تونس: انتهاء المشاورات حول رئيس الحكومة وترجيح إعلان اسمه اليوم
استغربت أحزاب سياسية المنهجية التي اعتمدها الرئيس (Getty)
يختتم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، سلسلة مشاوراته المتعلقة بتكليف الشخصية الأقدر على تكوين الحكومة، بعد لقائه بثلاثة أسماء مرشحة من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية.
ومع تأكيد أكثر من جهة من القصر الرئاسي توجه سعيد نحو إعلان هوية الشخصية قريباً، عبّرت أحزاب سياسية معنية بهذه المشاورات عن استغرابها المنهجية التي اعتمدها الرئيس، وعدم إشراكه للأحزاب في لقاءات مباشرة للتشاور.
وأفادت مصادر خاصة مقربة من الرئيس التونسي لـ"العربي الجديد"، بأن المشاورات انتهت مبدئياً، ليكون إعلان هوية الشخصية الأقدر على تكوين الحكومة اليوم الاثنين، ما لم يقدّر سعيد خلاف ذلك، نافية أن تكون هناك لقاءات مبرمجة لمرشحين آخرين معه، مشيرة إلى أن الرئيس ملتزم الآجال الدستورية، ولن يتجاوزها.
وكان سعيد قد تلقى ثمانيَ وثلاثين مراسلة من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، تضمنت ما يفوق عشرين مرشحاً، غير أنه لم يلتقِ مساء السبت إلا المرشحين الأكثر تداولاً في مراسلات الترشيح، وهم محمد الفاضل عبد الكافي، حكيم بن حمودة، وإلياس الفخفاخ.
ويحظى المرشحون الثلاثة بسند سياسي واسع وحزام برلماني مهم، فضلاً عن أن ثلاثتهم خاضوا تجربة الحكم سابقاً، ومروا بحقيبة الاقتصاد والمالية في حكومات ما بعد الثورة، واستخلص متابعو الساحة السياسية أن معيار اختيارهم كان التجربة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن استعداد الأحزاب لدعمهم والتصويت لفائدتهم.
اقــرأ أيضاً
وقال المرشحون عقب اللقاء، إن الرئيس التونسي استمع إلى تصوراتهم للحكومة والوضع العام في البلاد على المستوى المالي والاقتصادي.
وقدّم المرشحون الثلاثة للرئيس، خلال اللقاء، رؤيتهم للإمكانات المتوافرة للعمل على إعادة الأمل للتونسيين، وتكوين حكومة في أقرب وقت ممكن، وإن لم يلتقِ سعيد خلال المهلة الدستورية (عشرة أيام من تاريخ سقوط الحكومة التي يشكلها الحزب الأغلبي) بالأحزاب السياسية، مقتصراً على تسلُّم مقترحاتها مكتوبة خلال الأسبوع الأول، فإنه اقتصر على لقاء المنظمات الوطنية، حيث استمع إلى تصورات الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أصحاب الأعمال، ومنظمة الفلاحة، واتحاد المرأة.
وانتقدت أطراف سياسية منهجية الرئيس وختمه للمشاورات من دون لقاء بالأحزاب السياسية التي ستشكل الحزام الداعم للحكومة المرتقبة.
واعتبر القيادي في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس اكتفى باستشارة حول المرشحين، في حين أنه ذكر في مراسلته للأحزاب أنه سيجري تعميق المشاورات فيما بعد، وأضاف أن الأطراف السياسية استنتجت من ذلك أن هناك شوطاً ثانياً من المفاوضات، وانتظرت دعوتها إلى إبداء رأيها والاطلاع على المرشح الأوفر حظاً، والاتفاق إثر ذلك على دعمه وتكوين حزام برلماني له من عدمه، وهو ما لم يحصل، في الوقت الذي لا يحظى فيه أي مرشح بأغلبية مريحة.
واعتبر الشواشي أن المعايير التي اختار على أساسها الرئيس المرشحين الثلاثة الذين التقاهم لم تكن واضحة، وكان من الضروري التشاور مع الأحزاب ليكون رئيس الحكومة المكلف المقبل الأقدر بالنسبة إلى الرئيس وللأحزاب والكتل أيضاً، وتفادياً لأي إشكالية قد تطرأ عند التصويت في الجلسة العامة.
