طفت على السطح أخيراً خلافات يبدو أنها تعصف بـ"هيئة التفاوض" التابعة للمعارضة السورية التي تتخذ من العاصمة السعودية مقراً لها، وذلك عقب انتقاد غير مسبوق من رئيس الهيئة لمحاولات من وزارة الخارجية السعودية للتدخل "الصارخ" في آليات عمل الهيئة التي تضم أغلب مكونات المعارضة السورية، وتتمتع باعتراف دولي كطرف وحيد مفاوض للنظام في مفاوضات جنيف التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وتناقل معارضون سوريون، خلال الأيام القليلة الفائتة، أنباءً عن "وضع متأزم" في الهيئة على خلفية تأخر إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة، في ظل اعتراضات مكونات في الهيئة على انتخاب رئيس جديد ينتمي إلى الائتلاف الوطني السوري كما جرت العادة في دورتين سابقتين. وكشف مصدر رفيع المستوى في الهيئة، فضّل عدم ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، عن أن الهيئة "تتعرض لمؤامرة من عدة أطراف من أجل حرْف مسيرتها والهيمنة على قرارها"، وفق قوله.
ولم ينكر المصدر وجود خلافات داخل الهيئة، مشيراً إلى أنّ "بالإمكان القول إن هناك خلافات شخصية، ويمكن القول إن خلافات أعمق من ذلك تتعلق بالموقف الإقليمي والدولي من مسار التفاوض مع النظام"، مضيفاً: "ولكن هناك من يحاول وضع يده على قرار الهيئة".
وأكد المصدر أن رئيس الهيئة الحالي نصر الحريري "مصرّ على إجراء انتخابات، وليس صحيحاً ما يُنشر عن تمسكه بالمنصب"، موضحاً أنّ الانتخابات أُجِّلَت بسبب تزامنها مع الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وتأزم الوضع في حينه في محافظة إدلب، مضيفاً: سنجري انتخابات قبل منتصف الشهر المقبل لاختيار قيادة جديدة للهيئة.
وأشار إلى أنْ ليس هناك في النظام الداخلي للهيئة ما يشير إلى أن رئيس الهيئة يجب أن يكون من الائتلاف الوطني، "ولكن هناك توافق بين مكونات الهيئة على أنّ من الأفضل أن ينتمي الرئيس إلى الائتلاف، باعتباره جهة معترفاً بها إقليمياً ودولياً، فضلاً عن كونه يضمّ أطيافاً من المعارضة السورية.
وأوضح المصدر أن هناك جهات من بينها "منصة موسكو" حاولت شق الهيئة وتشتيت قرارها من خلال دفعها إلى اختيار أعضاء مستقلين جدد في الهيئة أواخر العام الفائت، مضيفاً: ما جرى مخالفة صريحة للنظام الداخلي للهيئة.
وأشار إلى أنه "يمكن ضم هؤلاء إلى مكاتب الهيئة، ولكن لن يكونوا بدلاء للأعضاء الأصليين المنتخبين. وختم المصدر بالقول: "هناك مؤامرة ما على الهيئة، والمستفيد هو النظام والجانب الروسي. هناك دور تخريبي تقوم به "منصة موسكو" داخل الهيئة، باعتبار هذه الهيئة منجزاً مهماً للمعارضة، لا تزال متمترسة وراء ثوابت الثورة والمعارضة في التوصل إلى حلّ سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، أشار إبراهيم الجباوي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في الهيئة، إلى أن الحديث عن "مؤامرة" من قبل أطراف على الهيئة "غير دقيق"، مضيفاً: "لـ"منصة موسكو" ثلاثة ممثلين فقط في الهيئة لا يمكنهم مصادرة رأي 33 عضواً آخرين".
وأوضح أن انتخابات الهيئة "ستجرى في أول اجتماع يمكن عقده"، نافياً الأنباء عن اختيار رئيس الائتلاف الوطني السوري الحالي أنس العبدة رئيساً للهيئة، كما تتناقل وسائل إعلام معارضة، مضيفاً أن اختيار رئيس الهيئة يخضع لعملية ترشيح وانتخابات شفافة، وفي حال تمثيل العبدة للائتلاف بدلاً من نصر الحريري، يمكنه ترشيح نفسه مع من يترشح لخوض الانتخابات.
اقــرأ أيضاً
ولم ينكر المصدر وجود خلافات داخل الهيئة، مشيراً إلى أنّ "بالإمكان القول إن هناك خلافات شخصية، ويمكن القول إن خلافات أعمق من ذلك تتعلق بالموقف الإقليمي والدولي من مسار التفاوض مع النظام"، مضيفاً: "ولكن هناك من يحاول وضع يده على قرار الهيئة".
