إعادة فتح أكبر ملفات الفساد لرموز نظام بوتفليقة: محاكمة شكيب بقضية "سوناطراك"

وأعلنت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، استلام ملف يعرف بقضية "شركة المحروقات سوناطراك 2"، والتي يُتهم فيها خليل شكيب وزوجته ونجلاه وشركاء آخرون، بـ"القبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة، ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه"، و"المنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للقانون، والإخلال بمبدأ المساواة والشفافية في منح الصفقات".

وتتعلق هذه التهم بمنح شكيب خليل صفقات بالتراضي لمصلحة شركات أجنبية، كما ينسب القضاء له، بحسب بيان المحكمة العليا، تهم "قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة، ومنحها للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية، والحصول على منافع غير مستحقة ومنحها وأخذ فوائد بصورة غير قانونية من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها"، وكذا "تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وتحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية".

وتفجرت القضية ابتداء في أغسطس/ آب 2013، إذ كان النائب العام حينها بلقاسم زغماتي (وزير العدل حاليا)، والذي تحدث حينها عما وصفه بـ"شبكة إجرام دولية يترأسها شكيب خليل وزوجته ونجلاه وفريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، تخص صفقات أُبْرِمت بين شركة سوناطراك وشركة سيابام فرع مجمع "إيني" الإيطالي"، وذكر حينها أن قيمة الرشاوى بلغت 190 مليون دولار أميركي، وأعلن إصدار أمر دولي بالقبض على شكيب خليل وأفراد عائلته.

لكن الأخير عاد لاحقا في مارس/ آذار 2016 إلى الجزائر بحماية من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد حفظ القضية، عقب إقالة قائد جهاز المخابرات محمد مدين، الذي اتهم بتلفيق القضية لخليل بهدف الإضرار بصورة بوتفليقة، كون شكيب خليل كان من بين أبرز المقربين منه ومن عائلته، وأعقب ذلك حملة إعلامية وسياسية شاركت فيها أحزاب سياسية ووسائل إعلام محلية وزوايا دينية لتبييض صورة خليل. 

غير أن قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح أعلن، في إبريل/ نيسان الماضي، إعادة فتح ملف قضية الفساد الخاصة بشكيب خليل و"سوناطراك"، إضافة إلى سلسلة أخرى من القضايا. 

وفي الشهر نفسه أحيلت القضية من محكمة ابتدائية إلى مجلس قضاء (الاستئناف)، قبل أن تحال إلى المحكمة العليا بسبب قانون الامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء في الجزائر، إذ لا يتيح القانون لمحاكم الدرجة الأولى والثانية التحقيق في قضايا مرتبطة بهم. 

وفي السياق، قرر القضاء الجزائري إعادة فتح قضية الفساد المعروفة بـ"الطريق السيار شرق-غرب"، والتي بلغت قيمة الفساد فيها ما يقارب مليار دولار، والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، الموجود في السجن منذ يونيو/ حزيران الماضي على ذمة قضايا فساد أخرى، والذي وجهت له تهم منح امتيازات غير مبررة وتلقي الرشوة في مجال الصفقات العمومية، واختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية، واستغلال النفوذ.

وكان القضاء الجزائري قد أصدر أحكامه في هذه القضية، لكن محيط الرئيس بوتفليقة وفّر حصانة للوزير غول، والذي استثني من المحاكمة، وهو ما يفسر دفاع المتهم عن بقاء بوتفليقة في الحكم حتى ما بعد الحراك الشعبي في فبراير/ شباط الماضي.