في وقت يجري برلمان إقليم كردستان العراق استعداداته لعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس الإقليم، اشترط حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الحصول على ضمان من "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، بأن يحسم لصالحه منصب محافظ كركوك المتنازع عليه بين الحزبين، مقابل التصويت لصالح نيجيرفان البارزاني لرئاسة الإقليم.
وكانت رئاسة برلمان الإقليم قد وجهت دعوة إلى أعضائه، لحضور جلسة الانتخاب التي تقرر عقدها اليوم الثلاثاء، وأكد الحزبان الرئيسان (الاتحاد الوطني والديموقراطي) فضلا عن كتلة التغيير، حضور الجلسة.
وبحسب مسؤول كردي، فإنّ "الاتحاد أبلغ ليل أمس الحزب الديموقراطي بشرطه هذا، وأنّه حتى اللحظة لم يحصل على رد"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحزبين سيعقدان اجتماعا اليوم قبل انعقاد جلسة البرلمان، لحسم هذا الموضوع".
وأشار إلى أنّ "الحزبين كانا قد اتفقا على ذلك، لكن الاتحاد الوطني اشترط اليوم الحصول على ضمانات مكتوبة من الديموقراطي قبل الشروع بعملية التصويت"، مؤكدا أنّ "الاتحاد وضع الديموقراطي على المحك، ولا مجال لديه للتراجع، فلا مجال لإفشال انعقاد الجلسة، التي يعلق عليها الشعب الكردي آمالا بحسم موضوع رئاسة الإقليم".
وبينما يتحدث "الحزب الديموقراطي الكردستاني" عن نتيجة محسومة تقود لفوز مرشحه البارزاني بمنصب رئاسة الإقليم، ينتظر "الاتحاد الوطني والديموقراطي" ما وصفها بالتطمينات من غريمه.
وقال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" في برلمان الإقليم، سركو آزاد، إنّ "تصويت الاتحاد الوطني على منصب رئيس الإقليم اليوم مرهون بالتزام الحزب الديموقراطي بتنفيذ بنود الاتفاقية السياسية المبرمة بينه وبين الاتحاد الوطني"، موضحا في تصريح صحافي، أنّ كتلته "لن تشارك في التصويت من دون تعهد الحزب الديموقراطي بالموافقة على حسم منصب محافظ كركوك للاتحاد الوطني".
وأضاف: "ننتظر توجيهات المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بشأن ذلك".
في مقابل ذلك، أكد عضو برلمان كردستان العراق عن "الحزب الديموقراطي"، إدريس إسماعيل، أنّ "نيجيرفان البارزاني مرشح الحزب الديموقراطي، وهو الأقرب إلى المنصب، وقد ضمن 92 صوتا بحسب الاتفاق مع الكتل الأخرى، فيما يحتاج الى 56 صوتا فقط ليحصل على ثقة البرلمان".
وأشار إلى أنّ "جلسة اليوم ستشهد انتخاب رئيس الإقليم فقط".
وتأتي الانتخابات لتنهي الفراغ في منصب رئيس الإقليم، الذي بقي شاغراً منذ نهاية ولاية رئيسه السابق مسعود البارزاني، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، الذي كان قد أعلن رفضه الترشح لولاية جديدة بعد تفجّر الأزمة مع بغداد عقب تنظيم أربيل استفتاءً للانفصال عن العراق، وإطلاق بغداد حملة عسكرية ضخمة استعادت على أثرها السيطرة على كركوك ومدن أخرى متنازع عليها مع أربيل، التي انتهت بإذعان البارزاني لشرط بغداد وسحب الاستفتاء وإلغاء العمل به. ومنذ ذلك الحين، تم توزيع صلاحيات رئيس إقليم كردستان العراق على كل من رئيس حكومة الإقليم ورئيس البرلمان والقضاء.