وقال مسؤول محلي في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة عقدت اجتماعات مع مسؤولي محافظة كركوك، من المكونين العربي والتركماني، لوضع صيغة توافقية مع الكرد لأجل إنهاء الصراع على السلطة"، مبيناً أنّ "المشروع المطروح حالياً هو تقاسم الصلاحيات، على أن يكون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة من حصتي العرب والتركمان".
وأكّد المسؤول أنّ "هذا المشروع يحظى بدعم من قبل الحكومة، وقد يتم تطبيقه قريباً"، معتبراً أنّ "المشروع لا يبخس حق الكرد في الاشتراك بإدارة المحافظة، لكن ليس وفق ما يريدون".
وأوضح أنّ "الموضوع إذا لم يتم حسمه، فإنّ الصراع سيستمر على المناصب، فالكرد لا يقبلون بأي مشروع يطرح، ويعتبرون أنّ منصب المحافظة هو من حصتهم، ولا يمكن أن يكون لمكون آخر".
ويطالب الكرد بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ويحاولون إجراء انتخابات في المحافظة، في وقت تتهمهم الحكومة والمكونات الأخرى بإجراء تغيير ديموغرافي في كركوك، منذ أن سيطروا على إدارة المحافظة في السنوات التي أعقبت عام 2003.
وقال القيادي في حزب البارزاني، محمد الأتروشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مشكلة كركوك لا يمكن حلها ضمن مشروع تقاسم السلطة، بين المكونات، الذي لا يمكن القبول به كونه يبخس حق الكرد"، مبيناً أنّ "الحل في كركوك يكمن من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، التي ماطلت بتنفيذها الحكومات المتعاقبة في بغداد".
وشدّد الأتروشي على "أهمية عدم بقاء كركوك رهينة الأجندات السياسية المتصارعة، ما يحتم حسم موضوع وضع آلية قانون خاص لإجراء الانتخابات في المحافظة".
من جهته، عبّر عضو مجلس محافظة كركوك، عن المكون التركماني، رعد المرشدي، عن أسفه من "تطبيق المحاصصة في إدارة محافظة كركوك".
وقال المرشدي في تصريح صحافي إنّ "المحاصصة لا تخدم أحداً في كركوك، وهو نظام غير صحي، يبعد ذوي الكفاءة عن المناصب، ويجعلها من حصص الأحزاب"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على إدامة العلاقات الاجتماعية في كركوك، وعدم التسبب بأي شرخ مجتمعي بين المكونات".
يشار إلى أنّ محافظة كركوك كانت خاضعة لسلطة الكرد، الذين انفردوا بإدارتها منذ عام 2003، بينما تدار حالياً من قبل إدارة عينتها الحكومة المركزية، عقب أحداث استفتاء كردستان.