تونس: "المركز العربي" يعقد مؤتمره السنوي حول "الديمقراطية والعدالة الانتقالية"

ينظم "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" فرع تونس، غداً الخميس، المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي والذي اختار له شعار: "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية: السياسة، والتاريخ، والذاكرة".

ويشارك في هذا المؤتمر عدد مهم من الباحثين والجامعيين والخبراء وممثلين عن منظمات دولية. وأكد رئيس "المركز العربي" فرع تونس، المهدي مبروك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الانتقال الديمقراطي يمتد على ثلاثة أيام بتونس العاصمة، وهو مقسم الى 11 جلسة، من بينها 8 جلسات علمية و3 ورشات وسيجمع أكثر من 50 محاضراً وخبيراً.

وأضاف مبروك أن المؤتمر يتناول مسائل ذات علاقة بالعدالة والأسس الانتقالية، وأي علاقة بين التاريخ والذاكرة، مضيفاً أنه ستتم دراسة حالات عربية وأفريقية وأجنبية من هولندا والبرتغال وإسبانيا.

وقال المتحدث إن "الاستثناء هذه المرة يتمثل في حضور منظمات دولية على غرار متحف الذاكرة ببولونيا، ومركز العدالة الانتقالية بواشنطن إلى جانب مؤسسات وطنية ودولية أخرى"، مشيراً الى أن هناك مراوحة بين البعد الأكاديمي ومسألة الخبرة التي تزخر بها بعض البلدان والآفاق التي ستفتحها في سياسات العدالة الانتقالية.

وحول أسباب اختيار موضوع العدالة الانتقالية بيّن مبروك أن تجربة العدالة الانتقالية في تونس هي تجربة مهمة، وأنه بعد صدور التقرير النهائي فإنه يمكن الخروج بتوصيات ودراسة هذه التجربة خاصة وأن هناك عدة جمعيات ناشطة في هذا المجال. مؤكداً أن هناك صفحة طويت بعد التجربة التي حصلت في تونس، واليوم هناك حاجة الى تقييم الإيجابيات والسلبيات ومقارنة التجربة بتجارب أخرى.

وبين أن المؤتمر الثامن لن يركز مع ذلك على التجربة التونسية، بل سينظر في تجارب عربية ودولية، وسينظر في الخطوات التي اتبعتها بلدان أخرى. فمثلاً أقرّ دستور السودان تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية، وهناك عدة تجارب عربية ستظهر مستقبلاً، وهو ما يحتاج إلى معالجة وطنية مع الماضي والتطلع للمستقبل.

ولفت إلى أن المؤتمر الثامن ركّز على العدالة الانتقالية، أما المؤتمر التاسع الذي سيعقد في العام القادم، فإنه سيركز على الدساتير العربية والقضايا ذات العلاقة بالانتقال الديمقراطي.

ويشار إلى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدر ستفتح المؤتمر للحديث عن التجربة التونسية، كما يحضر الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلى جانب محاضرات حول تجارب أفريقية وأخرى في العراق وليبيا حول العدالة الانتقالية.

ويذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة بتونس، وهي هيئة حكومية مستقلة، اشتغلت على مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد الثورة في إطار الانتقال الديمقراطي.
 

وركزت على كشف الحقيقة ومختلف الانتهاكات منذ أواخر الخمسينيات إلى 2013، ودرست عدة حالات، وأحالت ملفات إلى القضاء للمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.