ترتيبات لبدء المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

وأعلنت الحكومة السودانية أنه سيتم تشكيل وفد من مجلس السيادة ومجلس الوزراء للتفاوض مع الحركات المسلحة.  
وتوصلت الأطراف في أغسطس/آب الماضي لإعلان مبادئ، يقضي بإطلاق سراح المحكومين والمعتقلين من قيادات الحركات المسلحة، وتوصيل المساعدات للمتضررين من الحرب في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتأخير تكوين حكومات الولايات إلى حين التوصل لاتفاق سلام ووقف إطلاق النار.
وأكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان لـ"العربي الجديد" أن الاستعدادات لإطلاق المفاوضات تسير بصورة جيدة، مشيراً إلى أنه شارك مع عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، قبل أيام في أديس أبابا، في مباحثات غير رسمية مع الحركات المسلحة، من أجل التحضير للتفاوض.
وحول ما تردد عن نقل المفاوضات إلى عاصمة أخرى، أكد سليمان أن الأطراف لا تزال تتمسك بجوبا مكاناً للتفاوض.
ورداً على اتهام مجلس السيادة بمحاولة الهيمنة على ملف السلام، الذي هو من اختصاص مجلس الوزراء، أوضح سليمان أن الوثيقة الدستورية تمنح السيادي مهمة الإشراف على عملية السلام وأن كل التحركات في هذا المجال تتم بتنسيق تام بين المجلسين. 

وكان توت قلواك، مبعوث الرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، قد سلم أمس دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لحضور الجلسة الافتتاحية للمفاوضات التي يشارك فيها عدد من الرؤساء الأفارقة.
وقال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحافية، إن المجلس، عقب اجتماعه بقلوال، اطمأن إلى ترتيبات دولة جنوب السودان لانطلاق المفاوضات، لافتا إلى أنه تم التأكد من دعوة كل المشاركين في بدء العملية التفاوضية.
من جانبه، أكد توت قلواك حرص جوبا على إنجاح المفاوضات وتحقيق السلام الشامل في السودان.
وتتكون "الجبهة الثورية"، التي ستشارك في التفاوض من ثلاث حركات مسلحة رئيسة، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" برئاسة مني اركو ميناوي، و"الحركة الشعبية قطاع الشمال"، فصيل عقار، كما يشارك فيها فصيل الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.
وتعد "حركة تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد محمد نور، أبرز الحركات الغائبة عن طاولة التفاوض رغم اللقاء الذي جمع نور بحمدوك في باريس مطلع الشهر الجاري.