الشرطة المصرية تقتل 8 مواطنين ردّاً على اعتداء سيناء

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن مقتل الضحايا جاء "استمراراً لملاحقة وتتبع العناصر "الإرهابية" المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية، جنوبي العريش، فجر يوم 5 يونيو/ حزيران الجاري"، مشيرة إلى "اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية حيال واقعة قتل المواطنين الثمانية، وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق".

وادعت الوزارة أنه "توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش، وأثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معهم، وقتل ثمانية عناصر منهم، والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين".

وكانت الوزارة قد أعلنت تتبع قواتها مسار هروب منفذي حادث كمين العريش، وتحديد مكان وجودهم، مشيرة إلى أن عملية تتبع مسار تلك العناصر أسفرت عن تحديد مكان مجموعة من "الإرهابيين"، حال وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد في العريش، وقتل 14 عنصراً منهم.

ولا يمر أي حادث مسلح ضد قوات الجيش والشرطة إلا ويعقبه الإعلان عن قتل مجموعة ممن تصفهم بـ"الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، بذات المفردات التي توردها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية، في حين تظهر عادة صور ضحايا قتلوا بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، ما يؤكد قتلهم من مسافات قريبة، وليس خلال اشتباكات "مزعومة".

ويظهر لاحقاً أن بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين يحتجزهم الأمن داخل مقاره بشكل غير قانوني، ويقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم "إرهابيون"، إذ تصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية المصرية بشأن تعرض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصل ذويهم إلى أماكن احتجازهم.

وسبق أن نشرت وكالة "رويترز" تقريراً موثقاً يكشف تورط قوات الأمن المصري في قتل مئات المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها (مزعومة)، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حلّلوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية، في وقت التزمت فيه الحكومة الصمت التام إزاء المعلومات الواردة في التقرير.