، بين حمل الموظفين في المصالح الحكومية على المشاركة في الاستفتاء، من خلال نقلهم عبر أتوبيسات مملوكة للدولة إلى لجان "الوافدين"، والتي تسمح بتصويت كافة الناخبين من دون التقيد بمحل إقامتهم، وإجبار أصحاب المصانع والشركات الخاصة من رجال الأعمال، ونواب البرلمان، للعاملين لديهم بالذهاب إلى التصويت رغماً عنهم، عوضاً عن توقيع الجزاءات المالية والإدارية.