البرلمان المصري يطالب برفع الحظر عن تسليح قوات "حفتر"

وطالبت اللجنة، في بيان لها، عقب اجتماعها، اليوم الإثنين، بحظر توريد أية أسلحة أو معدات عسكرية للتنظيمات والجماعات المناوئة للسلطة الشرعية، ومساندة ودعم المجلس الرئاسي في محاولته لاستصدار قرار أممي لاسترداد الأرصدة والأموال المجمدة لدى دول الغرب.

وقال رئيس اللجنة، اللواء السابق سعد الجمال، إن "ليبيا تمثل وضعاً خاصاً ومتميزاً في العلاقات العربية، وأمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري"، مشيراً إلى "تشارك اللجنة مع الخارجية المصرية للبحث عن آليات وسياسات المصالحة الوطنية في الداخل الليبي".

ونقل الجمال "رفض اللجنة أية محاولات من جانب حكومة الإنقاذ، المنتهية ولايتها، برئاسة خليفة الغويل، للعودة إلى المشهد، والاستيلاء على بعض مقرات حكومة الوفاق في طرابلس"، مؤيداً موقف المجلس الرئاسي من إدانة هذه الأعمال، واتخاذ إجراءات للقبض على مرتكبيها.

ولفت إلى أن "استمرار الاقتتال والتنازع بين الشرعيات في ليبيا لن ينتج عنهما حل سياسي، وإنما يفتحان الباب لتفشى الإرهاب والتدخلات الخارجية"، مدينا التدخل الغربي سياسياً وعسكرياً بحجة مواجهة الإرهاب، أو دعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي.

وتابع رئيس اللجنة أن "عملية الاستقطاب والتنازع بين الأطراف الليبية مؤداها الدخول في مخاطر تقسيم الدولة الليبية، وتفتيت وحدة أراضيها، وفقا لاعتبارات قبلية، ومصالح خارجية، خاصة مع تردي الحالة الأمنية في معظم المناطق الليبية، بسبب التنظيمات الإرهابية، والفصائل المسلحة غير الشرعية".​

وشددت اللجنة على أن الحل في ليبيا، سياسياً، "يجب أن يتم برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، مع رفض أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي"، مؤكدة "أهمية استمرار التعاون المصري الليبي في مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والعمل على حل مشكلات الجاليتين المصرية في طرابلس، والليبية في القاهرة".