وبحسب مصادر عسكرية مطلعة، فقد كلف المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" العميد إبراهيم بيت المال، برئاسة غرفة عمليات سرت والجفرة، والإشراف على عملية استعادة السيطرة على المدينة.
وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حفتر أحمد المسماري، قد أعلن عن تنفيذ قوات حفتر لما وصفه بـ"العملية الخاطفة" سيطرت خلالها على سرت، مساء أمس الثلاثاء.
وكشفت مصادر مقربة من حفتر، لـ"العربي الجديد"، مطلع الشهر الجاري، أنّه في إطار إعادة ترتيب تموضع قواته استباقاً لوصول القوات التركية لدعم قوات حكومة "الوفاق"، في ظل ممانعة مصرية، يصر حفتر على مواصلة القتال، وأن أولى المعارك التي سيخوضها هي معركة الاستيلاء على مدينة سرت" التي تضم قاعدة القرضابية الأهم في وسط البلاد بهدف تهديد مصراتة.
وعن ظروف السيطرة على سرت، قال المتحدث باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة "الوفاق"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قواتنا قاومت تقدم مليشيا حفتر في عدة محاور في شرق المدينة وجنوبها، لكن تحرك خلايا نائمة من داخل المدينة اضطرتنا للانسحاب"، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب جاء لتجنب سقوط ضحايا مدنيين داخل المدينة.
وأوضح أنّ "خيار المواجهة يعني تعرض ما يزيد عن 120 ألف مدني وممتلكاتهم لخطر الدمار، فإمكانياتنا دون دعم تؤهلنا للصمود أسبوعين كاملين، لكن العواقب ستكون وخيمة، ولذا قررنا الانسحاب"، لافتاً إلى "حدوث عمليات انتقام وحرق بيوت نفذتها مليشيا حفتر ومليشيا موالية لها بالمدينة".
وفي الوقت ذاته، أوضح المتحدث باسم قوة حماية وتأمين سرت أنّ الانسحاب ليس نهائياً من المدينة، مؤكداً بالقول "سنعيد ملحمة البنيان المرصوص لإنهاء الإرهاب بكافة أشكاله".