مسيرات احتجاج سيّارة تجوب شوارع لبنان... مع وبلا "كمامات وقفازات"

وتجمّع عدد كبير من الناشطين في ساحة الشهداء قبل الانتقال إلى قصر الـ"أونيسكو" في بيروت، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية في المقر الموقت الذي اختاره بدلاً من ساحة النجمة، بعد تعليق جلساته لأكثر من شهر بسبب فيروس كورونا، وذلك من أجل دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة ضمن جدول أعمال مؤلف من 66 بنداً، أبرزها اقتراح قانون العفو العام، وبعض القوانين التي تتمتع بصفة العجلة. ورفع المعتصمون الصوت بوجه الطبقة السياسية للتأكيد على أن الانتفاضة لم ولن تنطفئ، قبل أن يعود هؤلاء للتجمّع في ساحة الشهداء.

Twitter Post

ويقول رودي ضو، من حراك بيروت، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المجموعات المدنية اختارت العودة إلى الشارع كرسالة إلى السلطة السياسية بأنّ الانتفاضة لم تنطفئ، والمطالب التي رفعها الناشطون في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا تزال هي نفسها ولن تمحوها إنجازات تدعي حكومة حسان دياب تحقيقها، والمواجهة مستمرّة"، لافتاً إلى أنّ "المعتصمين يلتزمون في تحركاتهم التدابير الوقائية الضرورية للحماية من فيروس كورونا، لذلك حصل توافق بين المجموعات على أن تكون المسيرة سيارة ليومين التزاماً بقرار وزير الداخلية لجهة سير الآليات وفق أرقام لوائحها المفردة والمزدوجة كل بحسب توقيته اليومي، واليوم هو مخصص للأرقام المزدوجة، على أن يجلس في كل سيارة شخص أو شخصان فقط يرتدي كلّ منهما القفازات والكمامات". غير أنّ هذه الإجراءات لا تتبع في مختلف المسيرات الجوّالة في المدن اللبنانية، إذ أظهرت صور ومقاطع مصوّرة خروج المسيرات بلا أيّ تدابير وقائية من فيروس كورونا.

" حصل توافق بين المجموعات على أن تكون المسيرة سيارة ليومين التزاماً بقرار وزير الداخلية لجهة سير الآليات "

ويشير ضو إلى أنّ المسيرات تجوب كل المناطق اللبنانية من دون استثناء، وهناك بعض المجموعات التي توجهت من مناطق بقاعية وجنوبية وشمالية إلى بيروت لملاقاة باقي الناشطين إلى الـ"أونيسكو"، فيما بقي قسم آخر في نقاط التجمع التي حددت في المناطق، منها صيدا وصور والنبطية في جنوب لبنان، وفي جبل لبنان والمتن الشمالي وطرابلس وعكار في الشمال.

وجابت مئات السيارات في طرابلس، شمال لبنان، شوارع المدينة، حيث تجمع الناشطون في ساحة النور، ورفعوا الأعلام اللبنانية والشعارات وسط التزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. كما تجمع العشرات من الأشخاص في ساحة العبدة وحلبا في عكار.

ومن النقاط التي شهدت تجمعات ومسيرات سيارة ساحة تقاطع إيليا في صيدا، وفي صور، جنوب لبنان، وبقاعاً في ساحة الشاعر خليل مطران قبالة قلعة بعلبك الأثرية، حيث جابت المسيرات أسواق وشوارع المدينة، وتقدمتها مكبرات الصوت التي تبث الأغاني الوطنية وبمواكبة كثيفة للأجهزة الأمنية. كما اتخذ المنتفضون من ساحة الشهداء نقطة تجمع لهم في بيروت، وكسروان وجبيل، في محافظة جبل لبنان، ومثلث خلدة في قضاء عالية، وساحة أنطلياس في المتن اللبناني، وغيرها.

ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة، اقتراح قانون العفو العام المقدم من "كتلة التنمية والتحرير" النيابية برئاسة الرئيس نبيه بري، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من "كتلة المستقبل" النيابية برئاسة النائبة بهية الحريري، وسط تغيّب رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري الذي يلتزم الحجر المنزلي بعد عودته، يوم الجمعة الماضي، من باريس الفرنسية. وحتى الساعة لم يتفق النواب على صيغة موحدة لقانون العفو العام، إذ سجل نواب "التيار الوطني الحر"، برئاسة النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية، و"حزب القوات اللبنانية"، برئاسة سمير جعجع، اعتراضاً على عدد من الجنح والجنايات التي يشملها الاقتراحان، ومنها القضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتعرض للأجهزة الأمنية والجيش.

وردّ الرئيس سعد الحريري على الاعتراض الذي يسجله نواب "القوات" و"التيار الوطني الحر"، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، كتب فيها: "منذ اللحظة الأولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو يستثني كل من على يده دماء. أما وقوف البعض ضده اليوم طمعاً بتطييف المسألة أو ظناً أنه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف، فهو موقف غير أخلاقي وغير إنساني وسيرتد على أصحابه".

ويشير النائب ميشال موسى، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الاقتراح المقدّم يشمل المخالفات على أنواعها، وعدداً من الجنح والجنايات، شرط إسقاط الحق الشخصي عنها في حال وجوده، بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبت قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سواء التي صدرت بشأنها أحكام بحق مرتكبيها أو التي ما زالت عالقة في المحاكم؛ ومنها تعاطي المخدرات وتسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون نية ربحية، وجريمة زراعة النباتات الممنوعة، أي الحشيشة، وغيرها من الجرائم، على أن تستثنى من ذلك جرائم اختلاس وتبييض الأموال، وقتلة المدنيين أو العسكريين، سواء عن عمد أو بغير قصد، أو من عمد إلى خطف هؤلاء، أو أقدم على تجنيد أو تدريب أشخاص بهدف القيام بأعمال إرهابية، إلى جانب الاغتيالات السياسية وتمويل الإرهاب".

أما اقتراح قانون العفو العام المقدّم من "كتلة المستقبل" النيابية في 26 مارس/آذار الماضي، فيمنح عفواً عاماً عن عدد من الجنح والجنايات، باستثناء جرائم تبييض الأموال و​تمويل الإرهاب​ والإثراء غير المشروع، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة المتعارف عليها بجرائم الفساد وجرائم ​القتل، ​كما لا يشمل العفو أي جناية تلحق بالغير إيذاءً جسدياً أو مادياً، بالإضافة إلى تجارة المخدرات وجرائم أخرى ذات طابع حساس مثل التعامل مع العدو الإسرائيلي.