وعبّر المتحدث عن تخوفه من أن تكون الشخصية المعلنة اليوم الاثنين غير توافقية، وغير قادرة على تكوين حكومة وجمع حزام برلماني قوي لفائدتها، وهو ما يضع رئيس الجمهورية في مسؤولية سياسية مباشرة في حال إخفاق هذه الشخصية.
في المقابل، فسّرت كتل برلمانية وأطراف سياسية "إقصاء" الأحزاب من المشاورات المباشرة بالفشل الذريع الذي حققته منهجية المشاورات الواسعة التي انتهجها الحبيب الجملي خلال التكليف الأول، واعتبرت أنّ العبرة بالنتائج.
وبيّن رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن التسرع في إصدار أحكام حول الطريقة الجديدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في اختيار الشخصية الأقدر، وأن النتيجة الكارثية للمشاورات الموسعة قد تبرّر ذهاب الرئيس مباشرة نحو ثلاثة أسماء فقط، وفق عملية حسابية بسيطة لعدد الترشيحات والحصيلة العددية للأصوات لكل مترشح منهم.
ولم يبدُ اقتصار سعيد على لقاء إلياس الفخفاخ، ومحمد الفاضل الكافي، وحكيم بن حمودة، مرضياً للكثيرين، حيث تساءل رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين بن مخلوف، في تدوينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن دعوة هؤلاء وتجاهل مرشحي "الصف الثوري" عماد الدايمي، والمنجي مرزوق، مستغرباً تفكير الرئيس في المرشح إلياس فخفاخ، فيما لا يملك حزب التكتل الذي ينتمي إليه مقعداً في البرلمان، ولم تتجاوز نسبة الأصوات التي تحصّل عليها صفر فاصل ثلاثة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الماضية.
اقــرأ أيضاً
وكانت "النهضة" الأكثر تفهماً لهذا المسار، والأكثر هدوءاً في ردّ فعلها إزاء عدم إشراك الأحزاب في الاختيار. وأفاد نائب رئيس حزب "النهضة" علي العريض في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنه لا يزال أمام سعيد وقت لإعلان المرشح الأقدر على تكوين الحكومة، وأن المعطيات المتوافرة لدى "النهضة" تؤكد تعمّق سعيد في دراسة الأسماء التي عرضت عليه.
وأشار العريض إلى أن مجموعة الأسماء المقدمة من الكتل على قدر من الكفاءة، وقادرة على تشكيل الحكومة وتمرير برامجها، وأن تحظى بسند برلماني هام. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية غير ملزم دستورياً بالتقيد بالأسماء المرشحة من قبل الأحزاب السياسية الممثلة برلمانياً، إذ إن هذه القائمة للاستئناس، ولدعم اختيار أفضل المرشحين ليس أكثر.
وأفادت مصادر خاصة مقربة من الرئيس التونسي لـ"العربي الجديد"، بأن المشاورات انتهت مبدئياً، ليكون إعلان هوية الشخصية الأقدر على تكوين الحكومة اليوم الاثنين، ما لم يقدّر سعيد خلاف ذلك، نافية أن تكون هناك لقاءات مبرمجة لمرشحين آخرين معه، مشيرة إلى أن الرئيس ملتزم الآجال الدستورية، ولن يتجاوزها.
وكان سعيد قد تلقى ثمانيَ وثلاثين مراسلة من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، تضمنت ما يفوق عشرين مرشحاً، غير أنه لم يلتقِ مساء السبت إلا المرشحين الأكثر تداولاً في مراسلات الترشيح، وهم محمد الفاضل عبد الكافي، حكيم بن حمودة، وإلياس الفخفاخ.
ويحظى المرشحون الثلاثة بسند سياسي واسع وحزام برلماني مهم، فضلاً عن أن ثلاثتهم خاضوا تجربة الحكم سابقاً، ومروا بحقيبة الاقتصاد والمالية في حكومات ما بعد الثورة، واستخلص متابعو الساحة السياسية أن معيار اختيارهم كان التجربة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن استعداد الأحزاب لدعمهم والتصويت لفائدتهم.
