رئيس برلمان طبرق يتمسك بحفتر ويرفض انتقال السراج لطرابلس

02 ابريل 2016
عقيلة دعا لعدم التدخل الخارجي بشؤون ليبيا (Getty)
+ الخط -
حدّد رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، الصادر بحقه حكم يبطل شرعيته من المحكمة الليبية العليا، عقيلة صالح، مساء اليوم السبت، موقفه من المجلس الرئاسي الذي يقوده فائز السراج، فأوحى بتمسك الجهة التي ينتمي إليها باللواء خليفة حفتر والقوات المسلحة التي يقودها باسم "الجيش الليبي". وفي حين أعرب صالح عن أن برلمانه يرحب "مبدئياً" بحكومة الوفاق التي انتقلت أخيراً إلى طرابلس، والتي يرأسها السراج، إلا أنه عارض انتقالها إلى العاصمة طرابلس التي ادّعى أنها خاضغة لسلطة المليشيات، في إشارة منه إلى القوات المسلحة الخاضعة لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل. ودعا صالح حكومة السراج إلى الحضور بكامل أعضائها إلى مقر مجلس النواب (طبرق)، لإعلان الالتزام بأن "مجلس النواب هو المؤسسة التشريعية، وأيضاً للتأكيد على احترام المؤسسة العسكرية، وأي جهة تغيب عن مجلس النواب فهي المعرقلة للوفاق"، حسب عقيلة.

وقال صالح إنه يجب على حكومة الوفاق عرض أعضائها وتقديم سِيَرهم الذاتية، "وعند اعتمادها تؤدي اليمين"، مواصلاً بأنه "لا يجوز أن تعمل الحكومة تحت حماية المليشيات بل أن تعمل تحت تأمين القوات المسلحة". وسخر صالح من معاقبته دولياً على خلفية رفضه الاعتراف بحكومة السراج، لافتاً إلى أنه لا يملك حسابات مصرفية لتطاولها هذه العقوبات، مكرراً رفضه ما سمّاه "التدخل الدولي في الشؤون الليبية". وشنّ الرجل هجوماً على المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، واصفاً المسار الذي سلكته التطورات الليبية الأخيرة وتصريحات المبعوث الدولي بأنها "مخالِفة للاتفاق السياسي"، الموقّع في الصخيرات، والذي على أساسه تشكَّل المجلس الرئاسي الليبي. 

وخص عقيلة صالح مدينة بنغازي بخطابه، عندما اعتبرها من أكثر المدن الليبية التي تأثرت بالاضطرابات الأمنية وبات الوضع فيها كارثيا، "لذلك على الحكومة أن تضع في أولوياتها إعادة إعمار بنغازي في أقرب وقت، هي وبقية المدن والقرى الليبية التي أصابها الدمار".

وشدد المسؤول الليبي على ضرورة حضور الحكومة إلى البرلمان (طبرق)، ليرى الشعب الليبي "التفاهم بين مجلس النواب ومجلس الرئاسة"، موجهاً الدعوة لأعضاء مجلس النواب لحضور جلسات المجلس من أجل القيام بالتعديلات التشريعية الضرورية، علماً أن صالح يدرك تماماً أن محاولات عديدة جرت لتأمين النصاب القانوني في برلمان طبرق للتصويت على حكومة السراج ومجلسه الرئاسي، من دون جدوى، على خلفية رفض حفتر وحلفائه، ومن بينهم صالح، التنازل عن سلطاتهم التي كوّنوها في السنتين الماضيتين من الحرب الأهلية.