محكمة جزائرية تلتمس سجن أويحيى ووزراء سابقين 15 عاماً بقضايا فساد

وطلبت النيابة العامة لمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، مساء الخميس، في آخر جلسة مرافعة من المحاكمة التي بدأت أمس تسليط عقوبة 15 سنة سجناً في حق أحمد أويحيى، وفترة رقابة أمنية مدتها 10 سنوات وغرامات مالية، فيما التمست 12 سنة سجناً في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، و20 سنة حبساً ضد الوزير عبد السلام بوشوارب، الفار في فرنسا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

ووجهت الى أويحيى ومجموع المتورطين، تهما ذات صلة بالفساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح امتيازات للغيرغير مبررة، وإبرام صفقة مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، لكن أويحيى نفى كل التهم الموجهة إليه خلال استجوابه، وأكد أنه كان يسعى دائما للحفاظ على المال العام، وقدم كل ما عنده للحفاظ على المصالح المالية للبلاد، وأن كل القرارات كانت تصدر من المجلس الوطني للاستثمار، فيما رفض وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي التهم وقال للقاضي "أنا لست بفاسد".

والتمست المحكمة 15 سنة سجناً ضد المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال مراد عولمي الذي يملك مصنع سوفاك لتركيب سيارات فولسفاغن الألمانية، والذي قال إنه حصّل رخصته بفعل تدخل السفير الألماني السابق في الجزائر، كما طاولت الالتماسات زوجته الفارة في الخارج والتي صدر في حقها أمر دولي بالقبض كما شقيقه.

وتورط في القضية عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة، منهم رئيس لجنة منح الاعتماد لوكلاء السيارات بوزارة الصناعة قصدرلي عبد الكريم وعضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة وأمين تيرة وأربعة آخرين، كما طالبت النيابة حبسهما خمس سنوات، إضافة الى المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري بودياب عمر وموظفين آخرين في البنك.