وانتقدت أطراف سياسية منهجية الرئيس وختمه للمشاورات من دون لقاء بالأحزاب السياسية التي ستشكل الحزام الداعم للحكومة المرتقبة.
واعتبر القيادي في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس اكتفى باستشارة حول المرشحين، في حين أنه ذكر في مراسلته للأحزاب أنه سيجري تعميق المشاورات فيما بعد، وأضاف أن الأطراف السياسية استنتجت من ذلك أن هناك شوطاً ثانياً من المفاوضات، وانتظرت دعوتها إلى إبداء رأيها والاطلاع على المرشح الأوفر حظاً، والاتفاق إثر ذلك على دعمه وتكوين حزام برلماني له من عدمه، وهو ما لم يحصل، في الوقت الذي لا يحظى فيه أي مرشح بأغلبية مريحة.
واعتبر الشواشي أن المعايير التي اختار على أساسها الرئيس المرشحين الثلاثة الذين التقاهم لم تكن واضحة، وكان من الضروري التشاور مع الأحزاب ليكون رئيس الحكومة المكلف المقبل الأقدر بالنسبة إلى الرئيس وللأحزاب والكتل أيضاً، وتفادياً لأي إشكالية قد تطرأ عند التصويت في الجلسة العامة.
وعبّر المتحدث عن تخوفه من أن تكون الشخصية المعلنة اليوم الاثنين غير توافقية، وغير قادرة على تكوين حكومة وجمع حزام برلماني قوي لفائدتها، وهو ما يضع رئيس الجمهورية في مسؤولية سياسية مباشرة في حال إخفاق هذه الشخصية.
في المقابل، فسّرت كتل برلمانية وأطراف سياسية "إقصاء" الأحزاب من المشاورات المباشرة بالفشل الذريع الذي حققته منهجية المشاورات الواسعة التي انتهجها الحبيب الجملي خلال التكليف الأول، واعتبرت أنّ العبرة بالنتائج.
وبيّن رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن التسرع في إصدار أحكام حول الطريقة الجديدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في اختيار الشخصية الأقدر، وأن النتيجة الكارثية للمشاورات الموسعة قد تبرّر ذهاب الرئيس مباشرة نحو ثلاثة أسماء فقط، وفق عملية حسابية بسيطة لعدد الترشيحات والحصيلة العددية للأصوات لكل مترشح منهم.
ولم يبدُ اقتصار سعيد على لقاء إلياس الفخفاخ، ومحمد الفاضل الكافي، وحكيم بن حمودة، مرضياً للكثيرين، حيث تساءل رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين بن مخلوف، في تدوينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن دعوة هؤلاء وتجاهل مرشحي "الصف الثوري" عماد الدايمي، والمنجي مرزوق، مستغرباً تفكير الرئيس في المرشح إلياس فخفاخ، فيما لا يملك حزب التكتل الذي ينتمي إليه مقعداً في البرلمان، ولم تتجاوز نسبة الأصوات التي تحصّل عليها صفر فاصل ثلاثة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الماضية.
| Facebook Post |
وكانت "النهضة" الأكثر تفهماً لهذا المسار، والأكثر هدوءاً في ردّ فعلها إزاء عدم إشراك الأحزاب في الاختيار. وأفاد نائب رئيس حزب "النهضة" علي العريض في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنه لا يزال أمام سعيد وقت لإعلان المرشح الأقدر على تكوين الحكومة، وأن المعطيات المتوافرة لدى "النهضة" تؤكد تعمّق سعيد في دراسة الأسماء التي عرضت عليه.
وأشار العريض إلى أن مجموعة الأسماء المقدمة من الكتل على قدر من الكفاءة، وقادرة على تشكيل الحكومة وتمرير برامجها، وأن تحظى بسند برلماني هام. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية غير ملزم دستورياً بالتقيد بالأسماء المرشحة من قبل الأحزاب السياسية الممثلة برلمانياً، إذ إن هذه القائمة للاستئناس، ولدعم اختيار أفضل المرشحين ليس أكثر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