وأكد المصدر أن رئيس الهيئة الحالي نصر الحريري "مصرّ على إجراء انتخابات، وليس صحيحاً ما يُنشر عن تمسكه بالمنصب"، موضحاً أنّ الانتخابات أُجِّلَت بسبب تزامنها مع الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وتأزم الوضع في حينه في محافظة إدلب، مضيفاً: سنجري انتخابات قبل منتصف الشهر المقبل لاختيار قيادة جديدة للهيئة.
وأشار إلى أنْ ليس هناك في النظام الداخلي للهيئة ما يشير إلى أن رئيس الهيئة يجب أن يكون من الائتلاف الوطني، "ولكن هناك توافق بين مكونات الهيئة على أنّ من الأفضل أن ينتمي الرئيس إلى الائتلاف، باعتباره جهة معترفاً بها إقليمياً ودولياً، فضلاً عن كونه يضمّ أطيافاً من المعارضة السورية.
وأوضح المصدر أن هناك جهات من بينها "منصة موسكو" حاولت شق الهيئة وتشتيت قرارها من خلال دفعها إلى اختيار أعضاء مستقلين جدد في الهيئة أواخر العام الفائت، مضيفاً: ما جرى مخالفة صريحة للنظام الداخلي للهيئة.
وأشار إلى أنه "يمكن ضم هؤلاء إلى مكاتب الهيئة، ولكن لن يكونوا بدلاء للأعضاء الأصليين المنتخبين. وختم المصدر بالقول: "هناك مؤامرة ما على الهيئة، والمستفيد هو النظام والجانب الروسي. هناك دور تخريبي تقوم به "منصة موسكو" داخل الهيئة، باعتبار هذه الهيئة منجزاً مهماً للمعارضة، لا تزال متمترسة وراء ثوابت الثورة والمعارضة في التوصل إلى حلّ سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".
وكان رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، قد اتّهم، أواخر الشهر الفائت، مدير دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السعودية سعيد سويعد، بالتدخل المباشر و"الصارخ" في آليات عمل الهيئة، بعد دعوته إلى إجراء انتخابات جديدة لها، والاستعاضة عن الأعضاء المستقلين بكتلة جديدة كانت قد اختيرَت في وقت سابق. وأشار الحريري في رسالة وُصفت بـ"الداخلية" بعد توجيهها إلى أعضاء الهيئة، إلى أنّ ما قام به المسؤول السعودي "يخرج عن كل العهود والمواثيق، وعن نصّ استضافة خادم الحرمين الشريفين للسوريين وهيئتهم التفاوضية".
من جانبه، رفض أحمد العسراوي، عضو الهيئة ممثلاً لـ"هيئة التنسيق"، توصيف ما يجري بـ"الخلافات"، مشيراً في اتصال مع "العربي الجديد" إلى أن "هناك تبايناً بالرؤى وليس خلافاً"، وفق قوله. وفي السياق، أشار إبراهيم الجباوي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في الهيئة، إلى أن الحديث عن "مؤامرة" من قبل أطراف على الهيئة "غير دقيق"، مضيفاً: "لـ"منصة موسكو" ثلاثة ممثلين فقط في الهيئة لا يمكنهم مصادرة رأي 33 عضواً آخرين".
وأوضح أن انتخابات الهيئة "ستجرى في أول اجتماع يمكن عقده"، نافياً الأنباء عن اختيار رئيس الائتلاف الوطني السوري الحالي أنس العبدة رئيساً للهيئة، كما تتناقل وسائل إعلام معارضة، مضيفاً أن اختيار رئيس الهيئة يخضع لعملية ترشيح وانتخابات شفافة، وفي حال تمثيل العبدة للائتلاف بدلاً من نصر الحريري، يمكنه ترشيح نفسه مع من يترشح لخوض الانتخابات.
وانبثقت هيئة التفاوض السورية من مؤتمر "الرياض 1" الذي عقد في العاصمة السعودية أواخر عام 2015، وذلك من أجل خوض المفاوضات مع النظام السوري تحت إشراف أممي، بوفد موحّد من المعارضة. وتشكّلت الهيئة من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، و"منصة القاهرة" التي شاركت في المؤتمر في خانة المستقلين، وهيئة التنسيق الوطني (معارضة الداخل) وبعض الفصائل المسلحة، إضافة إلى شخصيات مستقلة.
وفي مؤتمر "الرياض 2"، الذي دعا إليه السعوديون في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اختارت المعارضة السورية أعضاء النسخة الجديدة من الهيئة العليا للمفاوضات، التي تضم في المجموع خمسين عضواً. ومن بين هؤلاء عشرة من أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وستة أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية، وعشرة ممثلين للفصائل العسكرية، وأربعة من "منصة القاهرة"، كذلك أدخلت "منصة موسكو"، التي تتماهى تماماً مع الرؤية الروسية، للمرة الأولى إلى الهيئة من خلال أربعة أعضاء، تحت ذريعة "توسيع قاعدة التمثيل والقرار"، إضافة إلى 16 عضواً من المستقلين.