"مفوضية حقوق الإنسان" تدعو لـ"حلّ عادل" لعائلات مقاتلي "داعش"

وقالت باشليه، إنه يتعين على الدول "تحمل مسؤولية مواطنيها"، وألا تجعل أطفال المقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل، عديمي الجنسية.

ويشمل رقم 55 ألفاً مقاتلين أجانب مشتبهاً فيهم، من قرابة 50 دولة، و11 ألفاً من أفراد أسرهم المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سورية "في ظل أوضاع غير مستوفية للمعايير"، على حد تعبير باشليه.

وشددت باشليه على أن "المحاسبة عن طريق المحاكمات العادلة تحمي المجتمعات من العنف والتطرف في المستقبل"، لافتة إلى أن "الاحتجاز المستمر لأفراد غير مشتبه في ارتكابهم جرائم، في غياب أساس قانوني ومراجعة قضائية مستقلة ومنتظمة غير مقبول".

وقالت باشليه: "ينبغي إعادة أفراد الأسر الأجانب، إلا إذا كانوا سيخضعون للمحاكمة على جرائم بما يتماشى مع المعايير الدولية. والأطفال على وجه الخصوص يعانون انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين ربما لقنهم داعش (أفكاره) أو جندهم لتنفيذ أعمال عنف".

وتبدي دول قليلة استعداداً لاسترجاع مواطنيها، الذين ربما يكون من الصعب محاكمتهم وأثارت القضية جدالاً ساخناً في تلك الدول.
وأعادت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا عدداً صغيراً من النساء أو الأطفال من شمال شرق سوريا، لكن لا يزال هناك كثيرون آخرون. وأصبح بعض الأطفال المولودون خلال الصراع عديمي الجنسية.

وقالت باشليه: "إلحاق صفة عديمي الجنسية بأطفال عانوا الكثير بالفعل، تصرف ينمّ عن قسوة غير مسؤولة". وأضافت: "أحثّ جميع الدول على تحمل مسؤولية مواطنيها والعمل معاً لتقديم الموارد لمساعدة السلطات والأطراف المعنية في سورية والعراق على تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة".

(رويترز)